مشروع قانون المرور يحمل تدابير احترازية ويراجع المخالفات

رخصة السياقة بالتنقيط تدخل حيز الخدمة شهر أوت
يراهن مدير المركز الوطني للأمن عبر الطرق أحمد نايت حسين، على مشروع قانون السلامة المرورية الجديد، كونه يحمل المواصفات العالمية في تسيير هذا القطاع، انطلاقا من الآليات المقترحة للحد من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا، كالمندوبية الوطنية للسلامة المرورية المخول لها تنفيذ قرار مجلس التشاور الحكومي في هذا المجال، كإعادة النظر في نظام المخالفات والغرامات ووضع رخص السياقة بالتنقيط، والنظام الآلي لتسيير حركة المرور.
وأشار نايت، في حديث خص به «الشعب»، إلى أهم مميزات قانون المرور الجديد والأهداف المرجوة منه لحفظ السلامة المرورية.
«الشعب»: على ضوء ما تشهده الطرق من ازدحام مروري وكثرة الحوادث والتعدي وعدم احترام القوانين، ما هي تصورات المركز بهذا الخصوص وما هي الآليات الجديدة التي سيعتمدها للتقليل من حوادث المرور؟
«نايت حسين»: المركز الوطني للأمن عبر الطرق يمر حاليا بفترة انتقالية، ومهمتي الحالية تقتصر على تنفيذ توجهات وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إنشاء هيئة جديدة رائدة في مجال السلامة المرورية، للانتقال من المهام التقليدية إلى مهام أخرى عملياتية، بدون إهمال الجانب التحسيسي والتوعوي طبعا، وبالتالي تحصيل صلاحيات جديدة في مجال التشريع المروري والتكوين، والمراقبة، والمتابعة، والتربية المرورية، والاتصال. هذه المقترحات والتوجهات قدمت إلى الحكومة التي وافقت عليها وأحالتها بدورها على البرلمان لدراستها والمصادقة عليها.
بالعودة إلى التصور الجديد، فإنه يتضمن إنشاء مجلس تشاور على مستوى حكومي مكون من ممثلي قطاعات معنية بالسلامة المرورية لتحديد السياسة الإستراتيجية للحكومة ونظرتها للسلامة المرورية وتفويض هيئة عملية «المندوبية» للتنفيذ التقني والميداني لقرارات المجلس.
أما على المستوى المحلي، فسيتم انتداب عضو يقوم، بالتنسيق مع الولاة، بمتابعة وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال السلامة المرورية، حيث سيتم تنصيب لجان مشتركة تكون تحت إشراف وسلطة الولاية وهذا بهدف إشراك المصالح العمومية المحلية ومنحها المجال للمساهمة في تحقيق السياسة المرورية للدولة.
أحالت مؤخرا الحكومة مشروع تعديل القانون 14/1/0 المتعلق بحركة المرور وسلامتها على الغرفة السفلى للبرلمان للمصادقة عليه، ما هو رأيك في هذا القانون وما الجانب الغالب علية الردعي أم التحسيسي؟
يمكن تقسيم قانون السلامة المرورية الجديد إلى قسمين: أولهما، القسم التنظيمي والذي، بحسب رأيي، استوفى كل الاقتراحات والتوجهات. ونستطيع القول إنه واكب جميع التطورات العالمية الخاصة بهيكلة مؤسسات السلامة المرورية.
يتضمن تدابير عدة لمعالجة ظاهرة إرهاب الطرق ومقترح إنشاء مندوبية وطنية للسلامة المرورية، تتشكل من ممثلين عن المجتمع المدني المهتمين بهذا المجال وقطاعات وزارية، إلى جانب خبراء في مجال تكنولوجيا الاتصال، وهو اقتراح تقدمت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية وهي نتاج توصيات قدمت من طرف هيئات دولية مختصة في مجال حفظ أمن الطرق.
