بوشوارب: الجزائر أنجزت قاعدة ميكانيكية صلبة

قطاع النسيج ينتعش مجددا ..واحتياطي الفوسفات يناهز «2» ملياري طن
شراكات إستراتيجية في الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة
في الوقت الذي يتساءل فيه البعض عن مدى تكريس مشروع تنويع الاقتصاد الوطني إلى حد التشكيك، رد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بالأرقام وبالمشاريع التي تم إنجازها في قطاع الصناعة أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، التي يعول عليها في التخلص من المحروقات، والتي تسمح اليوم للجزائر بتوقيف استيراد مادة الإسمنت ونهاية العام الداخل الحديد والصلب، مدخرة 10 ملايين دولار كانت ترصد لاستيرادها، إلى جانب إنجاز قاعدة ميكانيكية وإعادة بعث صناعة النسيج، والمشاريع الطموحة في الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة.
لم يفوت الوزير بوشوارب، فرصة لقاء جمعه بالمستثمرين في ولاية أدرار، للتذكير بأن «رئيس الجمهورية مكّن الجزائر من اجتياز المرحلة الاقتصادية الصعبة بارتياح، لاسيما وأن احتياطي الصرف يناهز 120 مليار دولار»، لافتا إلى أن «الحل الحقيقي والوحيد، هو تنويع الاقتصاد الوطني لإجتياز الظرف الصعب»، وأوضح بأنه منذ 2014 تم الشروع في هذه السياسة الجديدة في الاقتصاد الوطني، ونتيجة جهد والإصلاحات التي قمنا بها 4 قوانين جديدة في سنتين في قطاع الصناعة، في انتظار قانونين جديدين يمران عبر البرلمان بغرفتيه، لنكمل السنة ب6 قوانين تخص الاستثمار والتقييس والقياسة وقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص الذي كرسه تعديل الدستور الذي أعطى للمرة الأولى هوية للاقتصاد الوطني.
ولم يغفل التوقف عند مزايا دستور 2016، الذي «كرس اقتصاد حر بجانبه الاجتماعي، أصبح الاستثمار حقا دستوريا وكذلك التجارة»، مفيدا «ولهذا عملنا اليوم أن نمشي على هذه القاعدة، باعتبارها أساسية لمستقبل البلاد، لابد أن نبدل النمط الاقتصادي، بتنويع اقتصادنا لنتخلص من التبعية للمحروقات، ولن يتأتى ذلك إلا بخلق فضاءات أخرى تسمح بخلق الثورة، فضاءات سطرناها وانطلقنا فيها».
إنتاج 12 مليون طن من الحديد في 2019 و10 ملايين طن فوسفات في 2017
وذكر بوشوارب بالالتزامات التي تعهد بها بمجرد تعيينه في المنصب، «في 2014 لما تم تكليفي بالإشراف على شؤون القطاع، التزمت بتوقيف استيراد مادة الإسمنت مع نهاية 2016، هو واقع نعيشه اليوم، وسأعلن لأول مرة مع أواخر 2017 نحقق اكتفاء داخليا في الخرسانة والحديد والصلب، مواد كان ترصد لها 10 ملايين دولار كانت تخرج، مع نهاية 2018 وبداية 2019 سننتج حوالي 12 مليون طن من الحديد والصلب اليوم ننتج مليونين طن باحتساب مصنع وهران.
أما بخصوص قدرات الجزائر في مادة الفوسفات الاحتياطي 2 ملايير طن في سوق اهراس وتبسة، وتقدمنا في مشاريع لنرفع إنتاجنا من مليون إلى 10 ملايين طن في العام الداخل، 3 ملايين تحول تستعمل في الجزائر حسب ما أكد الوزير الوصي والأغلبية تصدر لتصبح الجزائر مصنفة مع أكبر الدول المنتجة لهذه المادة».
وفي السياق أشار إلى أن انهيار قطاع النسيج دفع بالجزائر إلى استيراد 94 ٪ من احتياجاتها، مؤكدا وضع خطة لإنعاش القطاع وإعادة بعثه، بتوقيع اتفاق مع شريك تركي وفي جانفي المقبل سيشرع في الإنتاج لتغطية كافة حاجياتنا، والفائض الذي يناهز 40 ٪ يتم تصديره، وفي السياق فتح قوسا ليؤكد أن أدرار لها خصوصية، ستوفر لنا القطن الذي سنستخدمه وستنتج في البداية 20 ألف طن.
