فيما سيتم استزراع مليون ونصف مليون بلعوط عبر المسطحات المائية

قطب لتربية المائيات في منطقة البطاح بالطارف
كشف مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف حميد براهمية، عن قرار ولائي يتضمن تخصيص منطقة البطاح الساحلية ببلدية بن مهيدي المتربعة على مساحة 40 هكتارا، كقطب متخصص للاستثمار في تربية المائيات، بحكم الخصائص البيئية للجهة، المساعدة على تطوير هذه الشعبة ذات القيمة الاقتصادية و الفائدة الاجتماعية الكبيرة.
و ذكر المسؤول أن منطقة البطاح ستستقبل 7مشاريع إستثمارية لتربية المائيات ستوفر 150 منصب شغل بإنتاج سنوي يتجاوز 200 طن من المائيات، خصوصا الأصناف الراقية على غرار الجمبري، ذئب البحر، القاروس و نشاطات تسمين الحنكليس ...وغيرها.
وأفاد المصدر أنه سيتم بالموازاة مع ذلك تكوين مختصين في كيفية التفريخ والتلقيح الاصطناعي لأفراخ الأسماك، للرفع من إنتاج البلاعيط لاستزراعها في المشاريع الاستثمارية الخاصة والعمومية، بغية تشجيع نشاط تربية المائيات و الزيادة في قدرات المنتوج السمكي بنوعيه. وأوضح المدير أن ولاية الطارف قررت تخصيص 7 مناطق عبر بلديات بوقوس، القالة، الشط، الزيتونة والشافية لاحتضان مشاريع من شأنها النهوض بالقطاع و الرفع من قدرات إنتاج الثروة السمكية و كذا خلق مناصب الشغل ومحاربة الفقر.
من جهة أخرى سطرت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات برنامجا لإستزراع أزيد من مليون بلعوط عبر سدود ماكسة، مجودة و الشافية، إلى جانب إستزراع نصف مليون وحدة بالحواجز المائية في كل من بوفارة، سقلاب و بيبطة على أن تمنح عملية استغلالها للشباب البطال، و هو ما سيسمح بخلق عشرات مناصب الشغل و الزيادة في قدرات إنتاج السمك بالبلديات الداخلية.
وأبرز المصدر توفر ولاية الطارف على طاقات هائلة من المسطحات المائية من بحيرات وسدود وحواجز مائية تؤهلها لأن تكون قطبا متخصصا في مجال تربية المائيات، حيث وضعت السلطات المحلية كل التحفيزات والتسهيلات من أجل إستقطاب رجال المال الوطنيين والأجانب لتطوير قطاع المائيات بما فيها تشجيع الشباب على النشاط في هذا المجال من خلال خلق مؤسسات مصغرة.
كما أعلن مدير الصيد البحري عن إعادة بعث استغلال بحيرتي طونقة و أوبيرة المنضويتين تحت لواء الحظيرة الوطنية للقالة و ذلك عن طريق الامتياز، وهي العملية التي ستتكفل بها لجنة ولائية مختصة تضم مختلف القطاعات والمصالح للإشراف على تنظيم عملية المزاد العلني، حيث ستوجه بحيرة طونقة لاستغلال سمك الحنكليس لمدة 5 سنوات بإنتاج سنوي يتعدى 30 طنا، بينما تستغل شتى أصناف الأسماك الموجودة ببحيرة أوبيرة التي تتوفر على الحجم التجاري لمدة 25سنة، وفق دفتر شروط محدد يراعي الحفاظ على الخصوصيات البيئية والإيكولوجية لكل بحيرة، حسب الدراسات التقنية المنجزة بخصوص مدى التأثير على البيئة.
وأشار المسؤول أن عملية الاستغلال ستكون عن طريق المزاد العلني الذي سيعلن عنه قريبا، مقابل دفع مبالغ مالية سنوية للخزينة تتعدى 2 مليار سنتيم، زيادة على تسديد مبلغ المزايدة، الذي سيدفعه المستثمر الذي سيرسو عليه المزاد قبل تسلمه عقد الاستغلال.
و تتكفل لجنة ولائية بمتابعة عملية استغلال البحيرتين في الميدان وفي حالة عدم احترام المستثمرين لمضمون بنود دفتر الشروط، ستتخذ ضدهم كل الإجراءات مع إلغاء عقود الاستغلال عن طريق الامتياز.