رخصة السياقة بالتنقيط في أوت 2017

تشرع وزارة الداخلية في تطبيق نظام رخصة السياقة بالتنقيط، بداية من أوت 2017، وهو إجراء ردعي جديد يستهدف السائقين "المتهورين" المتسببين في حوادث المرور، حيث يتم سحب النقاط عبر مراحل بحسب درجة المخالفة، على أن يستفيد السائق من إمكانية استرجاعها إذا لم يرتكب مخالفة خلال فترة تحدد لاحقا، أو بعد خضوعه لتكوين على حسابه الخاص.
أكد المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، نايت الحسين أحمد، في تصريح ل "الخبر"، أمس، بأن إقرار وزارة الداخلية لرخصة السياقة بالتنقيط، لا يركز فقط على الجانب الردعي، وإنما جاء ليعيد النظر في طريقة تسيير المخالفات والغرامات المرتبطة بها.
وقال محدثنا إن نظام العقوبات في قانون المرور، يعتمد على جانبين، أولهما المالي، في إشارة إلى الغرامات الجزافية، والجانب القمعي المتمثل في السحب الفوري للرخصة وتعليقها، غير أن نظام التنقيط الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من أوت 2017، بعد انتهاء مصالح الداخلية من إصدار رخص السياقة البيومترية، أبقى على العقوبات المالية، لكنه بالمقابل، يضيف، ألغى السحب الفوري للرخصة.
وأشار نايت الحسين إلى أن رخصة السياقة بالتنقيط، تتوفر على رصيد أصلي ب24 نقطة للرخص التي استخرجت قبل سنتين، مقابل 12 نقطة فقط لأصحاب الرخص الجديدة، وأضاف بأنه في حالة ارتكاب السائق مخالفة، يدفع الغرامة المالية الموجودة في القانون الحالي بشكل عادي، لكنه يفقد نقاطا من رصيده وفق درجة المخالفة، أي نقطة واحدة للمخالفات من الدرجة الأولى التي لا تؤثر على السلامة المرورية، ونقطتين للدرجة الثانية، وأربع نقاط للمخالفة من الدرجة الثالثة.
أما المخالفة من الدرجة الرابعة، التي تتسبب في حوادث مرور، على غرار عدم الامتثال للإشارات الضوئية والتجاوز الخطير، يقول محدثنا، فعقوبتها تتمثل في خصم ست نقاط. وفي حالة نفاذ رصيد السائق، تسحب منه الرخصة بإجراء إداري.
غير أن الإجراء الجديد الذي أقره نظام التنقيط لفائدة السائقين، هو تمكينهم من استرجاع النقاط المسحوبة بسبب المخالفات، في حالة تفاديهم ارتكاب مخالفات أخرى طيلة مدة سيحددها مرسوم تنفيذي يفرج عنه قريبا، أو خضوعهم لتربص على مستوى مدارس معتمدة لا علاقة لها بمدارس تعليم السياقة، يقول نايت الحسين، على أن يتكفل السائق بمصاريف هذا التكوين.
وبناء على هذه المعطيات، يتضح جليا، يضيف مدير المركز، بأن الردع في النظام الجديد يستهدف بالدرجة الأولى السائقين "المتهورين"، مشددا على أن الرخصة بالتنقيط تدخل في إطار مسار كبير للعصرنة على مستوى وزارة الداخلية ومختلف مصالحها، خاصة ما تعلق بالبطاقية الوطنية للمخالفات، والبطاقية الوطنية لرخص السياقة، وهما اللتان يعتمد تسييرهما، يضيف، على نظام آلي لا يخضع للعامل البشري.