معرفة خبايا التحكيم التجاري الدولي يؤمن المؤسسات من الإفلاس

توظيف أهل الاختصاص لحماية الخزينة والاقتصاد
أكد مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، أهمية معرفة خبايا «التحكيم التجاري الدولي» لحماية الاقتصاد الوطني والدفاع عن مصالح الشركات الوطنية، موضحا أنه يتعلق بمبالغ مالية معتبرة تفوق ميزانيات مما يستوجب إطلاعا دقيقا من قبل أهل الاختصاص.
ناقش قضاة من المحكمة العليا وخبراء قانونين، أمس، إشكالية « التحكيم التجاري الدولي: الجوانب العلمية»، خلال يوم دراسي نظمه مركز البحوث القانونية والقضائية.
وصرح المدير العام للمركز أحمد الشافعي، أن « التحكيم التجاري الدولي يعني ملايير الدولارات في القضية الواحدة قد يؤدي إلى الربح وتقوية المصالح الاقتصادية للدول كما قد يؤدي للإفلاس التام».
وأكد الشافعي، أن انفتاح اقتصاد الجزائر على العالم وتنامي الاستثمارات الأجنبية، يفرض على المؤسسات القضائية الوطنية وأهل الاختصاص من قضاة ومحامين وأساتذة التحكم الجيد في مختلف جوانبه العلمية والقانونية حماية للمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأضاف أن معدي عقود الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية، معنيون أيضا بالمعرفة العميقة للتحكيم التجاري الدولي، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب يفرضون التوقيع على اتفاقية اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة وقوع المنازعات بدل اللجوء إلى النظام القضائي الوطني.
وأوضح الشافعي أن تنظيم اليوم الدراسي، يمكن اعتباره يوما تحسيسيا وتكوينيا حرصا على البلاد ودفعا عن أموال الخزينة العمومية خاصة في حالة إصدار أحكام ضد مؤسسات جزائرية قد تكلفها الملايير، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تفوق أحيانا ميزانيات وزارات لذلك ينبغي الدفاع عنها عبر التحكم في خبايا هذا المجال الحساس.
ولفت المدير العام، إلى أن القانون الجزائري مكيف بشكل كامل مع القانون الدولي في مسائل التحكيم التجاري، أن تنفيذ قرارات التحكيم الدولي في الجزائر يستلزم موافقة المحاكم الوطنية، مؤكدا أن هذه الأخيرة بإمكانها عدم منح صيغة التنفيذ في محالة مخالفتها للنظام العام والقانون الجزائري.
وشدد المتحدث، على دور المحكمة العليا ومجلس الدولة في الاجتهاد القضائي في هذا الجانب، للدفاع قد المستطاع عن المزايا الاقتصادية للبلاد.
من جانبه أكد رئيس المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس، أليكسي مور، أن أغلب القضايا التي تعرض عليهم تتعلق بقطاعات الطاقة والمشاريع الكبرى للبنى التحتية وقال إن شركات النفط والغاز والكهرباء، مفيدا بأنها تتنازع في الغالب على أموال طائلة.