قمع تلاعبات أشباه المستثمرين الأجانب

''الشعب'' تقف على خلفيات إصدار قانون المالية التكميلي

احدث قانون المالية التكميلي الذي صدر بمرسوم رئاسي ضجة كبيرة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية واختلفت الروى حول قانون المالية التكميلي فمن المساندين والمتذمرين إلى المحايدين،اتضحت نوايا الدولة في إصدار هذا القانون الذي يسعى لحماية الاقتصاد الوطني وترشيد النفقات العمومية ووضع حد لتلاعبات أشباه المستثمرين الأجانب الذين استغلوا بعض الثغرات القانونية في مجال الاستثمار التي وضعتها الدولة الجزائرية لتحفيز المستثمرين على غرار الإعفاء الضريبي والاستفادة من قروض وغيرها من التسهيلات التي استغلتها بعض الشركات الأجنبية للنشاط فترة معينة وعند قرب فترة الشروع في دفع الضرائب باعت مستثمراتها.كما تم تسجيل هروب بعض المستوردين على غرار الذين ينشطون في الاستيراد من الاستثمار المنتج بعد مرور 3 سنوات على نشاطهم ونخص بالذكر هنا مستوردي الأدوية .
أكثر من 21 الف مستورد ببلادنا
ارتفاع الواردات الجزائرية من 13 إلى 40 مليار دولار في الخمس سنوات الأخيرة
اعتبرت الجزائر في السنوات الأخيرة من أكثر الدول استيرادا أو من الدول القلائل التي ارتفعت فيها نسبة الاستيراد بحوالي 400 بالمائة من 2004 إلى 2009 ،وانتقلت واردات الجزائر من 13 إلى 40 مليار دولار وهي مبالغ ضخمة جدا عكست وجود خلل كبير في الاقتصاد الوطني حيث وبعد استثمار الدولة لأكثر من 300 مليار دولار في 10 سنوات زادت النفقات بشكل ملفت للانتباه دون تعزيز العائدات من خارج المحروقات وهي المفارقة التي كانت تخفي العديد الاختلالات التي يجب تصحيحها ولو بالتراجع عن بعض التشريعات التي كان ينتظر منها خدمة مصلحة الجزائر فإذا بها ورطت الاقتصاد الوطني في متاهات كان في غنى عنها.
واستوردت الجزائر في سنة 2004 ما قيمته 13 مليار دولار لتنتقل في 2005 إلى 20 مليار دولار واستقرت في 2006 عند حدود 22 مليار دولار وارتفعت في 2007 إلى 28 مليار دولار لتحقق رقما قياسيا في 2008 ب 39 مليار دولار وهو الرقم الذي تزامن مع انخفاض خطير لأسعار النفط حيث انهارت من 148 إلى 50 دولارا ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أعلن العالم عن أزمة مالية واقتصادية جعلت رواد الليبرالية يؤممون بعض المصارف والمصانع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبعد مرور أيام ألقت الأزمة المالية بظلالها على الجزائر وشرعت العديد من الدول وخاصة الأوروبية على تركيز صادراتها تجاه الدول النفطية والتي يعاني اقتصادها خارج المحروقات من تبعية كبيرة للغرب وما قامت به فرنسا في المغرب وليبيا والإمارات العربية المتحدة وتحاول فرضه على الجزائر إلا دليل على طمع الدول الغربية في أموال الدول النفطية التي أصبحت تتعرض إلى ضغوطات كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وحتى الصين لاستيراد منتجاتها أو منحها المشاريع خاصة النفطية لإنقاذ اقتصادياتها من الإفلاس.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن فرنسا تعاني من حالة ركود اقتصادي حاد داعيا الحكومة الفرنسية إلى مساعدة القطاع المصرفي والسعي إلى إبقاء عجز ميزانيتها تحت السيطرة.
ولكن المؤسسة الدولية قالت إن ما تعاني منه فرنسا اقل حدة مما تعاني منه اقتصاديات أخرى تقع في منطقة التعامل بالعملة الأوروبية.
وفي سياق متصل أشار صندوق النقد الدولي بأن ''الأزمة المالية العالمية وانكماش التجارة الدولية قد انعكست سلبا على فرنسا التي أصبحت تعاني من ركود حاد يضع مجمل قطاعها المالي تحت ضغط كبير.''
وأضاف التقرير بأن ''نسبة البطالة في فرنسا ارتفعت كما انخفضت نسبة التضخم ما أدى إلى انخفاض الأسعار، ولكن نسبة العجز ارتفعت وان القطاع المصرفي يتطلب المزيد من الدعم الحكومي.''
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الفرنسية بنسبة 3 بالمائة عام 2009 وهي النسبة الأسوأ منذ عام ,1949 مع إمكانية أن يتحسن الاقتصاد الفرنسي تدريجيا ابتداء من العام المقبل حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 4,0 بالمائة في عام .2010
كما قال صندوق النقد أن نسبة البطالة ستصل إلى 2,10 بالمائة وان نسبة العجز ستصل إلى 5,7 بالمائة في 2009 و.2010
ويعكس هذا التقرير السلبي حول فرنسا المناورات السياسية الفاشلة التي يحاول الاليزيه القيام بها ضد الجزائر لتمكينها من انقاذ اقتصادها الذي قد يعجل برحيل ساركوزي من الحكم خاصة وانه طمأن الفرنسيين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية غير أن الواقع ظهر أقوى من السلطات الفرنسية التي انكشف أمر خاصة من خلال محاول ابتزاز الجزائر بملفات أمنية طويت منذ أكثر من 10 سنوات.
وينشط بالجزائر حسب إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري أكثر من 21 لف مستورد وهو ما يعكس الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني المنتج الذي لم تنفع فيه آلاف المليارات من الدينارات التي ضختها الدولة لتشجيع القطاع المنتج غير أن ضعف المنافسة وقلة التحكم في التكنولوجية والفساد حال دون النهوض باقتصادنا خارج قطاع المحروقات الذي يبقى رهين الصالونات والملتقيات.
ويعكس ضعف الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات الموال الموجهة لاستيراد مختلف المواد الأساسية ففاتورة الحليب انتقلت من 655 مليون دولار سنة 2006 إلى 1,1 مليار دولار في 2007 وانتهت عند 3,1 مليار دولار في 2008 ونتحدث هنا عن الحليب لان الدولة قدمت الكثير من الدعم للتقليل من الاستيراد غير أن النتائج تبقى بعيدة عن الطموحات.
ومن المواد التي تكلف الجزائر الكثير المواد الغذائية التي انتقلت فاتورتها من 9,4 مليار دولار سنة 2007 إلى 16,7 مليار دولار في 2008 وهو ما يؤكد الخلل الكبير في الهيئات القائمة على الزراعة التي تتبجح بالأرقام بينما الواقع يؤكد أمور أخرى.