بدأ العد التنازلي لتشريعيات 2017 و ضاعفت الأحزاب السياسية من تحركاتها استعدادا للمعترك الانتخابي ورصّ صفوفها وتعزيز قاعدتها الشعبية للدخول بقوة، اختارت بعض الأحزاب التحالف من جديد على غرار جبهة العدالة والتنمية، النهضة وحركة البناء الوطني وجسدت ما أسمته بمشروع التحالف السياسي الاستراتيجي والدخول في قوائم مشتركة كخيار حتمي مفروض للذهاب بتشكيلة موحدة بعد تشتت الأوعية الانتخابية لأحزاب التيار الإسلامي في الاستحقاقات الماضية. جاء هذا القرار للتأكيد على العمل الوحدوي لأبناء التيار الإسلامي المعتدل أو الوسطي ليشكل تحالفا تاريخيا أعيد بعثه دعما «لحلم الوحدة» الذي ظل يتطلع إليه أبناء هذا التيار في الجزائر، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة، فيما ستلتحق مختلف التشكيلات الممثلة للتيار الإسلامي لهذا التحالف الإستراتيجي أم لا، والذي يؤسس لمسار جديد بين أطراف أبناء حركة النهضة التاريخية في عمل مشترك و الذي يبقى مفتوحا لباقي الأحزاب ليس فقط الإسلامية بل حتى من التيار الوطني. كانت الأحزاب المشكلة لهذا الاتحاد قد ثمنت قرار التحالف وأبدت استعدادها للتعاون والتنسيق مع كل مكونات الساحة السياسية بما يخدم مصلحة الجزائر ويضمن لشعبها المكانة اللائقة بين مختلف الشعوب في ظل التحديات لاسيما ما تعلق بحماية البلاد من التحرشات الأجنبية وانعكاسات التطرف والفساد وتعميق وإحياء قيم الفاتح من نوفمبر لاسيما في الأجيال الجديدة. ودعا مجلس الشورى الوطني إطارات ومناضلي جبهة العدالة والتنمية، التفاعل مع قراراته ومواقفه وبذل جهود مضاعفة في المرحلة المقبلة للاجتهاد في استقطاب الطاقات والكفاءات وتفعيل الهياكل وتنشيط التواصل مع المجتمع لخوض المعترك الانتخابي خاصة وأن قانون الانتخابات الجديد يدعم هذا التوجه والتحالف الاستراتيجي لمواجهة نتائج التغييرات الحاصلة في الساحة السياسية . بدوره رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، كان قد أكد أن هذا التحالف جاء ليخدم الجميع وليس لضرب أي أحد، داعيا إلى تبني الصدق والإخلاص في العمل من أجل إنجاح هذا المشروع الذي على أساسه ينتصر الإسلام وتنتصر الجزائر على حد تعبيره، كما يمثل فرصة لبناء المستقبل وإعادة الاعتبار لكل من ساهم في بناء هذا الصرح النهضوي الكبير، مشيرا إلى أن هذا التحالف يندرج ضمن رؤية تستمد شرعيتها من تضحيات الجزائريين ونضالهم المستمر بهدف بناء جزائر قوية وآمنة ومستقرة ومزدهرة، وترشيد الساحة السياسية وتأهيلها للقيام بواجباتها كطرف فاعل في المعادلة الوطنية. تأتي هذه التحالفات في شكل تكتل شبيه بتكتل الجزائر الخضراء لتكون أحزاب التيار الإسلامي في مستوى هذه الاستحقاقات وتجاوز كل العقبات والعراقيل القانونية، حتى تكون رقما مهما في الخارطة السياسية المستقبلية، وتشكل قوة اقتراح ونموذجا انتخابيا يرقى لتطلعات الجزائريين و لجزائر الغد. مناصرة يعود إلى حضن الحزب الأم من جهتها أعلنت جبهة التغيير على لسان رئيسها عبد المجيد مناصرة، عن خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم موحدة مع حركة مجتمع السلم، تنفيذا لروح الوحدة والاندماج في ثوب حزب واحد و تحت راية «حمس «، مشيرا إلى أن هذه الاندماجية ليست ظرفية. وينتظر الإعلان عن قرار حل جبهة التغيير رسميا في مؤتمر توافقي مع حركة مجتمع السلم، وبموجب هذا الوحدة ستنصهر تشكيلته في حركة «حمس»، وذلك بهدف بناء قوة ديمقراطية متماسكة تعود بالفائدة على المجتمع و الوطن، كما تكرّس مرحلة جديدة من الوعي والتفكير الاستراتيجي الذي يضع حدا للخلافات والانقسامات التي كانت أهم الأسباب لخروجه عن الحزب الأم . وحسب مناصرة تمثل التشريعيات المقبلة محطة هامة لرص القوى السياسية المعارضة وتقديم البدائل والحلول لتغيير الأوضاع سلميا وحضاريا كون أن الحفاظ على استقرار الجزائر هو مسؤولية الجميع.
