في إطار شرحه لقانون الإجراءات المدنية الجديد.. بلعيز: التحكيم ''وسيلة فعالة'' لفض النزاعات

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس أن التحكيم ''طريقة فعالة'' لفض النزاعات كما انه ''ضروري و حيوي'' في مجال التجارة الدولية. وقال بلعيز في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال اليوم الدراسي الخاص بالمحاكمة التحكيمية الذي نظمته المحكمة العليا أن التحكيم الذي جاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ''انسب وسيلة لحماية مصالح الأطراف من خلال ما يتيحه لها من حق في الاتفاق على نمط الحماية الأكثر ملائمة لأغراضها".
وأضاف الوزير أن التحكيم يسمح ب ''تحقيق المصلحة العامة و الخاصة'' من جهة و يسمح ب ''تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول التي قد تختلف أنظمتها القانونية و القضائية'' من جهة أخرى. وللإشارة فان قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في أفريل 2008 والذي سيدخل حيز التنفيذ في أفريل 2009 خص الكتاب الخامس للطرق البديلة لحل النزاعات منها الصلح و الوساطة و التحكيم التي تناولها من المادة 990 الى غاية المادة .1061 وخصص الباب الثاني من هذا الكتاب للتحكيم في 56 مادة و تنص المادة 1006 انه يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها ولا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم كما لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية. وتنص المادة 1013 من نفس القانون انه يجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم حتى أثناء سريان الخصومة أمام الجهة القضائية. وأكد وزير العدل حافظ الأختام في هذا المجال أن قواعد التحكيم المدرجة في القانون المذكور ''تعد في مجملها من احدث ما توصلت إليه التشريعات والتطبيقات العالمية في مجال التحكيم و من الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن". وأضاف ان المواد المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي ''تتماشى والأنظمة الأكثر تطورا وما توصل اليه فيها الفقه والاجتهاد القضائي لاسيما ما يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل دون اشتراط وجود موطن أو مقر احد الأطراف في الخارج". كما سجل الوزير أن القانون يتضمن ''عدة ضوابط و معايير لضمان تحكيم عادل و سريع في الفصل و التنفيذ". وفي نفس السياق أشار بلعيز أن هذه القواعد القانونية الجديدة أدرجت في التشريع بغرض ''مواكبة التحول الذي يشهده العالم في الأنشطة التجارية و الاقتصادية التي فرضها الاقتصاد العالمي (....) خاصة وأنها قد أخذت طابع التعقيد والتخصيص". وبهذه المناسبة تطرق بصورة عامة إلى الإصلاح الذي عرفه قطاع العدالة والذي كما قال ''كلل بصدور ما يزيد عن 150 نصا تشريعيا و تنظيميا إلى غاية الآن". وذكر أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد تم إعداده بمشاركة نخبة من القضاة و المحامين والإطارات والأساتذة من ذوي الاختصاص معتبرا إياه ''ثورة'' في مجال إصلاح العدالة". وللإشارة يدخل هذا اليوم الدراسي ضمن سلسلة الملتقيات التي شرعت في تنظيمها وزارة العدل منذ سنة لشرح مضمون قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد علما انه تم تنظيم أكثر من 20 ملتقى و أياما دراسية عبر مختلف الجهات القضائية و لفائدة قضاة كل الهيئات القضائية.