توجيهات صارمة لترشيد النفقات وإيجاد موارد مالية إضافية

«لا نريد للثقافة أن تكون عائقا في وجه كبريات المشاريع التنموية في المناطق الداخلية والجنوبية التي تحتكم على حظائر أثرية ومحميات تاريخية مصنفة فعلى القائمين على القطاع في هذه المناطق أن يدرسوا جيدا مع السلطات المحلية والمؤسسات المكلفة بالإنجاز سبل إيجاد حلول لكافة العراقيل، حتى تتماشى التنمية وخصوصية المنطقة الأثرية أو التاريخية ودون إلحاق أي ضرر بالإنجازات التي تصب في إطار المصلحة العامة”.
كانت هذه إحدى التعليمات التي وجهها أمس، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لمدراء الثقافة بالولايات والمدراء المركزيين ومسؤولي المتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى، خلال اللقاء التوجيهي الذي جمعه بهم، أمس، بقصر الثقافة مفدي زكريا، بالجزائر العاصمة، والذي قال عنه أنه “لقاء تحسيسي فرضته المرحلة الراهنة التي تستدعي تسيرا أكثر صرامة للحفاظ على ديمومة النشاط الثقافي، وإدارة القطاع والمال العام بطريقة عقلانية راشدة”.
وتوسعت توجيهات الوزير لتشمل على وجه الخصوص موضوع “ ترشيد النفقات والسهر على إيجاد موارد مالية إضافية لتغطية نفقات التظاهرات الثقافية المحلية، هذا بالانفتاح على السلطات المحلية و المؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني، في محاولة لاشتراك الجميع في كل ما يتعلق بالثقافة كونها حق دستوري للمواطن، وقطاع له إمكانيات كبيرة للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد اقتصاديا”.
ودعا الوزير القائمين على المؤسسات الثقافية المحلية للتواصل فيما بينهم وخلق جو من الحوار والاستشارة والتعاون لإنجاح كل المشاريع والتظاهرات الثقافية وتقريبها من المواطن، إلى جانب السهر على أن تكون كل الأنشطة والملتقيات والمهرجانات القادمة مدفوعة حقوق الدخول والمشاهدة، وكذا دراسة طرق استغلال القاعات والفضاءات الثقافية المحلية بفتح أبوابها أمام أنشطة الجمعيات والهيئات المعتمدة، هذا في إطار قانوني مسطر”.
وفي ذات السياق، حث الوزير كوادر القطاع بعدم الاكتفاء بالتسيير الإداري لمؤسساتهم بل عليهم العمل للنهوض بها و تعريف نشاطاتها، بالخروج من مكاتبهم للقاء المواطن، ضاربا المثل بقطاع المتاحف ونصحا القائمين عليهم بتنشيط محاضرات و خلق نشاطات حول الكنوز الكبيرة التي تختزنا هذه المؤسسات الثقافية، ...”
ولتجسيد توجيهاته على أرض الميدان، أعلن ميهوبي عن تأسيس ثلاث لجان وطنية، يرتكز أعضاؤها للاتصال فيما بينهم على التكنولوجيات الحديثة دون الضرورة إلى الاجتماعات في القاعات المغلقة.
وسيهتم الفوج الأول، يقول ميهوبي “بملف بدائل التمويل والبحث عن مصادر مالية جدية وإضافية للحفاظ على المهرجانات و التظاهرات الثقافية الوطنية والمحلية”.
ويهتم الفوج الثاني “بإيجاد الطريقة ليكون الدخول لقاعات والفضاءات الثقافية مدفوع الأجر تدريجيا حسب طبيعة وأهمية الحدث الثقافي، هذا على أساس لا “ثقافة بالمجان بعد اليوم”.
وتعود حسب الوزير للفوج الثالث “مهمة التنسيق بين مؤسسات القطاع والفاعلين من المجتمع المدني والترويج للثقافة والمعالم التاريخية ومشاركة كل الجهات المعنية في إدلاء الأفكار والمقترحات الخاصة بالتظاهرات وكل ما يمس بالنشاط الثقافي”.