تشريعات تعزز الحكامة والديمقراطية تتوج الإصلاحات السياسية

الدورة الواحدة في 2 سبتمبر وصلاحيات موسعة في الأداء البرلماني، الرقابة والإخطار
أسدل البرلمان بغرفتيه أمس، الستار على آخر دورة برلمانية ربيعية، على أن تنطلق ابتداء من الثاني سبتمبر أول دورة واحدة أقرها دستور 2016، الذي أصبح نافذا منذ السابع مارس الأخير، دورة تميزت أساسا بالمصادقة على تعديل دستوري جديد تماشيا مع مستجدات المرحلة، وعلى أهم المشاريع المتعلقة بتكريس الأحكام الجديدة الواردة فيه، لم يعد فيها دور المعارضة عن الأغلبية، وإن عادت لها الكلمة الأخيرة.
السنة الأخيرة من الفترة التشريعية السابعة، ستكون مختلفة عن المختتمة أول أمس، من قبل رئيسا مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وطاقم الجهاز التنفيذي، على اعتبار أنها ستكون واحدة وفق ما ينص عليه الدستور الساري، الذي أنهى العمل بنظام الدورتين الخريفية والربيعية المعمول به على مدى قرابة 7 فترات تشريعية.
ميزة الدستور لا تقتصر على توحيد الدورة التي بات عمرها لا يقل عن 10 أشهر فقط، بل شملت مكاسب أخرى بينها منح صلاحية التشريع لمجلس الأمة للمرة الأولى منذ تأسيسه، وكذا توسيع دور المعارضة، التي بات بإمكانها اقتراح مشاريع قوانين، وأكثر من ذلك تمكينها من حق الإخطار الدستوري في حال معارضتها لمشروع قانون حظي بموافقة الأغلبية.
المكاسب التي من شأنها تعزيز ممارسة التشريعية، تصب في تعزيز السلطة التشريعية، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، ستكون بمثابة منعرج حاسم في ممارسة البرلمان، وفق ما أجمع عليه أساتذة القانون الدستور، الذين أكدوا أنها ارتقت بالدستور الجزائري إلى مصاف دساتير كبريات الدول التي لها تجربة كبيرة في الديمقراطية، وتجاوزت البعض منها في بعض الأحيان، لاسيما وأنها قلما احتوت حق الإخطار الدستوري.
وإذا كانت الفترة التشريعية الحالية على وشك الانقضاء، لأن ما تبقى منها إلا سنة واحدة فقط، ستتميز على الأرجح باستكمال دراسة ومناقشة باقي القوانين العضوية والعادية، المكرسة لأحكام الدستور الجديد، إلى جانب القوانين المبرمجة عادة على غرار قانون المالية، فان آثار الدستور في الممارسة التشريعية ستظهر على الأرجح، في الفترة التشريعية الثامنة وستكون الأحزاب التي تفتك تأشيرة التمثيل في البرلمان، في الانتخابات التشريعية المبرمجة في العام 2017، أمام امتحان هام وكبير يثبت إن كانت في مستوى المكاسب المحققة.