تراجع نسبة التخزين بسد فرقوق بسبب التوحل ومخلفات الأشغال

حذرت مصالح الموارد المائية بمعسكر، من مخاطر تسرب كميات هائلة من الأتربة ومخلفات أشغال شق الطريق السيار، لاسيما بقايا الإسمنت المسلح التي تعمد بعض المؤسسات العاملة على المشروع بمعسكر، إلى رميها في مجاري الأودية، بعد أن سجلت مصالح الموارد المائية عدة تجاوزات مرتكبة من طرف المؤسسات المكلفة بإنجاز الطريق الرابط بين معسكر والسيار شرق- غرب، وذلك في حق البيئة والمحيط، بتعمدها رمي كميات هائلة من بقايا الإسمنت المسلح في شعاب ومنحدرات جبال بني شقران في الجهة الغربية التي يشقها الطريق الجارية به الأشغال. هذا ما توقفت عنده «الشعب» بعين المكان.
لم يحدد مدير الموارد المائية لمعسكر مراد رشيس عدد التقارير التي تكون مصالح شرطة المياه قد رفعتها بشأن تجاوزات المقاولات الصينية في حق البيئة، والتي قد تزيد من توحل سد فرقوق في حال انجرافها إلى مجاري الأودية وانصرافها بالتالي لحوض السد. موضحا أن تحفظات مصالحه على هذه التجاوزات ذات التأثير السلبي على البيئة والمحيط، رفعت إلى السلطات الوصية والولائية من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل حدوث أي كارثة بيئية محتملة.
وأضاف مراد رشيس، أن نسبة توحل سد فرقوق بلغت 95 من المائة، حيث تراجعت نسبة تخزينه للمياه كثيرا في السنوات الأخيرة، بفعل انجراف الأتربة وتراكم الطمي.
وبحسب حديث مدير الموارد المائية لمعسكر، فإن مخلفات أشغال إنجاز الطريق السيار قد تزيد من حدة الوضع الحالي لسد فرقوق، الذي لايزال فلاحو المنطقة يعتمدون عليه في السقي الفلاحي، محذرا من مخاطر إهمال عامل تشجير المناطق الجبلية، خاصة في الناحية التي يشقها الطريق السيار والتي تلاقي بدورها صعوبة في تنفيذ برامج محافظة الغابات للتشجير، الذي يعيقه طلب الخواص من ملاك الأراضي في الحصول على تعويض مادي مقابل تشجير الأراضي الجبلية.
أمن بوحنيفية يوقف الموظف المشتبه باختلاس أموال الدولة
أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوحنيفية بمعسكر، موظفا في الخمسين من العمر، تورط في جريمة اختلاس أموال عمومية قدرت بأكثر من أربعة ملايير و600 مليون سنتيم، إثر تحقيق قضائي أنجزه عناصر الفرقة بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحينفية، حول قيام المشتبه فيه الذي يعمل موظفا بالخزينة مابين البلديات بمدينة بوحنيفية باختلاس أموال عمومية، بعد اكتشاف ثغرة مالية بهذه المصلحة فاقت 4 ملايير و600 مليون سنتيم وأكدتها مصالح المديرية الجهوية للخزينة العمومية ضمن لجنة تحقيق أوفدت قبل أشهر إلى خزينة ما بين البلديات ببوحنيفية لضبط الحسابات وتحديد القيمة النهائية للأموال المختلسة في القضية الثانية من نوعها بعد تلك التي لايزال التدقيق والتحقيق فيها جاريا والمتعلقة باختلاس أموال الدولة من خزينة ما بين البلديات لدائرة تيزي، حيث شمل التحقيق المشتبه فيه الرئيس وعدد من موظفي الخزينة، ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية التي أمرت بوضع المشتبه فيه رهن الحبس، بينما استفاد آخرون من الاستدعاء المباشر.