«مشروع قانون المالية يحمل مؤشرات إيجابية وينبغي تفعيل الاستثمار»

عصرنة التسيير حتمية لتجاوز الظرف المالي الصعب
قدّم عبد الحق لعميري الخبير الاقتصادي رؤيته وكشف عن تقديراته بشأن مشروع قانون المالية 2017، الذي من المقرّر أن يعرض للتشريح والمناقشة على البرلمان بحر الأسبوع الجاري، سواء على صعيد اعتماد 50 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، وكذا مدى خصوصية وتأثير التحويلات الاجتماعية على صعيد ترقية القدرة الشرائية والاستمرار في السير نحو ترشيد النفقات إلى سقف أعلى ومستوى أبعد، وتحدث عن الحلول التي وحدها قادرة على تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن تراجع أسعار النفط وتقلص الإيرادات بالعملة الصعبة.
اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري في تصريح خصّ به «الشعب الاقتصادي» أن مشروع قانون المالية2017، يعد استمرارية للسياسة الاقتصادية الحالية، ويتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية والأحكام الجيدة، وعمليا يعكس الإرادة القوية من أجل تحسين بعض الأمور والرفع من بعض الرسوم، لكن ومع كل تلك الإجراءات الصارمة يرى يحذر لعميري بلهجة صريحة حيث يقول «.. نقول للناس حذار لأن الوضعية الاقتصادية التي نعيشها لا تخلو من الصعوبة.. فالحذر ثم الحذر..» ودعا الخبير في سياق متصل جميع الجزائريين للمشاركة بفعالية لتجاوز الظرف الاقتصادي الراهن، وأثنى على التقليص من نفقات التجهيز وعقلنتها، حيث قال إنها كانت مرتفعة بشكل كبير في السابق، وذهب إلى التأكيد أنه يمكن القول إننا اليوم ننفق في حدود إمكانياتنا الحقيقية، وصار حتمي بذل الجهود والعمل أكثر لتعميق الاستثمار، والتغيير في طريقة التسيير الإداري لمواجهة صعوبة الظرف المالي ولم يخف في سياق متصل وجود إرادة سياسية قوية من أجل عصرنة التسيير حتى تسيير الإصلاحات الاقتصادية الجارية بوتيرة سريعة تواكب مستجدات منافسة السوق، ولم يخف لعميري أنه يعكف اليوم من أجل تحسين نموذج عمل الإدارة، مقترحا أهمية الرفع من نفقات التكوين في ظلّ صعوبة الظرف الاقتصادي والمالي، مثل تخصيص 3 بالمائة من إجمالي الأجور، وتوجيهها إلى مجال التكوين، لأنه بعد 5 أو 10سنوات ستحقّق الأهداف المرجوة على صعيد تأهيل الموارد البشرية وكذا على مستوى الآلة الانتاجية، وحاول إدراج التكوين وعصرنة التسيير ضمن صدارة الأولويات، في ظلّ وجود إدراك ووعي على مستوى رؤساء المؤسسات من أجل تحديث التسيير والقضاء على أي سلوك بيروقراطي قد يعيق الإصلاحات في المرحلة الأولى وكذا التنمية فيما بعد، ورافع لعميري من أجل تبني تسيير عمومي جديد من أجل ترقية مجال التسيير الإداري على ضوء التسيير العصري من خلال تكييفه مع النموذج الجزائر، والبداية حسب لعميري من رسكلة وتكوين أعوان الإدارة ولامركزية جزئية في اتخاذ القرار. يذكر أن من أهم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لعام2017، أن السعر المرجعي لبرميل النفط حدد ب50دولار، وحول هذا الخيار قال لعميري إن جميع الخبراء توقعوا مسبقا السير نحو هذا المعدل، وبعيدا عن احتمال الخطأ أو الصواب ذكر لعميري أن جميع الخبراء العالميين تقاطعوا حول سقفه وطرحوه كأفضل مقترح. وحظيت التحويلات الاجتماعية بالاهتمام في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وتحدث الخبير لعميري بهذا الخصوص، حيث أكد أننا نعيش الاستقرار في المعيشة، لكنه شدّد بالموازاة مع ذلك على ضرورة الاستثمار بمعدل وشكل صحيح وهذا وحده ما سيسمح بتحسين الوضع وترقية مستوى المعيشة، وعلى اعتبار أنه بالاستثمار الحقيقي يمكن من تجاوز أي أزمة مالية ظرفية. وخلص الخبير إلى القول برؤيته الثاقبة فيما يتعلّق بنجاعة قانون المالية أن الجزائر بصدد ترشيد النفقات، لكنه لا ينبغي الانتظار من قانون المالية 2017، أن يتجاوز به أي أزمة مالية أو ظرف اقتصادي صعب، ومن الضروري القفز نحو إرساء الحلول التنموية.