إ تساع المساحة الزراعية إلى أ زيد من 8 آلاف هكتار

النعامة

اتسعت المساحة الصالحة للزراعة التي تم تهيئتها منذ سنة ,2000 في إطار مشاريع الإستصلاح بولاية النعامة، إلى أزيد من 8570 هكتارعبر القرى، حسبما علم من مسؤولي القطاع. وسيتم قريبا إنجاز على هذه المساحة في مرحلة أولى، 166 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة، تم دراستها بهدف إستغلال الإمكانيات الإنتاجية في الوسط السهبي الرعوي، وتجسيد عمليات تتيح تحقيق تنمية مستدامة للأراضي الريفية، حسب ذات المصدر. ويرتكز برنامج المشاريع الجديدة، التي ستنطلق خلال الثلاثي الأخير من ,2008 عبر 12 بلدية ضمن إستراتيجية النهوض بعالم الريف، إستنادا إلى نفس المصدر بتبني رؤية مشتركة بين كافة الفاعلين من سكان الأرياف و الجميعات المهنية، والسلطات العمومية وأجهزة التمويل للرفع من القدرات الإنتاجية وعمليات تهيئة ظروف لخلق و تثمين مردودية الأنشطة المتعلقة بقطاعات الغابات، والمراقبة الصحية البيطرية، ومراقبة الصحة النباتية، وتخزين و تحويل المنتوجات الزراعية. كما تهدف إلى عصرنة أنظمة الإعلام في مجال الإحصاء والبرمجة والإدارة الفلاحية، والرفع من جانب التكوين والقدرات التقنية، وتطوير البحث ونشر المعلومات، واللجوء للكفاءات الجامعية في مجال الإستصلاح الزراعي و الرعوي، و تسيير التنمية المحلية المستدامة للمحيط البيئي. وقد خصص 390 مليون دج لمباشرة سلسلة من المشاريع، المتعلقة بتجديد الإقتصاد الفلاحي تبعا للإنتعاش والظروف المشجعة التي ظهرت من خلال تجسيد إستثمارات المخطط الوطني للتنمية الفلاحية منذ ,2000 التي ساعدت على توفير بيئة مشجعة للنشاط الفلاحي، ودعم تلك الأنشطة في المستقبل القريب بإطلاق القرض بدون فوائد لصالح الفلاحين والمربين ومتعاملي النشاطات الملحقة . كما مكن تجسيد هذه المشاريع، من تعزيز جانب التجهيز الفلاحي للمزارعين من خلال تطوير القرض الإيجاري، إلى جانب إعادة تحديد مهام المنظمات المهنية والمهنية المشتركة وتشجيع إدماج الصناعات الغذائية، وعصرنة وتعميم التأمينات الفلاحية الملائمة وفقا للإستراتيجية الجديدة لقطاع الفلاحة. وتأتي مرحلة التجديد الريفي حسب ذات المسؤول، بعد مروره بمرحلة تجريبية منذ ,2007 التي سمحت بتأهيل القرى وتنويع النشاطات الإقتصادية في الوسط الريفي، وكذا حماية وتثمين الموارد الطبيعية والتراث الريفي والمادي وغير المادي، حيث ستركز البرامج الجديدة التي ستنطلق مستقلا بالولاية على حماية الموارد الطبيعية، سيما الفضاءات الغابية والسهبية والصحراوية مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات الولاية في مجال الفلاحة الرعوية، كتوفر تكثيف منتوجات والحليب والتموروالشتلات، وبرامج تربية المواشي والدواجن، واستغلال الموارد الجوفية بعقلانية وعصرنة لتوسيع المساحات المسقية.