مشاركة قياسية للدول... وتخفيض الميزانية إلى النصف

نشط حميدو مسعودي، محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب، ندوة صحفية، أمس، بالمكتبة الوطنية بالحامة، تطرق فيها إلى الخطوط العريضة للطبعة الحادية والعشرين من الصالون، التي تعرف مشاركة قياسية من حيث عدد الدول ودور النشر.
تطرق مرموري رئيس لجنة القراءة، إلى العناوين التي تم التحفّظ عليها.
فيما أعرب السفير عمر علي أبو عيش، سفير جمهورية مصر بالجزائر، عن اعتزازه باختيار بلاده ضيف شرف هذه الطبعة.
أكد حميدو مسعودي محافظ «سيلا»، أن هذه الطبعة الحادية والعشرين ستشهد حضورا قياسيا للدول المشاركة، التي بلغ عددها 50 دولة، مضيفا أن قلة من الدول العربية بإمكانها استقطاب هذا العدد كله والفضل يرجع إلى كون الجزائر بلدا آمنا عكس عديد الدول الأخرى.
ويبلغ عدد دور النشر المشاركة 968، من بينها 295 دار نشر جزائرية.
كما تشارك دول، لأول مرة، هي الهند، اليونان وكندا، مع تسجيل عودة روسيا الفدرالية بعد غياب منذ سنة 2010.
ويضمّ الجناح المركزي 326 دار نشر من بينها 152 دار نشر جزائرية و174 دار نشر عربية، على مساحة قدرها 8500 متر مربع، منها 4200 متر مربع مخصصة للجزائريين (أي أكثر من نصف المساحة)، و200 متر مربع لضيف الشرف.
كما تطرق المحافظ إلى الميزانية التي تأثرت بترشيد النفقات، ما نتج عنه تخفيض الميزانية بحوالي 50 من المائة، حيث بلغت 100 مليون دينار جزائري.
وممّا يتضمنه برنامج التظاهرة، 17 ندوة و11 منصة «لقاء مع» الذي يقترح أسماء كبيرة، ولقاءات مفتوحة وأكثر من 20 عرضا سينمائيا. وهناك تخصيص يوم كامل للأمازيغية، بالتعاون مع المحافظة السامية للأمازيغية، بمناسبة السنة الأولى لدسترة هذه اللغة، إلى جانب لقاءات بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية، وبرنامج ثري لضيف الشرف، دون أن ننسى امتداد الجزائر الأفريقي المكرّس في فضاء روح الباناف.
ويتضمن البرنامج إحياءً للذكرى الستين لمؤتمر الصومام، ويوما عن الإعلام والثقافة باقتراح من وزير الثقافة. كما سيتم تكريم الأدباء والفنانين الذين غادرونا هذه السنة، على غرار نبيل فارس، رشيد آيت قاسي، عبد الرحمن زكاد وغيرهم... وكذا وقفة ترحم على روح الفقيد بوعلام بسايح.
من جهته، تطرق حسان مرموري، رئيس لجنة القراءة، إلى 131 عنوان تحفظت عليها اللجنة التي نصبت في 12 ماي الماضي وسلّمت القائمة النهائية للعناوين في 27 سبتمبر الفارط. وأشار إلى أن اللجنة متكونة من عدة قطاعات، إلى جانب الثقافة، على غرار وزارة الدفاع الوطني، المالية ممثلة في الجمارك، الداخلية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة الشؤون الدينية. وأضاف، بأن الأمر لا يتعلق بالمراقبة ولا بالمنع، وإنما هو تطبيق لقانون 2002 وقانون 13 / 15 المتعلق بسوق وأنشطة الكتاب، خاصة المادة الثامنة منه. وقال إن الكتب الممنوعة تمثل نسبة 0.033 من المائة، وهي نسبة ضئيلة جدا وتكاد تكون مهملة.