السكن أولوية قصوى

أكثر من مليون وحدة جديدة

أبقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على السكن أولوية قصوى في البرنامج الخماسي المقبل، مفضلا الاستمرارية والتواصل لبناء جزائر قوية آمنة.
وقال الرئيس بتحد، انه ذاهب إلى الأبعد في حل أزمة السكن العارمة التي شكلت على الدوام كابوسا مفزعا للمواطنين، يطاردهم في كل مكان، ويضعهم أسرى اليأس والبؤس لا مخرج منه.
وقال الرئيس الذي حرص دائما على بناء السكنات المنسجمة المتناسقة في أبهى حلة هندسية وأجمل ديكور يزيل عن العمران الصورة المشوهة المرتسمة في زمن الفوضى والجنون ، وفق قاعدة ڤ الانجاز من اجل الانجاز ڤ، انه قرر تشييد أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى لفائدة المواطنين. وهو تحد كبير رفعه الرئيس للحقبة الآتية في جزائر تشق طريقها بعزم إلى الخروج بأسرع ما يمكن من تداعيات الماسة الوطنية مرفوعة الهامة بالمصالحة والتضامن والتسامح والجدل بالتي هي أحسن بعيدا عن الحقد والضغينة والكلام الناري المولد لشرارة العنف.
وتضاف الوحدات السكنية المبرمجة للمرحلة الراهنة إلى ما أنجزه الرئيس منذ توليه الحكم في فترة عسيرة من تاريخ الجزائر الحديث، في هذا القطاع الاستراتيجي الحساس الذي رصدت له أموال طائلة من الخزينة العمومية دون اتكالية على الخارج واكراهاته واملاءاته المرهنة للسيادة واستقلالية القرار السياسي.
فقد بدد الرئيس بوتفليقة من خلال البرنامج السكني الضخم الذي راعى فيه الخصوصية الوطنية وحاجيات المواطنين الاستعجالية، المخاوف من استحالة الحصول على مسكن مريح ياوى العائلة، ويقيها شر التنقل من مكان إلى مكان بحثا عن إقامة مستقرة.
وأبطل مفعول الخطابي التشاؤمي المشكك في إمكانية تسوية أزمة السكن على مراحل بهدوء وبعد النظر ودقة التخطيط. وهو خطاب ردده بلا انقطاع تجار الأزمة، حفار القبور الذين يعملون المستحيل من اجل إبقاء البلاد رهن الانتقالية الدائمة والحصار الخارجي غير المعلن عليها.
بدد الرئيس المخاوف وأعاد الأمل من بعيد للجزائريين في إمكانية الاستفادة من مسكن مريح يحمي دفء العائلة. ويقي أفرادها من خطر التشرد والضياع و تداعيات السقوط في وكر الانحراف والجريمة.
عكس ذلك باتت مسالة استفادة الجزائريين من مسكن أمر في المتناول حسب موقع كل واحد وصنفه وخصوصيته، بدءا من الاجتماعي والتساهمي، والبيع بالإيجار، إلى الريفي وما يحمله من بعد ومدلول وغاية تصب إجمالا في استقرار السكان وتامين لهم نشاط خدمة الأرض المهجورة في سنوات النزوح الريفي والعشرية الحمراء.
يكفي إعطاء الأرقام للتأكيد بحق مدى اهتمام الرئيس بوتفليقة بالسكن وتعزيز منظومة التعمير والعمران بسياج قانوني للحيلولة دون سقوطه في الفوضى العارمة، وتبديد عنه صورة ڤالبناءات المراقدڤ التي تطبع اغلب المنشات المنجزة في حقبة سابقة أبقتها هياكل بلا روح.
فقد سلم في العهدة الرئاسية الأولى 536 ألف مسكن من مختلف البرامج الاجتماعية التساهمية والريفية. وسلمت وحدات أخرى في إطار برنامج مليون سكن أعلن عنه الرئيس في العهدة الثانية. والتزم بالوعد من خلال تسليم أزيد من 5,1 مليون سكن العام الماضي.
وسمح البرنامج الذي شدد الرئيس بوتفليقة على انجازه في الأجل المطلوب وبالكلفة المالية باستفادة أزيد من ثمانية ملايين مواطن من سكنات مريحة تتوفر على شروط الحياة الآمنة، بمبلغ 1700 مليار دينار.
ويجب التذكير في هذا المقام بان التزام الدولة المالي لفائدة قطاع السكن تميز في جوهره على الدوام بالطابع الاجتماعي. إذ أن صيغ السكن العمومي الايجاري والريفي تحتل الغلبة في التمويل بنسبة 75 في المائة من المساعدات. ويعني هذا أن الدعم السكني موجه أساسا لشرائح الدخل الضعيف. وهي سياسة اعتمدها الرئيس بوتفليقة الذي قرر رفع إعانة الحصول على مسكن أو بنائه إلى 700 ألف دينار بدل 500 ألف ،بدءا من العام الماضي.
ولا يمكن نسيان الأمر الرئاسي في مجلس الوزراء مؤخرا حول توجيه القروض البنكية إلى المجال العقاري وما يحمله من ايجابيات تؤثر لا محالة على التهاب الأسعار في هذا القطاع تحت حدة مضاربة مافيا تسللت وفرضت نفسها وصارت تملي شروطها إلى اجل غير مسمى.