الجانب الثاني في القانون، يتمثل في العقابي، الذي يحدد الغرامات الجزافية ويضبط كل المخالفات وإعادة ترتيبها حسب درجة الخطورة. تضمن مقترحا يتعلق بإعادة النظر في طريقة تسيير المخالفات والغرامات المتعلقة بها، حيث تم اقتراح رفع الغرامة المالية لمرتكبي المخالفة من الدرجة الرابعة المسببة لحوادث المرور إلى 5000 دج بدل من 4000 دج. كما يلزم كل مخالف، مهما كانت درجة مخالفته الموجودة في سلم النقاط لرخصة السياقة بالتنقيط المتكونة من 24 نقطة، بتسديد الغرامة المالية عن المخالفة المرتكبة مع خصم النقاط، في مدة معينة حددت ب15 يوما. وفي حال عدم تسديدها خلال المهلة القانونية، سيتوجب عليه دفع غرامة مضاعفة مع خصم نقطتين إضافيتين، مهما كانت درجة المخالفة.
رخصة السياقة بالتنقيط قريبا
ألا ترون أن هذه المخالفات مبالغ فيها من حيث قيمتها المالية؟
لا، الجانب العقابي في القانون الجديد مبني أساسا على الغرامات الجزافية وخصم النقاط عبر مراحل، بحسب درجة المخالفة التي يرتكبها السائق، مع تمكينه من استرجاعها إذا لم يرتكب مخالفة خلال فترة تحدد لاحقا، أو بعد خضوعه لتكوين على حسابه الخاص مع إبقائه كذلك على الغرامات المالية، عكس النظام القديم الذي أثبت محدوديته بحيث كان يلزم على السحب الفوري لرخصة السياقة في حال ارتكاب مخالفة.
أما النظام الجديد، فيعتمد على درجة المخالفة وخطورتها. فمثلا، مخالفات الدرجة الأولى الأقل خطورة، تنتزع من السائق عند ارتكابها نقطة واحدة، ونقطتان عن مخالفات الدرجة الثانية، و4 نقاط عن مخالفات الدرجة الثالثة و6 نقاط عن مخالفات الدرجة الرابعة، وعند استنفاد جميع النقاط تنتزع الرخصة نهائيا من صاحب المركبة.
بتبني هذه الآليات، سيصبح نظام العقوبات والمخالفات أكثر عصرنة، حيث سيزود بمجموعة من البيانات خاصة بكل مركبة ونوعية المخالفات التي ارتكبها صاحب المركبة والنقاط التي خصمت منه، والعمل جار حاليا على إعداد بطاقية وطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية والمخالفات، لتسهيل عملية تنفيد هذه الإجراءات مباشرة بعد تبني مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المرور.
بالحديث عن رخصة السياقة بالتنقيط، متى سيتم استصدارها وأهم فوائد العمل بها؟
أولا العمل برخصة السياقة بالتنقيط يستوجب إعداد بطاقية وطنية لرخصة السياقة، بالإضافة إلى بطاقية وطنية آلية للمخالفات المرورية. هذه التدابير سيتم الشروع في إعدادها فور اعتماد قانون السلامة المرورية الجديد وبالتالي تدابير وإجراءات كثيرة. على سبيل المثال، إعداد بطاقة وطنية لرخصة السياقة. وعليه، فإنه يتطلب وقتا معينا، أي بعد الانتهاء من عمليات الإنتاج والتوزيع، حيث ستنطلق عمليتا الإنتاج والتوزيع للرخصة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، على أن تطبق في أواخر 2017.
بالإضافة إلى هذا، سيتم اعتماد نظام آلي لمراقبة ورصد المخالفات تديره وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع دولة إسبانيا. كما أن البطاقيات التي سيتم استحداثها سيتم بواسطتها تسيير رخصة السياقة بالتنقيط وستعمل على رصد المخالفات المرورية بطرق آلية دون تدخل العامل البشري.
ألا تعتقدون أنكم قد تأخرتم في استصدار هذه البطاقة؟
لا العمل برخصة السياقة بالتنقيط يتطلب إجراءات كثيرة وعملا جبارا، فالكثير من البلدان الأوروبية تأخرت في اعتماد الرخصة الإلكترونية وخير مثال إسبانيا التي استغرقت سنة كاملة لاعتماد هذا نظام، لكن أستطيع أن أجزم بأن العمل بنظام الرخصة بالتنقيط سيقضي نهائيا على المشاكل المترتبة عن سحب الرخصة، وسيقضي على بعض الممارسات غير الشرعية لاسترجاعها.
