التسامح خيار الجزائر في محاربة الإرهاب والتطرف

شرفي من بيروت: ترقية ثقافة السلم والحوار مبدأ ثابت في السياسة الجزائرية
أكد مجلس الأمة، أمس، ببيروت، على أهمية قيمة التسامح وهو المبدأ الذي تبنّته الجزائر في سياستها الداخلية وراهنت عليه في مواجهتها للإرهاب وكذا في علاقاتها الخارجية، من خلال وساطاتها الناجحة لحل مختلف النزاعات التي عرفتها المنطقتان العربية والإفريقية.
في كلمة ألقاها في ورشة تحتضنتها على مدار ثلاثة أيام، العاصمة اللبنانية بيروت، حول «التنوع والمشاركة والتسامح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتجاه سلام وتنمية مستدامين»، ذكر عضو مجلس الأمة ميلود شرفي، أن التسامح الذي يعد مبدأ إنسانيا وأخلاقيا بُنيت عليه الحضارات ونصّت عليه كافة الأديان السماوية، أضحى «القيمة الأكثر تغييبا في العلاقات الفردية داخل المجتمعات ومنها إلى العلاقات الدولية التي مافتئت تزيد شراسة واضطرابا وتوترا».
وشدد ممثل مجلس الأمة، على أن قيمة التسامح هو تجسيد»للوئام في سياق الاختلاف»، فهو «ليس واجبا أخلاقيا فحسب، إنما واجب سياسي وقانوني أيضا»ا
من هذا المنطلق، يصبح التسامح «كفيلا لو تم استيعابه مجتمعيا وتجسيده قانونيا وممارسته سياسيا وثقافيا ودينيا، بالقضاء على كافة أشكال الصراعات والتعصب والعنصرية والتمييز والإقصاء وإحلال السلام والأمن والاستقرار والتعايش».
ولفت في هذا الإطار، إلى أن الجزائر تبنت مبدأ التسامح في سياستها الداخلية وفي علاقاتها الخارجية، لاسيما في ظل الحكامة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، «إذ راهنت عليه في محنتها في مواجهة الإرهاب وسعت إلى المحافظة على انسجام المجتمع الجزائري من خلال نشر قيم التسامح والتضامن وتقبل التنوع».
وقد ركزت في مسعاها هذا - يقول شرفي - على «تعزيز المرجعية الدينية الوطنية وإنعاش التنمية الاقتصادية وفق مبدإ تكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة».
كما عملت الجزائر أيضا، على «التوعية بمخاطر التطرف والتعصب ونشر قيم المصالحة والوئام والرحمة ونبذ الإقصاء وترقية ثقافة السلم والحوار'' وذلك في ظل إصلاحات قانونية ودستورية «تعزز الديمقراطية والتعددية السياسية ودولة القانون».
وأشار المتحدث إلى أن الرئيس بوتفليقة راهن على قيم السلم والتسامح والمصالحة من خلال تبني مقاربة «أثبتت نجاعتها في تثبيت السلم والأمن والحفاظ على الوحدة الوطنية»، بحيث «نجح(...) في تقويض الإرهاب وتحرير الطاقات وتغيير وجهتها إلى مجالات التنمية والتطور والرقي».
فمن منظور الرئيس بوتفليقة، لا يعد السلم برنامجا سياسيا بل «رهانا وطنيا لا بديل عنه»، ومن هنا كان قانون الوئام المدني الذي تمت ترقيته إلى ميثاق للسلم والمصالحة الوطنية، حيث اعتمد الرئيس بوتفليقة على السند الشعبي في «تجسيد أكثر السياسات جرأة ووضوحا ومصداقية بوضع حد لمأساة وطنية اعتمادا على قيم إنسانية على رأسها قوة التسامح».
وذكر شرفي بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية بعد عشر سنوات من تطبيقها، بحيث بلغ عدد المستفيدين منها إلى نهاية 2014، أكثر من 9000 شخص، كما لم تسجل أي تصفية حسابات ولا عمليات انتقام بين الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية والضحايا. وانطلقت البلاد بعدها في بناء دولة القانون وتحسين أداء الحكم الراشد وتجسيد مشاريع تنموية كبرى وإصلاحات سياسية واقتصادية وقضائية عميقة.
كما تطرق ممثل مجلس الأمة، إلى مرافقة البرلمان الجزائري لهذه الاستراتيجية «الناجحة»، من خلال المساهمة في إرسائها بمصادقته على قانون الرحمة عام 1996 وقانون الوئام المدني في 1999، ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي صادق عليه الشعب الجزائري العام 2005 وفي نبذ التمييز الديني والعقدي بإقراره أنه «لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي» وبأن «حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون» وذلك في الدستور المعدل المصادق عليه في فيفري 2016.
أما على الصعيد الخارجي، فقد ‘'حرصت الجزائر على تبليغ رسالة السلم والتسامح والمصالحة والحوار المستمدة من تجربتها الرائدة وتكريسها في العلاقات الدولية وجعلها منهجا ولغة لحل النزاعات في العالم بالطرق السلمية»، يضيف المتحدث، وهو ما تجسّد من خلال وساطاتها «الناجحة» في سعيها إلى الصلح في مختلف النزاعات التي هزت أمن المنطقتين العربية والإفريقية، على غرار النزاع الإثيوبي - الإيريتيري وكذا في شمال مالي.
وخلص شرفي إلى التأكيد على أن السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «يمران حتما عبر تطهير المنطقتين من الاحتلال الذي لايزال يعيث فيهما فسادا، وهو ما لا يتماشى مع قيم التسامح التي تتضمن احترام حقوق الإنسان، أيّا كان دينه وعرقه، في الحرية والكرامة والسيادة على أرضه».