"ألجيراك" تؤكد أن الفراغات القانونية في تنظيم السوق سببت الفوضى واجتياح المنتوجات المقلدة

80 % من المؤسسات غير متحمسة للانخراط في النظام الوطني للاعتماد
وأضاف بوديسة، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة إطارات من وزراتي الصناعة والتجارة وممثلي "IANOR" والمعهد الوطني للقياسة القانونية بمقر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد الذي يصادف 9 جوان من كل سنة، أن السوق الوطنية تشهد ومنذ حوالي عقدين من الزمن فراغات قانونية تزامنت في مجال الاعتماد والمطابقة وانفتاحها على الأسواق الخارجية، حيث أغرقت من جراء هذه الفراغات بأطنان من المنتوجات غير مطابقة لأدنى المواصفات والمعايير الدولية، مؤكد أن "ألجيراك" ومنذ تأسيسها سنة 2006 لم تسجل سوى 400 طلب من طرف المؤسسات الاقتصادية للانخراط في الهيئة من أجل استخراج شهادات الاعتماد. وشدد ممثلو وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، على ضرورة مراجعة وإعادة النظر في الآليات المعمول بها حاليا في مجال الاعتماد والقياسة بما يواكب التطورات الاقتصادية، وحتى التكنولوجيا الحاصلة، حيث دعوا إلى تركيز الجهود في مرحلة أولى على رسكلة وتكوين ومرافقة تقنيي مراقبة الجودة والنوعية، وفعلا شرعت "ألجيراك" ومنذ سنة 2006 تاريخ الإعلان عن نظام الاعتماد الجزائري في عمل تحسيسي وإعلامي مكثف بالموازاة مع إنشاء مخابر لمعاينة الجودة تشرع في العمل نهاية الشهر الجاري بالتنسيق مع الهيئتين الدوليتين سالفتي الذكر، وقال أن كل الدراسات والتحاليل والمقاربات الإحصائية تفقد مصداقيتها إذا كانت المؤسسات الاقتصادية أو الهيئات غير معتمدة، لذلك يشدد الشركاء الأوروبيون والأمريكان على نظرائهم الجزائريين على ضرورة تقديم شهادات الاعتماد "IAF" و"ILAC" عن كل منتوج مسجل في قائمة منتوجات الشركة الراغبة في تصديره إلى أسواقها المحلية.
وقد سطرت "أليجراك" الهيئة الجزائرية للاعتماد برنامج عمل يمتد على 5 سنوات (2009 - 2014) حيث تهدف إلى تكوين 250 خبير في النوعية و 500 تقني في القياسة، وقد خصصت الوزارة الوصية غلافا ماليا وصف ب "المهم" لتفعيل هذا البرنامج الذي يضاف إلى عدة عمليات أخرى ترمي إلى تحسيس المتعاملين المحليين بضرورة الاعتماد الذي قيد من طرف "الفوروم" الدولي للاعتماد كمرجع أساسي في مجال التجارة الخارجية. على صعيد متصل كشف مدير عام "ألجيراك" عن إطلاق شهادة وطنية للاعتماد شهر جويلية الداخل، دون أن يعطي تفاصيل عن ماهية هذه الشهادة ومعادلتها مقارنة بباقي الشهادات الأخرى التي ما يزال معمولا بها في مجال القياسة والمطابقة.