إرتفاع في مستوى إنتاج القمح إلى 61 ٪

تسعى الجزائر من خلال البرنامج الخماسي الجاري إلى تقليص واردتها من الحبوب، بعد تسجيل ارتفاع في مستوى إنتاج القمح إلى 61٪، بعد اعتماد خيار تأمين الإنتاج الذي شرع فيه سنة 2008، نظرا للقدرات المتوفرة محليا، حسب ما أفاد به وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم.
قال الوافد الجديد إلى قطاع الفلاحة، في رده أول أمس على سؤال شفوي للنائب مصطفى كحيليش من حزب جبهة التحري الوطني، أن فرع الحبوب الذي يحتل مكانة بارزة في إطار سياسة القطاع، يشهد تطورا مستمرا منذ السنوات الأخيرة، مشيرا إلى كمية إنتاج القمح في الفترة ما بين 2013 و2016 بلغت 21 مليون قنطار، أي بزيادة تقدر ب 61 ٪ مقارنة بالسنوات 2000 و2007.
وأكد أن النتائج التي توصلت إليها دائرته الوزارية أبرزت مستويات إنتاج حسنة، جاءت ثمرة للتأطير التقني والاقتصادي وكذا الظروف المناخية المناسبة المسجلة على المستوى الوطني، والتي انعكست على المردود الذي ارتفع.
ولتأمين احتياجات القمح التي تقدر بالتقريب ب 80 مليون قنطار (800 طن) نجد أن سقي الحبوب يفرض نفسه كأحد الخيارات الأكثر ملائمة لتأمين الإنتاج، الذي انطلق العمل به سنة 2008، في 13 ولاية، مع تعميم استعمالها في 40 ولاية، لتصل المساحة إلى قرابة 600 ألف هكتار مع نهاية 2019.
وأفاد الوزير شلغوم في هذا الصدد أنه تم إعطاء توجيهات وتعليمات لكافة المؤسسات والمتعاملين في هذا القطاع للشروع في تنفيذ مخطط العمل الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2012، ويتمثل في اتفاقية مبرمة بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والمعهد التقني للزراعات الواسعة والمعهد الوطني للأراضي والصرف وسقي المياه.
وذكر عضو الحكومة أيضا بالتحفيزات المقدمة من طرف الدولة لإقتناء تجهيزات السقي لمنتجي الحبوب، منها دعم مالي بنسبة 50 ٪ لشراء تجهيزات الري المقتصدة للمياه، وكذا تسهيل اقتناء هذه التجهيزات عن طريق القرض من نوع «التحدي» يمكن للفلاح تسديده بإنتاج الحبوب.