قاعدة ميكانيكية صلبة وتغطية حاجياتها ب 20 مليون طن حديد من منجم غار جبيلات
كما توقف عند قاعدة الميكانيك للفلاحة والنقل والسيارات وعتاد الأشغال العمومية والتي تشكل شبكة، بالأمس مجمع هيونداي انطلق، قبل ذلك «رونو»، وفي مارس المقبل مجمع «فولس فاجن»، يصبح عمليا، لكن كل ذلك لا يكفي لن نكتفي بمصانع التركيب، لا بد من المضي قدما في هذه الشعبة، وذلك مرهون بالاستثمار في المادة الأولية وهي الحديد الصلب، ونحن في انتظار نتائج دراسة قمنا بها مع شريك أجنبي مست منجم غار جبيلات، لنحول 20 مليون طن من الحديد لنغطي حاجيات قاعدة الميكانيك، وهكذا تصبح الجزائر بلدا صناعيا حقيقة.
المشاريع الإستراتيجية والهيكلية انطلقنا فيها، دون إغفال قطاعات أخرى على سبيل الطاقات المتجددة وضعنا برنامج طموح، 4.5 ميغاواط في 2020 وحوالي 22 ألف ميغاواط في 2030، كما أننا تقدمنا لإبرام اتفاقيات مع شركاء أجانب بينهم سويديين في مجال التكنولوجيات الجديدة، وهذه هي الطريقة الوحيدة لخلق الثروة وإعطاء الديمومة للتنمية والاقتصاد الوطني.
وعن المشاريع الضخمة التي تقام بالمنطقة قال أنها «تكريس في الميدان لتعليمة صارمة لرئيس الجمهورية بخصوص التنمية في ولايات الجنوب الكبير»، بعد استراتيجي للدولة الجزائرية، حاجيات موريطانيا ونيجر ومالي وحتى التشاد الذي يربطنا بها الطريق العابر للصحراء، لا يوجد بلد غير الجزائر بإمكانه الوصول إلى عمق إفريقيا برا، بعد بشار وأدرار عن قريب تندوف، ليصبح الجنوب منطقة صناعية بامتياز.
كما حمل خطاب وزير الصناعة والمناجم شقا سياسيا الذي ألقاه في لقاء جمعه بالمستثمرين في ختام زيارة العمل التي قادته إلى ولاية أدرار، ذكر فيه بأن «الجزائر بلد كبير، وبحاجة إلى طموح كبير»، مضيفا أنه «لا يجب أن نرى الجزائر بالصورة السلبية التي يراد ترويجها، وإلا لما كانت محط الأنظار، مذكرا بالوضع الذي تعيشه الدول المجاورة وكذلك الشرق الأوسط، وبفضل رئيس الجمهورية تجاوزنا الواقع الذي عشناه ليس فقط بالمصالحة الوطنية التي أعطتنا قفزة في الميدان، وإنما بكل السياسات المنتهجة وأهمها التسديد المسبق للمديونية، وهذه هي السيادة الوطنية»، وأفاد في السياق أن «الناس التي تهرج اليوم، حول قانون المالية للعام 2017 ، أحس أنهم كراية وليسوا مالكين»، 2019 ستكون أفضل، والسيادة الوطنية تقتضي منا شد الحزام للمرور بالفترة الاقتصادية الصعبة، من خلال ترشيد استعمال كل شيء.
الإنشغالات المتعلقة بقانون المالية سأرد عليها في البرلمان
من جهة أخرى وردا على انشغالات الصحافيين، قال «لا أصطدم بمعارضة قوية المادة 58 الواردة في القانون المالية 2016 حول إنشاء منطقة صناعية ملك للمقاول، تم مراجعة الدستور بتعزيز دور المتعاملين الخواص، أقل شيء تسير المؤسسات المناطق الصناعية مهمة لا تقع على عاتق الدولة التي لا تكون بالضرورة مالكة، لماذا نجمد الاستثمارات؟»، مفيدا في سياق آخر أنه سيرد على كل الانشغالات المتعلقة بقانون المالية 2017 بالمجلس الشعبي الوطني.