كشف مدير الصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد لوناس سمادحي في لقاء مع "المساء" أن 79 متعاملا من أصل 81 في مجال صناعة الأدوية أبدوا لحد الآن الامتثال لتعليمات الحكومة التي تضمنها قرار ال21 أكتوبر الماضي والقاضي بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا، في حين لم يبدِ مخبران كبيران موقفهما لحد الآن. وأضاف المتحدث أن الإجراءات الجديدة ستسمح للجزائر بتحقيق تغطية احتياجاتها الوطنية من الأدوية تصل إلى 65 بالمائة أي ما يسمح لها بتوفير أكثر نصف فاتورة الاستيراد السنوية. وأضاف مدير الصيدلة بوزارة الصحة أن المخبرين اللذين يعتبران من أكبر المخابر الأجنبية المستوردة لمختلف أنواع الأدوية لم ترد إلى حد الآن على تعليمات الحكومة وأن الوزارة منحتهما مهلة للتفكير بطلب منهما. ويتوقع المتحدث أن ينضم هذان المستوردان إلى باقي المؤسسات التي التزمت بالقرار. وأوضح ممثل وزارة الصحة من جهة أخرى أن قائمة الأدوية التي ينتظر أن تصادق عليها الحكومة سيعلن عنها رسميا قبل عيد الأضحى المبارك وهي تضم 180 عائلة للأدوية أي ما يقارب 700 إلى 750 دواء. وأشار مدير الصيدلة في هذا الشأن إلى أن عائلة دواء واحدة يمكن أن تضمن أكثر من عشرة إلى عشرين دواء مثل البراسيتامول الذي نجده في السوق بعدة تسميات الأمر الذي لا يدعو للتعجب أو الاستغراب لعدد الأدوية المقصاة من قائمة الاستيراد. وحسب السيد سمادحي فإن قرار الحكومة الأخير سيسمح للجزائر خلال الأربع سنوات القادمة (في غضون سنتي 2012 و2013) بتغطية الاحتياجات الوطنية من المنتوجات الصيدلانية بنسبة 65 بالمائة وب50 بالمائة على الأقل من الأدوية الأساسية الأمر الذي سيخفض من الفاتورة الوطنية للأدوية بأكثر من النصف. علما أن الإنتاج الوطني الحالي من الأدوية لا يغطي سوى 34 بالمائة وب15 بالمائة من الأدوية الأساسية هذه الأخيرة المرتفعة الأسعار والتي ساهمت بنسبة كبيرة في تضخم الفاتورة الوطنية للأدوية. وأوضح مدير الصيدلة بخصوص قرار الحكومة الأخير أن التطبيق يكون مرحلة بمرحلة حيث كانت أولها إحصاء الأدوية المنتجة محليا والتي يمكن إنتاجها مستقبلا حيث قدم المتعاملون كشفا عن قدراتهم الإنتاجية بالنسبة لسنة 2009 مع التزامهم بتغطية السوق المحلية وفي حال الإخلال بالتزاماتهم فسيعرضون أنفسهم لعقوبات تصل إلى حد سحب الاعتماد. وحسب السيد سماحدي فإن وزارة الصحة بصدد إعداد قائمة ثانية تضم الأدوية التي تنتج محليا ولكن ليس بالكمية التي يمكنها أن تغطي الاحتياجات الوطنية حيث ستضطر الدولة إلى استيراد الفارق. ومن جهة أخرى أفاد المتحدث أن اللجنة الوطنية للمدونة الوطنية للأدوية ستعقد لقاء يوم الأربعاء المقبل لاقتراح قائمة الأدوية الأساسية المطلوبة في السوق على المتعاملين سعيا منها لتوسيع أنواع الأدوية التي تنتجها وبالتالي خفض التبعية الأجنبية في هذا المجال.
