5 آلاف سكن و"فيلا" بدون تسوية بدائرة سكيكدة

تمّ تشييدها بتواطؤ من نائب مير سكيكدة مع رئيس الدائرة السابقين

كشفت مصادر مطلعة ل"الشروق اليومي"، أنّ مصالح دائرة سكيكدة، تحصي على مستوى مكاتبها الخاصّة، ما يزيد عن خمسة آلاف ملف طلب تسوية عقار، تقدّم بها أصحابها للاستفادة من الحقّ في التسوية وفقا لنص القانون 15/08، المتعلق بتسوية العقارات والمباني، المؤرخ في 20 جويلية 2008، وبحسب نفس المصادر، فإنّ عددا كبيرا من ملفات هذه السكنات المطروحة للدراسة قصد التسوية، لا يتوفرّ أصحابها على الحقّ في ذلك، لكون سكناتهم تمّ تشييدها خارج الإطار القانوني المحدد لكيفية وطريقة الاستفادة من التسوية، كما أن عددا كبيرا من هذه السكنات شيدت على مستوى منطقتي سيدي أحمد وبولقرود في عاصمة الولاية سكيكدة، في الفترة الممتدّة ما بين عام 2009 و2014.
وأسرّت مصادر عليمة ل"الشروق اليومي"، تتولىّ التحقيق في هذه الفضيحة العقارية، بأنّ نسبة كبيرة من هذه السكنات التي أصبحت فيما بعد فيلات فخمة، شيدّت بتواطؤ من نائب رئيس بلدية سكيكدة، ورئيس الدائرة السّابقين، وتمّ منح وعود لأصحاب هذه السكنات بتمكينهم من التسوية وفقا لنص القانون 15/08، قبل أن يغادر رئيس الدائرة منصبه، تاركا هؤلاء في ورطة، علما أنّ عددا كبيرا من أصحاب هذه السكنات، ضخّوا مبالغ مالية ضخمة تراوحت ما بين 500 مليون 5 ملايير في إنجاز هذه المباني، بطريقة فوضوية، طمعا في الاستفادة من إجراءات تسوية العقار، والغريب أن عددا كبيرا من الملفات أودعها أصحابها على مدار السنوات السبع الماضية، التي أعقبت إعلان الحكومة دخول إجراء تسوية السكنات حيز التنفيذ، لكنّ مصالح دائرة سكيكدة، التي اجتمعت في أكثر من مرّة لدراسة الملفات، لم تفصل في أمر أصحاب هذه السكنات، ومن بينهم العشرات ممن وعدتهم مصالح البلدية بالتسوية، واستدرجتهم للبناء بطريقة فوضوية، رفضت ملفاتهم على مستوى اللجنة الدائرية لدائرة سكيكدة، كما ظهرت أحياء جديدة مشكلة من فيلات فخمة وبنايات شاهقة، تمّ إنجازها بطرق فوضوية، على مستوى بلدية فلفلة الساحلية، وبمنطقة العربي بن مهيدي التابعة لبلدية سكيكدة، والواقعة على جادة البحر، وذكر مصدر موثوق للشروق، أن مصالح دائرة سكيكدة، تستعد قريبا لإيجاد حلّ لقنبلة العقار الموقوتة هذه، التي تم تشكيلها بموجب تواطؤ مفضوح بين عدّة جهات، ترأسّها نائب رئيس بلدية سكيكدة، وتسعى مصالح الدائرة نحو التطبيق الحرفي لبنود القانون 18/15 المتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة، وتعمل عدّة لجان شكلتها مصالح الدائرة على حلحلة هذه القضية، خاصة أنّ عددا كبيرا من البنايات والفيلات الفخمة، تم تشييدها في مناطق خطرة وتعتبر خطّا أحمر بالنسبة إلى قانون التسوية .