أخبار الرابطة المحترفة لكرة القدم

الرابطتان الأولى والثانية
الندوات الصحفية للمدربين إجبارية

مدربو أندية الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية مطالبين بتنشيط الندوات الصحفية التي تنظم بعد المباريات، حسب التدابير القانونية الجديدة التي كشفت عنها الرابطة بموقعها الرسمي. حسب ما تنص علية المادة 32 (فرع 4) الخاصة بتسيير المنافسة «المدرب مجبر على المشاركة في الندوة الصحفية التي تعقب اللقاء. تصريحاته لا يجب أن تتعدى الجانب الفني المتعلق مباشرة بالمباراة. عدم احترام هذا الأمر يعرض صاحبه للعقوبات التي ينص عليها قانون الانضباط». عادة العديد من المدربين يقاطعون الندوات الصحفية بعد المقابلات في حين تفتقد معظم الملاعب بالجزائر للقاعات المجهزة التي تسمح بلقاء وسائل الاعلام. دائما فيما يخص تنظيم المباريات تلزم المادة 26 النادي المستقبل بتخصيص 10 بالمئة من مدرجات الملعب لمناصري الفريق الزائر مع توفير الامن اللازم للضيوف و ذلك بفصل مدرجاتهم عن مدرجات الفريق المحلي.
فيما يخص المنافسات الدولية تعيين ممثلي الجزائر هو من الصلاحيات الحصرية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، وفق ما تنص عليه المادة 28 في فرعها الرابع.
فسخ العقود مسموح به للاعبين الذين لا يشاركون كثيرا مع أنديتهم

يسمح للاعبين الذين لا يشاركون كثيرا مع أنديتهم بفسخ عقودهم دون تعرضهم الى أي عقوبات، حسب القانون الجديد للبطولات المحترفة لكرة القدم بالجزائر.
تفيد المادة 21 (من الفقرة 3) أنه «يحق للاعب المحترف الذي لم يشارك سوى في 10 بالمائة من مجموع لقاءات فريقه الرسمية، بفسخ عقده ولو مبكرا، دون ان يتعرض ناديه الى أي عقوبات رياضية».
أفاد المصدر أيضا انه يحق للنادي الدخول في مفاوضات مع أي لاعب قبل ستة أشهر من انتهاء مدة عقده مع ناديه، شريطة إعلام النادي الذي لا يزال مرتبطا بعقد مع اللاعب». كما تنص المادة أيضا على «دراسة كل حالة على حدا، مع الاخذ بعين الاعتبار وضعية كل لاعب، ويجب ان يكون سببا رياضيا في ذلك». تضيف المادة «في هذه الحالة، لن تطبق عقوبات رياضية على النادي، لكن مع احتمال التعويض المالي. ولا يحق للاعب المحترف طلب فسخ عقده لسبب رياضي سوى خلال ال 15 يوما التي تلي آخر مواجهة رسمية في الموسم يخوضها ناديه». تفيد أيضا ان «اي فريق يريد الاستفادة من خدمات لاعب منتمي الى ناد اخر، يرسل طلبا رسميا قبل الدخول في اي مفاوضات مع اللاعب».
كما جاء في النص انه «لا يحق للاعب المحترف الامضاء على عقد سوى بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي او تبقي ستة اشهر من مدة العقد الجاري وفي حال مخالفة القوانين ستتم تسليط العقوبات اللازمة».
اما الفقرة الثانية للمادة نفسها، فتنص على «في حال امضاء لاعب محترف على عقد مع ناديين، فسيؤخذ بعين الاعتبار العقد الممضي مع النادي الاول».
دفع الأجور عبر الحساب البنكي أو البريدي فقط

أصبحت أندية الرابطتين الاولى والثانية مطالبة بدفع أجور لاعبيها سوى عبر حوالات بنكية او بريدية، حسب القوانين الجديدة لبطولات كرة القدم المحترفة والتي دخلت حيز التنفيذ، منذ مطلع أوت الفارط.
أوضحت الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها أن «الأجور تدفع من الاندية الى اللاعبين شهريا عبر حوالة بنكية أو بريدية، أما الدفع نقدا فهو ممنوع منعا باتا» حسب المادة 25 من القانون المنشور على موقع الهيئة. تعوّد مسؤولو الأندية على دفع مستحقات لاعبيهم وحتى بقية الموظفين نقدا. وهي طريقة معاملة تسير عكس ما تنص عليه قوانين الاحتراف التي تم وضعها منذ عام 2010.
سبق لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة وأن تحدث خلال عدة اجتماعات مع الاطراف المعنية حول النقائص التي لا تزال تسير عليها الاندية.
بالمقابل، تنص المادة 33 من القانون الجديد على مطالبة الاندية «بتغطية الضمان الاجتماعي لكل الاعضاء المسيرين المؤطرين والتقنيين والطبيين واللاعبين، في حال وقوع أي حادث خلال عملهم، وكذا تسجيل في الضمان الاجتماعي جميع الاطقم العاملة في النادي والتي تتلقى أجرتها منه».
كما نصّت القوانين على أن «حتى الملاعب التي تجرى فيها اللقاءات تكون مؤمنة من المخاطر التي من الممكن ان يتعرض إليها الجمهور أو المسيرون، كما ان الاندية ملزمة بالخضوع الى مراقبة الرابطة المحترفة والاتحادية الجزائرية».
الفريق الذي يسقط لبطولة الهواة يفقد آليا صفة النادي المحترف

النادي الذي يسقط من الرابطة المحترفة الثانية إلى البطولة الوطنية هواة سيفقد آليا صفة النادي المحترف، حسب القوانين الجديدة المسيرة للمنافسة.
حسب المادة 82 فرع 2 «كل ناد محترف يسقط إلى بطولة الهواة يفقد آليا صفة النادي المحترف».
نفس المادة في فرعها الاول «تسمح لكل نادي محترف ينشط في الرابطة الاولى بتغيير قانونه الاساسي ليكتسي صفة النادي في حالة سقوطه إلى الرابطة الثانية.
أما فيما يخص النادي الهاوي الذي يصعد الى الرابطة فهو مجبر على تغيير صفته أي نادي محترف وإلا يفقد حقه في الصعود، «وفق تدابير الفرع الثالث من المادة 82.