«الشعب»..قلعة ومدرسة إعلامية وجزء من تاريخ الجزائر الحديث

نظمت جريدة “الشعب” حفلا رسميا احتفالا بالذكرى ال 54 لتأسيسها والذي كان محطة لعرض مسار الجريدة والكشف عن استراتيجيتها المستقبلية لمواكبة التحولات الطارئة على المجال الإعلامي والتكنولوجي. وباتت جريدة “الشعب” منبرا إعلاميا وتراثا وطنيا مشتركا وجزءا مهما من ذاكرة الأمة وخاصة التاريخ الحديث للجزائر.
وتسعى “الشعب” لمواكبة التحولات التكنولوجية من خلال إطلاق نسخة إلكترونية في سياق إسماع صوت الجزائر في العالم ونقل مختلف الآراء والمواقف دون إقصاء ودون سب أو شتم أو قذف.
وقد صمدت “القلعة الإعلامية” أو “أم الصحافيين” في كل المراحل التي مرت بها لتؤكد بأنها عازمة على المضي قدما في مجال حرية التعبير والصحافة، وتحتفل الجريدة بذكرى تأسيسها وهي تفقد الكثير ممن صنعوا مجدها على غرار الأيقونة بشير حمادي، ومحمد الميلي الذي كان أول رئيس تحرير للجريدة ولعب دورا كبيرا في وضعها على السكة في وقت كانت فيه الجزائر فتية وتفتقد لأدنى الإمكانيات.
ميلاد وسط معركة استرجاع السيادة
ظهرت جريدة “الشعب” وسط ظروف صعبة للغاية في 11 ديسمبر 1962، حيث كانت الجزائر تمر بتحولات صعبة ميزتها الكثير من الاختلافات حول التوجهات العامة مع نقص فادح في الإمكانيات المالية والبشرية الناتجة عن سلوكات فرنسية الاستعمارية التي أخذت معها كل شيء، ويذكر التاريخ أن الراحل محمد خيضر هو الذي طرح فكرة تأسيس جريدة باللغة العربية في إحدى اجتماعات اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني .
وحدث ذلك في الوقت الذي استفادت الساحة الإعلامية الجزائرية من بعض الحرية في إصدار الصحف في ظل غياب سياسة، وقانون جزائري واضح في تسيير الصحافة المكتوبة، وقد عرفت فترة 1962و1963 صدور 11 صحيفة منها 6 يوميات، وكانت قوية خاصة في عدد السحب الإجمالي حيث وصلت إلى 300 ألف نسخة كلها باللغة الفرنسية.
غير أن حزب جبهة التحرير الوطني، وفي اجتماع مكتبه السياسي سبتمبر1963 قرر تأميم هذه الصحف باستثناء”ألجي ريبليكان” التي كان يسيرها أشخاص يتمتعون بالجنسية الجزائرية فتوقفت هذه الصحف التي كانت تابعة للسلطات الاستعمارية على غرار: “ليكو دالجي” و«لاديباش دو لالجيري” و«لاديباش دو كونستونتين” و«أورون ريبيبليكان”، وعوضت بعدها بأخرى جزائرية.” وكانت “الشعب” أول جريدة جزائرية ناطقة بلغة شعبها العربية، وتم إصدار جريدة “الجمهورية” بمدينة وهران على أنقاض” أورون ربيبليكان”. “ في29/03/1963”، وهي تصدر إلى يومنا بعد أن عربت ابتداء من سنة 1976 بشكل تدريجي. وحلت جريدة النصر مكان “لاديباش دو كونستونتين” التي بدأت في شهر سبتمبر 1963 لتعرب بشكل تدريجي ابتداء من سنة 1972. وتمت بذلك جزأرة الصحافة ولم تلغى الملكية الخاصة.
وكانت الصحافة المكتوبة تفتقد لقوانين خاصة بحرية التعبير والصحافة، وكان دستور سبتمبر 1962 تبنى في المادة 11 ما جاء في المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، والتي تتضمن احترام حرية التعبير والصحافة ونقل المعلومات بأية وسيلة كانت . كخطوة من الجزائر للاندماج في المجموعة الدولية، وكسب علاقات مع مختلف الدول في ظل حداثة استقلالها، ورغبتها في كسب اعتراف واحترام الجميع، بما فيها المعسكر الرأسمالي بعد عدم تقبل الكثيرين للخيارات الاشتراكية للجزائر.
وحاولت “الشعب” التكيف مع مختلف المراحل التي مرت بها البلاد، وهذا بعد أن شهدت الجزائر سنة 1965 حدثا هاما في تاريخ الجزائر يتمثل في انقلاب 19 جوان 1965 بقيادة وزير الدفاع هواري بومدين ومجموعة من أعضاء مجلس الثورة على الرئيس الراحل أحمد بن بلة .
