بوشوارب: مشروع قانون القياسة يهدف إلى وضع نظام وطني حقيقي للقياسة

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، اليوم الاثنين، بالجزائر بأن مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة سيسمح بوضع نظام وطني "حقيقي" للقياسة يتكفل بجميع جوانبها ويواكب المقاييس المعمول بها دوليا في هذا المجال.
أوضح بوشوارب - في عرضه لمشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني- بأن النص الجديد سيلغي ويعوض القانون 18-90 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة بعد أن أظهر النظام الحالي عدة نقائص خلقت هوة بينه و بين أنظمة القياسة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتعلق الأمر أساسا باقتصار نظام القياسة الحالي على المهام الكلاسيكية للقياسة القانونية وهو ما أدى إلى فراغ قانوني في الجوانب الأخرى للقياسة على غرار القياسة الصناعية والقياسة الأساسية (العلمية) التي لا تزال "غير متطورة وغير مؤطرة بشكل كاف".
وأدت هذه الوضعية - يضيف الوزير- إلى تسجيل تأخر مقارنة بالتطورات المسجلة على المستوى الجهوي والدولي، حيث تم توسيع نشاطات القياسة إلى الأدوات المستخدمة في مجالات الصحة والأمن والبيئة.
وأضاف بوشوارب، بأن الديوان الوطني للقياسة القانونية المكلف بتسيير نظام القياسة الحالي يعاني هو الآخر من عدة نقائص لاسيما في قانونه الأساسي الذي يعد غير ملائم لاستقطاب الكفاءات لتنفيذ المهام الموكلة إليه.
وفي هذا الخصوص، يأتي مشروع القانون الجديد - حسب توضيحات السيد بوشوارب - لإنشاء إطار شامل وموحد لوضع نظام وطني حقيقي للقياسة ذو أبعاد دولية، حيث سيدرج كل جوانب القياسة: الصناعية والأساسية بالإضافة إلى القياسة القانونية المعمول بها حاليا.
وسيسمح هذا الإطار بمواكبة المقاييس الدولية في مجال القياسة قصد الانضمام إلى "اتفاقية المتر" التي تعد السلطة العالمية العليا للقياسة.
وسيتكفل النص الجديد بإدارة البنية التحتية للقياسة في جوانبها الثلاثة (القانونية والأساسية والصناعية) وكذا تنظيم الأطراف المعنية في كل مجال.
ويتضمن المخطط التنظيمي للنظام الوطني للقياسة -الذي جاء في مشروع القانون- إنشاء مجلس وطني للقياسة لخلق فضاء للتشاور بين جميع الأطراف الفاعلة حول السياسة الوطنية للقياسة بالإضافة إلى هيئة وطنية للقياسة تكون مسؤولة عن السلسلة الوطنية للمعايرة والتنسيق بين الفروع الثلاثة للقياسة.
كما يقترح مشروع القانون خلق شبكة من المخابر المرجعية للقياسة مكونة من مختبر وطني مرجعي ومخابر أخرى معينة من طرف الهيئة الوطنية للقياسة إضافة إلى مخابر للمعايرة والتجارب تقدم خدمات في المجالات التطبيقية للقياسة.
وينتظر من القانون الجديد- حسب بوشوارب- تحقيق استقلالية أكبر في هذا المجال حيث سيمكن الجزائرمن الإستغناء عن الهيئات الأجنبية وهو ما يعد مكسبا من الجانب المالي والزمني.
وتزامنا مع تعزيز القدرات الوطنية للقياسة سيساهم النظام الجديد في زيادة التنافسية الصناعية والاقتصادية للمنتجات الجزائرية وهو ما سيسهل دخولها الأسواق الدولية وكذا ضمان نزاهة التبادلات التجارية الوطنية والدولية والمحافظة على الاقتصاد الوطني.
ويشكل مشروع قانون القياسة ثاني قانون يتكفل بالبنية التحتية للجودة بعد تعديل قانون التقييس الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان مؤخرا.