إن أكبر خطإٍ يمكن ارتكابه، الاعتقاد بأن تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري سيقضي على كل مشاكل السمعي البصري وترك هذه الهيأة تكافح لوحدها من أجل ضمان إعلام في مستوى تطلعات الجمهور، أو إعلام يلتزم بما ورد في الدستور وقانون الإعلام 12-05 وقانون السمعي البصري الذي دخل حيز التنفيذ في أفريل 2014. يبقى التساؤل كبيرا، لماذا تلجأ مختلف القنوات السمعية البصرية إلى الممنوع لتحقيق الانتشار وجلب الإشهار. إن الرد على هذا التساؤل، يرجعنا إلى الخوض في تجربة التعددية الإعلامية على مستوى الصحافة المكتوبة في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وعلاقتها مع المجلس الأعلى للإعلام ومجلس أخلاقيات المهنة،والتوقف عند الاختلالات التي ميزت تلك المرحلة وسبب تمرد الصحافة المكتوبة على القانون وعدم الالتزام ببعض التحفظات في مسايرة أطوار العشرية السوداء. وكانت الصحافة المكتوبة تتصرف آنذاك بحرية مطلقة، لكنها لم ترغب أبدا في تحمّل المسؤولية، خاصة في التعامل مع ملف الإرهاب، حيث كان الكثير لا يفرق بين الحق في الإعلام وتجنّب الدعاية للإهاربيين، وهو ما خلق جوا مكهربا بين السلطة التنفيذية والسلطة الرابعة، وتهجّمت الصحافة كثيرا على السلطة القضائية واتّهمتها بأنها في خدمة السلطة التنفيذية وعاد الجدل مجددا حول الخطوط الحمراء التي لا يجب أن يتجاوزها أحد. الاعتبار من تجربة الصحافة المكتوبة ضروري... إن رفض الصحافة المكتوبة الالتزام بالقانون ورفض توصيات مجلس أخلاقيات المهنة وعدم الاتفاق على نقابة جامعة، كلها أمور يمكن أن تسقط على القنوات التلفزيونية الخاصة، التي نشأت في الجزائر. ولا يخفى على أحد بأن هدف الكثير من الذين أسسوا قنوات تلفزيونية الأول هو الربح وتحقيق الكسب المادي، وزيادة ثرواتهم، مثلما كان الشأن في الصحافة المكتوبة، حيث أكدت التجربة أن جل المساهمين وبمرور الوقت تخلوا عن العمل الإعلامي وركزوا على الإشهار ولو على حساب السيادة الوطنية والدوس على قانون الإعلام، الذي جرّم قبول التمويل من الخارج. لكن بمرور الوقت، تبين تأثير الكثير من الشركات متعددة الجنسيات والأجنبية والخليجية على الخط الافتتاحي لعديد الصحف. لا يخفى على أحد حالات التقمص الكبيرة الذي تعيشه القنوات التلفزيونية الجزائرية، من خلال قبولها بث مسلسلات وحصص وبرامج لا تتمشى والذوق العام وحتى التقاليد، وبملاحظة بسيطة يظهر أن “النموذج التركي” بات سمة مشتركة بين مختلف القنوات، ولا نعرف إن كان منح المسلسلات يتم بالمجان أو بأسعار رمزية، مطية لبيع الرأي العام للخارج دون التنبّه للانعكاسات على المديين البعيد والمتوسط، من خلال فقدان قيمنا وتبني قيما جديدة قد تخلق اختلالا في المجتمع يصعب التحكم فيه فيما بعد. ما سيزيد من متاعب سلطة ضبط السمعي البصري، انتشار عقليات بالية في القطاع، فواحدة تتهجم على كل شيء وتسوّد كل شيء، لاعتقادها بأن هذا سيجلب لها المتابعة القياسية ومنها ملايير الإشهار، وقنوات أخرى تنصب نفسها مدافعا عن السلطة والوطنية والمجتمع، مع تركها نشاطها الإعلامي الذي أنشئت من أجله، ومنه تحويل فتح السمعي البصري إلى حلبة للقذف والسب والشتم والتشكيك والتخوين وإدانة الأشخاص وغيرها من السلوكات المتجذرة في ممارستنا السياسية وغيرها من المجالات الأخرى. ويلاحظ الجميع المنافسة غير الشريفة بين مختلف القنوات وعدم احترامها حقوق الصحافيين، ومبدأ المنافسة وترك الحكم للجمهور. وحددت المادة 54 لسلطة ضبط السمعي البصري عديد المهام، أهمها “السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، والتشريع والتنظيم ساريي المفعول والسهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوي التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام وضمان الموضوعية والشفافية”. ومن المهام أيضا، “السهر على ترقية اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية”. وتتمتع سلطة ضبط السمعي البصري، قصد أداء مهامها، بصلاحيات في مجال الضبط والمراقبة والاستشارة وتسوية النزاعات، حددها القانون في مادته 55. وتشير نفس المادة إلى أن السلطة مكلفة بدراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وتبث فيها، علاوة على تخصيص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئات العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي في إطار الإجراءات المحددة في هذا القانون. في مجال المراقبة، تسهر سلطة ضبط السمعي البصري على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين. وعليها أيضا، أن تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية. أما في المجال الاستشاري، فالسلطة مدعوة إلى إبداء رأيها في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري وفي كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري. كما يتعين على سلطة ضبط السمعي البصري في مجال تسوية النزاعات، التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة الاتصال السمعي البصري، سواء فيما بينهم أو مع المستعملين، والتحقق من الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية و/أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري. ويظهر أنه من خلال المهام، فالمسؤولية ستكون كبيرة، خاصة في ظل عدم تحضير الأرضية لفتح السمعي البصري.