وعرفت الجزائر في هذه الفترة البداية الفعلية لتبني سياسة النظام الاشتراكي، هذا النظام الذي كان له مفهوم محدد لدور الصحافة والإعلام، مفهوم يرتبط بأهمية الإعلام في التنمية الشاملة فيما يسمى بالإعلام الجماهيري،وباعتبار أن الجزائر صارت دولة اشتراكية، فإن الصحف أصبحت بدورها تتبع النظام الاشتراكي، بمعنى أن الصحافة صارت تابعة للدولة الجزائرية سواء ضمن ما عرفت بالصحافة الحزبية التي تصدر عن المنظمات الجماهيرية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني “الحزب الحاكم”أو الصحف التابعة بصفة مباشرة لوزارة الإعلام والثقافة.
وغطت “الشعب” كبرى محطات إنجازات الجزائر في مرحلة ما بعد 1965 التي تميزت باستقرار كبير على الساحة السياسية والاقتصادية حيث تناولت بإسهاب سلسلة تأميمات باشرتها الدولة (البنوك ،المحروقات) ومباشرة العديد من المشاريع الاقتصادية على غرار إنجاز المصانع والمناطق الصناعية وبرنامج الثورة الزراعية وقد وجدت “الشعب” في هذه الإنجازات والمشاريع المادة الدسمة للتحليل والنقاش، والتغطية المكثفة ناهيك عن السياسة الخارجية لبلدنا حيث شهدت الدبلوماسية الجزائرية مرحلتها الذهبية سواء في مناصرة قضايا التحرر أو مساندة العرب في حروبهم ضد إسرائيل بين 1967 و 1973 وانعكست كل هذه الأحداث على “الشعب” التي لم تتخلف على تغطيتها ونقل وقائعها إلى الرأي العام الوطني وكانت هذه المرحلة ثرية بمكتسبات الصحافة التي استفادت من العديد من التشريعات.
وقد كان لوزير الإعلام آنذاك السيد محمد الصديق بن يحي(1966/1970) المتوفى في حادث طائرة رهيب -في 3 جوان 1982 -دور كبير في” استحداث أول قانون للمؤسسات الصحفية في 1967بعد مشاورات واسعة مع بعض المثقفين ككاتب ياسين، ومولود معمري، كما صدر قانون أخر سنة 1968 متعلق بتنظيم مهنة الصحفي .
وكانت الصحف الجزائرية مجتمعة في السبعينات لا تسحب أكثر من 400 ألف نسخة يوميا و بقيت الصحافة المكتوبة تسير بخطئ بطيئة، واستفادت الصحافة الوطنية من أول قانون للإعلام بأتم معنى الكلمة في فيفري 1982 هذا القانون الذي اعتبر قطاع الإعلام من قطاعات السيادة الوطنية، وبالتالي استبعاد فتحه أمام القطاع الخاص خاصة الصحافة المكتوبة وقد تزامن مع الزيادة الهامة في نسبة سكان الجزائر حيث فاق عددهم 20 مليون نسمة في سنة 1984 وبالمقابل كان سحب الصحافة المكتوبة لم يتجاوز 520000 نسخة.
في 1985 دخلت يومية المساء المشهد الإعلامي وكانت إحدى عناوين المؤسسة الوطنية للصحافة “الشعب” التي ضمت آنذاك يوميتين الشعب والمساء وأسبوعيتين “أضواء” و«المنتخب”. وجاء هذا في إطار توسيع حرية التعبير وفتح المجال أمام كفاءات جديدة، وتحسبا لاشتداد المنافسة، بعد أن عرفت مرحلة الثمانينات إقبال الجزائريين على قراءة الصحف الأجنبية –الفرنسية – التي كانت تباع هنا في الجزائر على غرار” لوموند 25000” و “ليكيب 8000”.
”الشعب” كافحت الإرهاب وساهمت
في الحفاظ على الجمهورية
عانت “الشعب” من مشاكل كبيرة في بداية التسعينات نتيجة التحولات التي شهدتها البلاد وانتقالها من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق دون تحضيرات مسبقة، كما أن اندلاع المد الإرهابي وتراجع الأداء الاقتصادي كاد أن يقضي على الجريدة التي وجدت نفسها بعد إقرار التعددية آلة حزبية لتصفية الحسابات ومنبرا للقذف والسب والشتم، قبل أن تسترجعها السلطات في 1991 .
وعايشت “الشعب” التي دفعت الكثير من الشهداء الذين حصدتهم أيادي الإرهاب الغادر.
