البنك العالمي يتوقع تسجيل نمو في الجزائر ب3,9٪

رفع البنك العالمي توقعاته الخاصة بالنمو في الجزائر لسنتي 2015 و2016، مراهنا على تباطؤ في تطور الناتج الداخلي الخام بالنسبة لسنة 2017 بسبب تراجع أسعار النفط.
في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية نشر، أمس الأول، بواشنطن، رفع البنك العالمي بنقطة واحدة (1) نسبة نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2015 لتستقر في حدود 3,9 من المائة مقابل 2,9 من المائة متوقعة في جوان الماضي.
بالنسبة لسنة 2016، شهد الاقتصاد الجزائري استقرارا، من خلال الحفاظ على نمو متواصل، رغم تراجع أسعار البترول التي قلصت من عائداتها الخاصة بالتصدير.
وبحسب التوقعات المعدلة للبنك العالمي، فإن نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر سيستقر في حدود 3,6 من المائة في سنة 2016 مقابل 3,4 من المائة متوقعة في جوان المنصرم، أي ارتفاع بنسبة 0,2 من المائة وهو نمو يبقى متواصلا بفضل دخول عدة مشاريع غازية مرحلة الإنتاج ومتانة النشاط خارج المحروقات.
على المدى القصير، يراهن البنك العالمي على تباطؤ في نمو الاقتصاد الجزائري، على غرار بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط.
ووفق نفس التوقعات سيعرف الناتج الداخلي الخام انخفاضا إلى 2,9 من المائة سنة 2017 و2,6 من المائة سنة 2018 و2,8 من المائة سنة 2019.
وترجع مؤسسة بروتون وودز هذا التباطؤ، إلى «تقليص النفقات في مجال الأشغال العمومية وتأجيل تنفيذ الإصلاح الجبائي ونظام الدعم»، بالرغم من «الضغوطات المالية الحادة».
كما اعترف البنك العالمي، الذي أكد على ضرورة اعتماد هذه الإصلاحات، نظرا لتأثيرها الإيجابي على مالية بلدان منطقة «مينا»، بالصعوبات التي تعترض تطبيق مثل هذه الإجراءات.
ودعمت المؤسسة المالية العالمية موقف الجزائر، التي حافظت على سياستها الاجتماعية، بالرغم من تراجع أسعار النفط الذي أثر بشكل كبير على مداخيل الدولة.
وأشار البنك العالمي في تقريره إلى أنه «قد يترتب عن الإصلاحات العميقة في كافة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا»، استياء الشعوب التي تعتمد على دعم الحكومات في بعض المواد والخدمات»، مما قد «يفضي إلى انعكاسات سلبية على الثقة والاستثمار الخارجي والنمو».
وذكر البنك العالمي حالة مصر، حيث أبدت السلطات «تردّدها» في متابعة تنفيذ إصلاح دعم الوقود، خوفا من «خطر سياسي» محتمل.
وسجل البنك العالمي «تباينا في الرد الاجتماعي على إصلاح نظام الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة». وقد لقي هذا المسار في بعض البلدان «احتجاجات شديدة».
من جهة أخرى، تم الترحيب بإجراءات التعويض «لإلغاء الدعم» مثل التحويلات الاجتماعية المستهدفة.
البنك العالمي وفي باب تقريره المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح أن هنالك إجراءات لدعم الاستثمار في تلك المنطقة التي شهدت انخفاضا في أسعار البترول وعدم استقرار سياسي.
وأشار البنك أن خفض الدعم المعتمد منذ 2014 من طرف عديد الدول يعتبر فرصة لرفع الاستثمار العمومي في البنى التحتية الصحة والتعليم.
وعليه، فإن البنك يوصي بتخفيض نفقات الأجور المرتفعة في القطاع العام والتي يجب أن توجه إلى الاستثمار وتحسين الحكامة.
ويضيف ذات التقرير، أن الاستثمار في البنى التحتية يساهم بقوة في خلق مناصب عمل، مستشهدا بدراسة حول الدول المستوردة للنفط في المنطقة، أفادت بأن استثمار 1 مليار دولار في المنشآت القاعدية يمكن أن يخلق 110.000 منصب شغل.