تبون من بشار: لا يوجد تقشف ولاتجميد لمشاريع وبرامج قطاع السكن

إعانات مالية لكل مستفيد من قطعة أرض لإنجاز سكن
إنجاز سكنات اجتماعية فردية بالجنوب بدل العمارات
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، اليوم، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى العديد من ورشات الإنجاز بولاية بشار، منها مشروع إنجاز 1748 وحدة سكنية من نوع السكن العمومي الإيجاري بالمنطقة الزرقاء، وتجزئة 1358 قطعة أرض، أن "برامج السكنات الاجتماعية أو الريفية المخصصة لفائدة ولايات جنوب الوطن، يجب أن تنجز ابتداء من هذه السنة في شكل سكنات فردية".
وأضاف الوزير، أن "تجسيد السكنات الاجتماعية في شكل سكنات فردية بكل بلديات الولاية، يهدف أساسا إلى تكفل الدولة بانشغالات وعادات وتقاليد سكان جنوب البلد، الذين يفضلون سكنات فردية بدل عمارات ذات عدة طوابق".
وأشار الوزير، إلى أن "وجود عرض كبير في مجال العقار بالمناطق الجنوبية وتوجه السكان الذين يفضلون السكنات الفردية، هو السبب في هذا القرار الذي يحظى بالإجماع في جنوب الوطن". معلنا عن منح إعانة مالية لكل مواطن استفاد من قطعة أرض.
فيما يخص عمليات البناء الذاتي، أوضح تبون، الذي زار رفقة السلطات المعنية تجزئة استفاد منها أكثر من 33 ألف مواطن، أن "التشريع الساري ينص على منح التجزئة الموجهة للبناء بمساحة تفوق 250 متر مربع إلى طالبي السكنات في مناطق، على غرار القنادسة والعبادلة وبني ونيف وبني يخلف وكل قصور الولاية بدون استثناء، في حين أن الدولة بإمكانها منح إلى غاية 400 متر مربع للراغبين في الاستفادة من البناء الذاتي".
وفي رده على سؤال حول مصير سكنات "عدل" بالولاية والتي يبلغ عددها 1500 قال، إن المكتتبين ببشار عددهم 900 مكتتب، لتتبقى منها 600 وإن لم يتم استغلالها في القريب العاجل سيتم تحويلها إلى الولايات التي هي في حاجة ماسا إليها. مضيفا، أن توزيع الشطر الأول من سكنات عدل سيكون في شهر مارس والشطر الثاني في 21 جوان 2017.
وألح تبون على ضرورة استعمال مواد البناء المحلية، على غرار الخشب الجزائري وهو ذو نوعية ممتازة، داعيا المؤسسات الجزائرية المنتقاة الراغبة في تزويد المشاريع السكنية بالأبواب والنوافذ أن تقوم بعرض منتجاتها للتأكد من مطابقتها للمعايير الجودة المطلوبة قبل التوقيع على الصفقات.
وجدد الوزير التأكيد على أنه لايوجد أي سياسة تقشف أو تجميد لمشاريع وبرامج قطاع السكن، مؤكدا أن الحكومة "ملتزمة بإنهاء أزمة السكن خلال السنة القادمة 2018 نظرا لحجم المشاريع الجاري إنجازها.