قلتم إن تسيير رخصة السياقة بالتنقيط لا يتطلب تدخل العامل البشري، فما هو الدور الذي ستلعبه الجهات الأمنية (شرطة، درك) في مجال السلامة المرورية؟
الهيئات الأمنية «شرطة، ودرك» يشاركان ويساهمان بقسط كبير في تنفيذ السلامة المرورية ويلعبان دورا هاما في تزويد المندوبية بكل المعطيات المتعلقة بحوادث المرور ومرتكبي المخالفات عن طريق النظام الآلي لجمع المعطيات الموجود على مستوى المندوبية، (رابط آلي يعمل بنظام الشبكة).
إلى جانب هذه العملية، للمصالح الأمنية دور آخر وهو تحرير المخالفات عن طريق نظام آلي لمراقبة ورصد المخالفات، حيث تقوم هذه المصالح مباشرة بعد عملية تحريرها بوضعها وتنزيلها في هذا النظام الموجود على مستوى المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، التي تقوم بعدها بخصم النقاط بحسب نوع المخالفة ودرجتها.
بالإضافة إلى دورها في العمل التحسيسي، حيث يتم إشراكها في جميع الحملات التحسيسية للحد من حوادث الطرق، وكما ذكرت سابقا فإن هذه الهيئات ستكون ممثلة في المندوبية.
مندوبية للسلامة المرورية تحت المجهر
في حال اعتمدت المندوبية، ما هي مصادر تمويل المشروع التي ستعتمدونها؟
بالنظر إلى الوضعية المالية الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد، اقترحنا تمويل المصاريف المترتبة عن إنشاء المندوبية خاصة بالسلامة المرورية من خارج ميزانية الدولة، عن طريق الصندوق المخصص للأمن عبر الطرق الذي سيتم إنشاؤه قريبا وسيزود، إضافة إلى المساعدات العمومية، بنسبة من فواتير الغرامات الجزافية التي ستفرض على المخالفين.
تشرعون قريبا في وضع نظام آلي لتسيير حركة المرور على مستوى الجزائر العاصمة. نريد معرفة رأيكم في هذا النظام وهل سيعمم على باقي ولايات الوطن؟
تطمح وزارة الداخلية والجماعات المحلية حاليا، إلى عصرنة مصالحها وهذا بالاعتماد على تجارب بعض البلدان الأجنبية، على غرار إسبانيا، التي تعد شريكا هاما ومساهما فعالا في إرساء الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بالجزائر، حيث تم مؤخرا الاتفاق بين ولاية الجزائر ومؤسسة إسبانية على الشروع في وضع نظام آلي لتسيير حركة المرور بالعاصمة لرصد المخالفات المرورية، يعتمد أساسا على الإشارات الضوئية المرورية لتسيير مفترق الطرق، بالإضافة إلى إشارات ضوئية مرتبطة مباشرة بجهاز آلي ذكي وظيفته ضبط حركة المرور والتخفيف من حدة الازدحام المروري بالطرق، من خلال تحديد كثافة المرور في جهة معينة وترجمتها آليا عن طريق الإشارات الضوئية.
كمرحلة أولى، البداية ستكون من الجزائر العاصمة، وإن أثبت النظام نجاعته سيعمم تدريجيا على باقي ولايات الوطن.
نظمتم مؤخرا ملتقى وطنيا حول دور التكنولوجيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية، حدثنا عن الملتقى والهدف منه؟
الهدف من الملتقى الأخير هو إقحام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة لتحقيق السلامة المرورية، في انتظار وضع نظام آلي جديد للتكوين وتنظيم امتحانات رخص السياقة، بغرض منع تدخل العامل البشري وكذا المحاباة ورفع مستوى المتربصين، حيث كان الملتقى فرصة لإظهار هذا النظام الذي سيسير رخص السياقة الإلكترونية والبطاقات الرمادية، حيث قدمنا شرحا وافيا عنه وعن أطر تنفيذه والوسائل الإمكانات المسخرة لنجاعته.