دقت الهيئة الجزائرية للاعتماد ''ألجيراك'' ناقوس الخطر بإعلانها الصريح عن نقص المؤسسات في العمل بالمواصفات بالرغم من أنها الشرط الأساسي في فرض الوجود في سوق وطنية تضيق تحت حدة المنافسة الشرسة. وأعطت ''ألجيراك'' بمناسبة إحياء اليوم العالمي للإعتماد المنظم تحت عنوان ''الخبرة''، صورة قاتمة عن المؤسسات التي تنشط بالجزائر دون معايير تذكر في زمن الحديث بلغة ''إيزو'' محدد العلاقات والمبادلات. ولم تسلم من القائمة، المخابر التي يشترط فيها قبل غيرها، المواصفات وشهادة المطابقة. وذكر، بمرارة، الواقع الذي يتطلب إجراءات العلاج الاستعجالية، نور الدين بوديسة المدير العام ل ''ألجيراك''، مشددا على حتمية الخروج من هذه الوضعية بأسرع ما يمكن. وتبين من خلال اليوم الإعلامي المنظم لهذا الغرض، أن إثنين فقط، من المخابر الوطنية التي تتعدى الألفي وحدة تعمل بلا مواصفات، وتفتقد لشروط النجاعة والنوعية، عدا إثنين فقط، ببومرداس نالا العلامة من هيئات دولية للاعتماد قبل نشأة ''ألجيراك'' نفسه منذ أربع سنوات مضت. والسؤال المحير لماذا تتردد المؤسسة الجزائرية في الاندماج في مسار الاعتماد وكسب الثقة والمصداقية التي تزيدها قوة وانتعاشا في العمل ليس فقط لتلبية الحاجيات الوطنية بل للتصدير إلى ابعد مدى في سوق مفتوح، كسر الاكراهات الجبائية والجمركية، وهو سوق يزداد انفتاحا بدخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في انتظار الانظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة؟ ويظهر أن الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسة الجزائرية والضائقة المالية، أملت هذه الحقيقة، وكرست هذه الوضعية الحالكة. فقد كشف أكثر من مسؤول، نقص الإمكانيات التي تحول دون التجاوب مع مسعى الاعتماد، وأثار آخرون افتقاد الآليات المختصة في هذا المجال إلى التأهيل والنوعية معيدين التساؤل الكبير من يعتمد من؟. وزاد الأمر تعقيدا، عدم اعتراف جزائريين بالشهادة الجزائرية للاعتماد ومطالبة موازاتها بالأوروبية اعتقادا منهم بأنها الأكثر مصداقية وعملية، وهذا ما يطرح مسألة أزمة ثقة لا بد من تجاوزها عبر حملات التحسيس بجدوى المسار وقيمة العلامة الجزائرية التي اعترفت بها الهيئات العالمية أولا ودائما، وأقرت بتسليمها المنظمة الدولية لهيئات اعتماد مخابر التعيير والتجارب، والهيئة الدولية للاعتماد. ولكسر هذه المخاوف، تقرر رفع حجم مساعدة المؤسسات السائرة في طريق نيل شهادة الاعتماد، إلى 80 في المائة بدل 50 في المائة المطبقة من قبل. وتقرر، أيضا، تعزيز إجراءات دعم المؤسسات الجزائرية التي هي مجبرة على اعتماد المواصفات في اقرب اجل، ويظهر هذا الشرط الأساسي في المؤسسات التي تنشط في مجالات لها علاقة مباشرة باستهلاك المواطن، وصحته وأمنه الغذائي وبيئته، وهي مجالات باتت من الأشياء المقدسة غير السامحة للمساس والاستهانة بها من قبل كبريات الدول والوحدات الكبرى، في صدارتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتعلق الآمال العريضة على البرنامج الذي تتولى الهيئة الجزائرية للاعتماد تجسيده على مدى خمس سنوات، ويقضي البرنامج المنفذ بشراكة أجنبية منح الاعتماد ل 50 مخبرا وطنيا في مجالات الصناعة الغذائية، والصيدلة والطب، والتجارب والتفتيش، وكلها مجالات تعرف تأخرا فظيعا في نيل المواصفات التي أدركت المؤسسة الجزائرية كم هي مهمة ومصيرية لها في عالم سريع التغيير، لا يعترف بالحدود، عدا حدود الجودة.
