الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لاسترجاع التوازنات الاقتصادية

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أمس، بالجزائر، أن الإجراءات الواردة في نص قانون المالية 2017، تهدف إلى استرجاع التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد والرقي باقتصادها إلى مصاف البلدان الناشئة.
أوضح الوزير لدى عرضه نص القانون بمجلس الأمة خلال جلسة علنية برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة، أن تسقيف النفقات العمومية خلال الفترة 2017 و2019 في حدود 6800 مليار دج، يرمي للحفاظ على نفقات الاستثمار وهو ما من شأنه ضمان مخطط الأعباء للمؤسسات على مدار 3 سنوات والذي سيترتب عنه الحفاظ على مناصب الشغل وإتمام المشاريع الجارية، على أن تولى العناية للمشاريع ذات الأثر على النمو الاقتصادي.
وإذ أشار إلى تأطير الاقتصاد الكلي لمدة ثلاث سنوات (2017-2019)، قال إن هذه المدة «معقولة تسمح بجمع المعطيات اللازمة لوضع التقديرات الاقتصادية الكلية».
وبخصوص التحويلات الاجتماعية، أكد الوزير أن دعم الدولة سيبقى قائما إلى حين مراجعة نظام الدعم المعمم، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد دراسة الموضوع من أجل استهداف الأفراد ذوي الدخل المنخفض لتحقيق أكبر قدر من العدالة.
وأفاد بابا عمي، أن مستحقات الخزينة لدى المكلفين قدرت ب7000 مليار دج، منها 5000 مليار دج تعد ديون إفلاس بنوك خاصة و1000 مليار دج شيكات بدون رصيد لأشخاص ليست لديهم القدرة على التسديد.
وكشف حاجي بابا عمي، عن إجراءات ستتخذها مصالح الضرائب لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي وتحصيل مستحقات الخزينة طبقا للإجراءات التنظيمية سارية المفعول والمادة 106 من نص قانون المالية 2017.
كما أكد في السياق، أنه سيتم رصد ما قيمته 410 مليار دج لتسوية مستحقات المقاولات.
وفيما يتعلق بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ذات الطابع غير الفلاحي، أكد الوزير أن اللجوء إلى هذه الأوعية العقارية لإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق النشاطات والمناطق الصناعية، يهدف إلى تنشيط الاستثمار والسماح للقطاع الخاص بتقديم مساهمته في هذا المجال، نظرا لقلة الوفرة العقارية الخاصة في السوق.
ويمكن - بحسب الوزير - للمؤسسات العمومية أيضا، الحصول على هذا الامتياز.
في مناقشتهم لنص القانون، أثار أعضاء المجلس مسألة الرسوم والضرائب الجديدة التي تم إدراجها، مبرزين ضرورة محاربة التهرب الضريبي وإلزامية عصرنة الإدارة وأهمية تحقيق العدالة في منح دعم الدولة.
في هذا الصدد أكد عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم، على إلزامية توفير كل الميكانيزمات الكفيلة بتجسيد «الاستثمار المنتج» وذلك من خلال إصلاح المجال، بما يمكن أن يتيح «تكافؤ الفرص»، مع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية حفاظا على فعاليتها.
كما تطرق أحمد بوزيان عن الثلث الرئاسي، إلى مسألة الدعم المقدم من طرف الدولة وضرورة توجيه هذا الدعم للفئات الهشة والمحتاجة فعليا، مبرزا أنه يتوجب التوقف عن إهدار موارد مالية من الخزينة العمومية على الكماليات.
وذهب العضو عن جبهة التحرير الوطني بلقاسم قارة، إلى ضرورة محاربة التهرب الضريبي الذي بلغ حجمه في سبتمبر الماضي - يقول - 2000 مليار دج خارج المحروقات، إلى جانب التحصيل الضعيف للإيرادات الجمركية.
من جهته اقترح العضو عن الثلث الرئاسي محمد مدني حود مويسة، عدم المبالغة في ميزانية التسيير الموجهة لمختلف القطاعات الوزارية وإعادة النظر فيها وكذا إعادة النظر في الميزانية المخصصة لإقامة المناسبات الثقافية والمهرجانات والحفلات.
كما اقترح تقليص عدد العمال في الممثليات القنصلية في الخارج وجعل الجالية الوطنية في المهجر تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني، خاصة في المجالات الإنتاجية وكذا السياحة.
من جانبه أبرز ممثل التجمع الوطني الديمقراطي محمد رضا أوسهلة، وجوب اتخاذ إجراءات لمنع المستوردين من إدخال السلع الكمالية إلى البلاد والتي تنهك احتياطي البلاد من العملة الصعبة، لافتا إلى تبعات تجميد بعض المشاريع في قطاعات متعددة.
أما عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي سعيد كاشا، فدعا لفتح مكاتب صرف العملة الصعبة بطريقة نظامية، وإخضاع عقود لاعبي كرة القدم للضريبة والرسم، بالإضافة إلى فرض رسوم وضرائب على الوحدات الصناعية الملوثة.
بدورها قالت عائشة باركي عن الثلث الرئاسي، إن نص القانون «مجحف في حق الطبقة الهشة» وطالبت بالإسراع في وضع البطاقية الاجتماعية للفئات الهشة وإحصائها.
وبحسب برنامج المجلس ستخصص جلسة اليوم، لمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، يليها رد وزير المالية، على أن يتم التصويت على نص القانون يوم الأربعاء المقبل.