قمة نواقشوط تشدّد على محاربة الارهاب وترّحب بمساعي حل القضية الفلسطينية

شدّدت القمة العربية السابعة والعشرون في ختام أعمالها في العاصمة الموريتانية نواقشوط على التزام الدول العربية بالتصدي «للإرهاب» ورحب القادة بمساعي فرنسا لحل القضية الفلسطينية.
شدد إعلان صدر عن القمة، مساء الاثنين، باسم إعلان نواكشوط على «التزام القادة بانتهاج أنجع السبل للتصدي للتهديدات والمخاطر التي (يتعرض لها) الأمن القومي العربي بتطوير آليات محاربة الإرهاب بنشر قيم السلام والوسطية والحوار.
شدد الإعلان الذي نشر في موقع على الأنترنت خصص للقمة على «مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وقال «رحب القادة في إعلانهم في هذا الصدد بدعم الجهود المصرية الأخيرة لدفع عملية السلام ورحبوا بمبادرة فرنسا الداعية لعقد مؤتمر دولي للسلام» في الشرق الأوسط.
تحاول مصر الوصول إلى وفاق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحماس من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي انهارت عام 2014 ودعا إعلان نواقشوط الأطراف الليبية إلى «السعي الحثيث لاستكمال بناء الدولة... والتصدي للجماعات الإرهابية»، كما أكد دعم القادة العرب «للحكومة الشرعية اليمنية» بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي حضر القمة. قال إعلان نواقشوط، إن المجتمعين عبروا عن أملهم في أن يتوصل «الأشقاء في سوريا إلى حل سياسي.» كما عبروا عن دعمهم للعراق في الحفاظ على وحدة أراضيه وقال الإعلان إن القادة جددوا الدعوة لإلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وكان مقررا أن تستمر أعمال القمة التي بدأت يوم الاثنين يوما آخر. عقدت القمة في غياب أغلب القادة العرب ومنهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الدورة المنقضية للقمة والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تقود بلاده تحالفا عسكريا يحاول إعادة السلطة في اليمن إلى هادي. اتفق القادة ورؤساء الوفود الذين تحدثوا خلال الجلسات على أن الصراعات المسلحة في سوريا واليمن والعراق وليبيا والتشدد الإسلامي الذي برز في استيلاء الدولة الإسلامية على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا تمثل أكبر أزمات العالم العربي بجانب بقاء القضية الفلسطينية بدون حل وكذلك بقاء مرتفعات الجولان السورية تحت الاحتلال الإسرائيلي. كان مقررا عقد القمة، يوم 29 مارس في مدينة مراكش السياحية المغربية لكن السعودية طلبت تأجيلها للسابع من أفريل وفي 19 فبراير، أعلن المغرب أنه قرر عدم استضافتها. وقالت وزارة خارجيته في بيان «أمام غياب قرارات هامة ومبادرات ملموسة يمكن عرضها على قادة الدول العربية فإن هذه القمة وبعد ذلك بأسابيع أعلنت الجامعة العربية استعداد موريتانيا لاستضافة القمة، وهي الأولى التي تعقد في أراضيها منذ انضمامها إلى الجامعة العربية عام 1973
والحكومة السورية ممنوعة من المشاركة في أنشطة الجامعة العربية منذ سنوات عقابا لها على عدم التعاون في تنفيذ مقررات لها رأت أنها يمكن أن توقف الصراع الدامي الذي تفجر في البلاد بعد قليل من اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011.