أكد مدير الصيدلة بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات السيد الوناس سماتحي أمس بالجزائر العاصمة أن قائمة الادوية المنتجة محليا والممنوعة من الاستيراد ستنتقل من330 تسمية دولية مشتركة الى 800 تسمية خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة. وأوضح السيد سماتحي بمناسبة الملتقى الدولي الخامس الذي نظمه مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلي للجزائر العاصمة أن القرار الحكومي الاخير القاضي بحماية الادوية المنتجة محليا ومنعها من الاستيراد سيسمح باعطاء دفع جديد للانتاج الوطني وخلق مناصب شغل. وقال في نفس الاطار أن "الحكومة اتخذت هذا القرار بعد تقديم وزارة الصحة تقريرا حول وضعية السوق الجزائرية التي تستدعي حماية المنتوج الوطني من الزوال أمام مواد مستوردة تابعة لمخابر عالمية". وأكد أن سنة 2009 ستكون بمثابة التجربة لتطبيق القرار الحكومي اي مواصلة استيراد بعض الادوية اذا كانت تنتج من طرف مصنع أو مصنعين فقط لتفادي الانقطاعات والندرة وأعطاء المهلة للمنتجين المحلين لتوفير الشروط اللازمة لضمان انتاج هذه الادوية. وحسب السيد سماتحي فان وزارة الصحة بصدد اعداد قائمة لهذه الادوية وتحاول اقناع المنتجين المحلين بتحقيق انتاجها بعد توسيع وحداتهم مشيرا الى أن العديد منهم شرع في نظام العمل 24 / 24 ساعة. ورحب مسير مخبر بيوفارم الجزائري السيد وحيد كرار بالقرار الحكومي لحماية المنتوج الوطني داعيا السلطات العمومية --رغم ما وصفه بالنقائص التي يتضمنها-- الى اتخاذ اجراءات واضحة وشفافة واحترام تطبيقه على المدى الطويل. واعتبر السيد كرار أن تحديد مهام كل منتج للادوية التي تمنع من الاستيراد غير واضحة بعد في القانون الجديد مذكرا بالقوانين السائدة باحدى الدول المجاورة حيث انه بمجرد تسجيل الوزارة الوصية --حسبه-- "عدم احترام القوانين السارية المفعول تسحب الثقة من المنتج لمدة سنة حتى لا تتعرض صحة المواطن الى الخطر". ومن جهته تمنى الامين العام للاتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة الدكتور نبيل ملاح أن "تكون الاجراءات الجديدة فعالة على المدى الطويل لان الاستثمار في مجال الادوية يتطلب مدة سنتين على الاقل حتى يصبح المخبر منتجا حقيقيا". وقال الدكتور ملاح في نفس الاطار أن "الاتحاد ظل يطالب بتسيجل وحماية المنتوج الوطني منذ مدة طويلة لتطوير الانتاج الصيدلاني الذي نما في محيط لم يتم فيه مراعاة عاملي التكوين وضمان النوعية".
