دفاتر الشروط تعيق إبداع المهندس

ضرورة إدماج الباحثين في التصاميم المعمارية
أعلن جمال شرفي الخبير لدى هيئة النقد الدولي و رئيس المجلس العربي الأعلى للمعمار والعمران و تطوير المدن، أمس، أنه سيتم عرض التجربة الجزائرية في مجال العمران والإسكان والقضاء على أزمة السكن منذ 10 سنوات خلت في مؤتمر الإسكان العالمي بالقاهرة أيام 11/ 12 / 13 ديسمبر من السنة الجارية.
أوضح الخبير لدى هيئة النقد الدولي لدى تدخله في حصة ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن كل المنظمات الدولية العربية والأوروبية منها التي ستشارك بهذا المؤتمر المنظم بالتنسيق مع مكتب الإسكان للأمم المتحدة، مهتمة بالتعرف على التجربة الوطنية و مختلف الصيغ التي أنجزتها و إلى أي شريحة هي موجهة هذه المشاريع، فيما ينتظر أن تكون الجزائر محطة لاستقبال الخبراء.
وأشار شرفي إلى أن المجلس العربي الأعلى للمعمار والعمران وتطوير المدن، يمثل هيئة استشارية تضم كل الخبراء العرب و تضم رأسمال خبرة توضع في خدمة الحكومات، وهذا انطلاقا من الإرث والزخم المعماري المشترك الذي يستدعي الحفاظ عليه و تقديمه كما يليق به من خلال التنسيق بين مختلف المعماريين والهيئات والتنظيمات .
وبخصوص المشاريع السكنية المنجزة لاسيما بالولايات الجديدة التي برزت بعد الاستقلال كبومرداس البيض الطارف النعامة والتي تفتقد حتى لوسط المدينة، قال إنها ضرورة فرضها افتقاد الجزائر آنذاك للأولويات في ظل النزوح الريفي الكبير، حيث كانت الأولوية إسكان الجزائريين على حساب الأمور الفنية، بالإضافة إلى الاستعجالية في التصاميم، مشيرا إلى أن المسؤولية مشتركة تتحملها عدة أطراف.
وبخصوص الوضع الراهن قال شرفي إن العمل المعماري يخضع لقاعدة ثلاثية تتمثل في صاحب المشروع، صاحب العمل أو التصميم الذي هو المهندس المعماري، مقاولات الإنجاز، بالإضافة إلى عامل خارجي والذي هو الجماعات المحلية أو ما يسمى بحكامة التسيير للفضاءات المعمارية، مشيرا إلى أنه في الجزائر لا يتم احترام هذه الثلاثية بل هناك تداخل في الاختصاصات إلى جانب المشكل الكبير و المتمثل في الرقابة القبلية والبعدية، حيث أن المهندس المعماري الذي يتحمل عشر المسؤولية المدنية و الجزائية وفقا لقانون العقوبات.
وفيما يخص إمكانيات المهندس المعماري الوطني، أكد شرفي أن الطاقات الجزائرية لديها كفاءات عالية واستطاعت أن تفرض نفسها في العديد من الدول في مجال التطوير العقاري التي لم تتح لها الفرصة في وطنها مستدلا بالإطارات الوطنية التي صممت مطار دبي، و من ثم فهو مبتكر، المشكل في الجزائر هو كراسة الشروط وسيطرة عقدة الأجنبي بأن «كل ما يأتي من الخارج مرغوب و كل ما يأتي من الداخل مرفوض» .
و حسب ذات المتحدث يتعين الجلوس على طاولة حوار للتثمين و الإعطاء لأنه لم يتم إعطاء الفرصة للكفاءة الجزائرية بل كانت مظلومة في المشاركة في المشاريع الكبرى للبلاد كما هو معمول به في البلاد الغربية، فدفاتر الشروط المعدة سلفا والتي تعتمد على التقييم المادي كانت العدو الأول للمهندسين المعماريين زيادة على غياب قانون المسابقة المعمارية.
و حسب الخبير فإعطاء المقاول الدراسة والانجاز معا واستبعاد المهندس المعماري يمثل خطأ كبيرا، و هو ما تم تداركه من خلال تدخل رئيس الجمهورية خلال جلسات الهندسة المعمارية عام 2006 ، الذي حث على الاعتناء بالطابع الجمالي وتثمين التراث والهوية الوطنية، كما نبّه ذات المتحدث إلى أن التسيير الفدرالي لمختلف القطاعات للمجال العمراني، بل يجب إعطاء ذلك إلى الهيئات التقنية التي تتوفر عليها وزارة السكن.
و في المقابل اعتبر شرفي المشاريع الجديدة كقصر المؤتمرات، الأوبرا، مسجد الجزائر و تقنياته المضادة للزلازل و مطار الجزائر الدولي، إضافة للتصاميم المعمارية التي تعتمد على التقنيات العالية، ويجب أن تفتح ورشاتها لتكون مدارس تكوينية للمهندسين المعماريين و أمام الباحثين لمراقبة ومواكبة عمليات الإنجاز، والاستلهام منها والتي ستكون بمثابة التاريخ للتنظير للهندسة المعمارية ببلادنا و تجاوز الهندسة الاجتماعية في ظل التطور الحاصل في التصميم الذي يعتمد على البناءات الذكية والترشيد في الطاقة .
في هذا السياق اعتبر رئيس المجلس العربي الأعلى للمعمار والعمران و تطوير المدن الأزمة المالية فرصة للبحث في مبادئ أخرى في التصميم و استعمال مواد جديدة في البناء ومراجعة النقائص السابقة و مراجعة منظومة القوانين المنظمة للمجال لتحديد مهام المتدخلين و صلاحياتهم بدقة و وضع دفاتر شروط ذات أبعاد عربية .
وفيما تعلق بالمدن الجديدة قال شرفي إنها كفكرة هي سياسة راشدة، و دفاتر شروطها الإيكولوجية والتكنولوجية جيدة، إلا أنها للأسف لم ترى النور بسب عدم الاستقرار في مؤسسات الإنجاز بعد فسخ العقد مع مكتب الدراسات الكوري، و عودة التصميم الثانوي و الجانب المادي ليطغى من جديد و التسرع من أجل تسليمها في الوقت المناسب .