فرق مراقبة لمتابعة أشغال الترميم بسكيكدة

تنتظر اصحاب البنايات غير المكتملة غرامات مالية، وعقوبات صارمة تصل إلى حد الحرمان من إجراء عقود البيع أو الكراء ومنعهم من تجديد السجّل التجاري إذا كانت البناية تشمل محلا تجاريا، وسيتكفل بهذه العملية حسب مصدر من دائرة سكيكدة، فرقة متعدّدة الكفاءات تقوم بأشغال المعاينة الميدانية للوقوف على مدى امتثال مالكي البنايات للتنظيم الذي يفرض إتمامها في الآجال المحدّدة، كما أن العملية ستتم وفقا للأولويات المحددة من طرف البلديات.
حيث ستمسّ في المرحلة الأولى البنايات التي توجد في مواقع مصنفة ذات أولوية ، تلك الموجودة بمداخل المدينة، التجمعات الحضرية والريفية، وفي مرحلة تالية ستشرع الجهات المختصة ، في إعطاء التحذيرات الشفهية لأصحاب البنايات غير المكتملة، قبل الانتقال إلى عمليات الهدم.
بلغت الحصيلة النهائية من عملية تسوية العقار بسكيكدة، 63 عملية تجزئة من بين 7253 قطعة، على مساحة إجمالية قدرها 285 هكتارا عبر كامل تراب الولاية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد القطع الأرضية المشهرة 307 قطعة، كما تمّ الانتهاء من 42 دراسة والانطلاق في 45 دراسة أخرى تتعلق بعملية التسوية وكذا المصادقة على 26 دراسة و16 دراسة أخرى توجد قيد المصادقة، أما القطع التي هي في طريق الإشهار فعددها بلغ 76 قطعة. احصت مصالح دائرة سكيكدة، ما يزيد عن خمسة آلاف ملف طلب تسوية عقار، تقدّم بها أصحابها للاستفادة من الحقّ في التسوية وفقا لنص القانون 15 / 08، المتعلق بتسوية العقارات والمباني، المؤرخ في 20 جويلية 2008، الا ان عددا كبيرا من ملفات السكنات المطروحة للدراسة قصد التسوية حسب مصالح الدائرة، لا يتوفرّ أصحابها على الحقّ في ذلك، لكون سكناتهم تمّ تشييدها خارج الإطار القانوني المحدد لكيفية وطريقة الاستفادة من التسوية، كما أن عددا كبيرا من هذه السكنات شيدت على مستوى منطقتي سيدي أحمد وبولقرود في عاصمة الولاية، في الفترة الممتدّة ما بين عام 2009 و2014. سكيكدة: خالد. ع
والي سكيكدة في تصريح سابق أكد «أن البنايات الفوضوية غير معنية بالتسوية وسيتمّ تهديم كل ما هو قصديري بقوة القانون 08/15، وجاءت أوامر الرئيس التنفيذي خلال اجتماع مجلس الولاية، على هامش مناقشة ملف تسوية العقار، حيث أسند المهمة الأخيرة لكل الهيئات المعنية، ممثلة في كل من أملاك الدولة، التعمير والبناء والهندسة المعمارية، مسح الأراضي والتخطيط، بالتنسيق مع رؤساء الدوائر والوكالة العقارية، بهدف تحديد الأملاك التابعة للدولة من تلك التابعة للخواص»،كما أوضح فوزي بن حسين» أنه من واجب رؤساء المجالس الشعبية البلدية الرجوع للأرشيف والتمحيص في الملفات الإدارية، وفي الشأن نفسه دائما أمر المسؤول الأول بالولاية بتحيّين اجتماعات بين الخبراء العقاريّين ورؤساء الدوائر، مع تجنيد مكاتب دارسات مختصة وذات كفاءة».