الصحافة المكتوبة الخاصة
بعد 1990 تاريخ صدور أول قانون للإعلام (90/07) والذي كان انطلاقة جديدة في تاريخ الصحافة المكتوبة الجزائرية، أصبح إصدار الصحف حرا من غير قيود وفقا لأول دستور تعددي في 23/02/1989، نص على التعددية السياسية، وحرية إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي في المادة40، كما تضمنت المادة 39 “ حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع مضمونة للمواطن ولأول مرة في تاريخ الجزائر.
وتميزت تلك الفترة بإصدار عدد كبير من الصحف والنشريات الخاصة بينما حولت “العمومية إلى شركات مساهمة ذات مسؤولية محدودة، تراقبها انتقاليا لجان وصاية، فيما تم تحريض أكبر عدد من المهنيين على اختيار طريق الصحافة الخاصة، وذلك بدفع مرتبات سنتين مسبقا لتكوين رأسمال، وبتقديم مساعدات شتى للتأسيس (منها الحصول على مقر مجانا لمدة 5 سنوات والاستفادة من السحب في مطابع الدولة )، وقروض بنكية خاصة لأجل التجهيز مع الاحتفاظ بحق العودة إلى المؤسسات الإعلامية الأصلية في حالة فشل المشروع.
ويذكر أن الدولة وخاصة في عهد رئيس الحكومة الأسبق السيد مولود حمروش ساهمت كثيرا في دفع الصحافة المكتوبة الخاصة من خلال تسبيق أجور سنتين كاملتين للصحفيين.
وحاولت “الشعب” من خلال تغطيتها لمختلف الأحداث التي عرفتها الجزائر أن تحافظ على الجمهورية والصالح العام، وهي تحمل أرشيفا مهما في فترة إلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 26 جوان 1991، وتوالي سقوط الحكومات و استقالة رئيس الجمهورية السيد الشاذلي بن جديد في 1992/01/11 ، و إلغاء المسار الانتخابي و تشكيل المجلس الأعلى للدولة كقيادة جديدة في 1992/01/14 وإعلان حالة الطوارئ في البلاد في 9 فيفري 1992.
ومن المحطات المهمة التي غطتها “الشعب” وساهمت في التخفيف من حدة الاحتقان والفتنة التي شهدتها الجزائر هو “انتخاب اليامين زروال بصفة رسمية وشرعية على رأس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم 1995/11/16 في انتخابات رئاسية شارك فيها أربع مرشحين .
كما روجت لقانون الرحمة وبعدها الوئام المدني والمصالحة الوطنية مع قدوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 1999.
وتأثرت “الشعب” بما عاشته الساحة الإعلامية بعد 1994 باشتداد الأزمة الاقتصادية; حيث عانت رفقة الصحافة المكتوبة الخاصة كثيرا من هذا الأمر خاصة وأن البلاد قد شهدت أزمة اقتصادية عنيفة سنة 1994 جراء إفلاس الشركات العمومية وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع المديونية الخارجية التي فاقت 32 مليار دولار، وهو ما أجبر السلطة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من بعض القروض مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية وهو ما حدث فعلا بعد توقيع الاتفاق نهائيا مع صندوق النقد الدولي في أفريل 1994 بعد مفاوضات شاقة وتم على إثرها تخفيض قيمة الدينار ب(40,17%) ورفع فوائد القروض البنكية إلى 15 بالمائة .
من المقاومة إلى التنمية
تحسنت أوضاع “الشعب” كثيرا بعد تراجع المد الارهابي واستتباب الأمن وتجسيد المصالحة الوطنية لتنتقل اهتمامات الجريدة إلى التنمية ونقل انشغالات وهموم المواطن والمساهمة في تعزيز المسار الديمقراطي وفتح المجال للجميع للتعبير عن رأيه رغم النظرات القاصرة للكثيرين حول الخط الافتتاحي للجريدة ومحاولة نشر صور نمطية سلبية عن مؤسسة “الشعب” دون مراعاة واقعها واحترام ماضيها.
ومن أهم الأحداث التي نقلتها الشعب في هذه الفترة الوئام المدني للقضاء على الفتنة والانتخابات الرئاسية في 1999 و 2004 واستفتاء المصالحة الوطنية في 2005، والإسهاب في التعريف بالمخططات الخماسية لدعم النمو، كما ساهمت في افتكاك بعض المطالب للأسرة الاعلامية على غرار المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ماي 2008 وهو واحد من النصوص التطبيقية .
ودخلت “الشعب” في سياق سعي السلطات لتطوير الإعلام إلى الرقمي من خلال استحداث جريدة إلكترونية ستعزز النسخة الورقية وتكون دعامة حقيقية للإعلام الإلكتروني الذي أشار إليه قانون الإعلام 12-05 .