إجراءات جديدة للقضاء على العنف بالأحياء الجديدة

سلامة المواطن وحماية ممتلكاته خط أحمر
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، عن اتخاذ إجراءات لمواجهة أشكال العنف التي تفشت في المجتمع، خاصة في الأحياء السكانية الجديدة، بهدف ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته.
أبرز بدوي خلال أشغال جلسة علنية بمجلس الأمة، في ردّه على سؤال العضو بوسحابة رشيد، أن “الحكومة تولي أهمية قصوى لمكافحة العنف في المجتمع، مفيدا أن وزارته ستتخذ إجراءات أجل القضاء على ظاهرة العنف في الأحياء الجديدة، أنواعه وأشكاله، على غرار العنف في الملاعب والعنف المروري، وتم اتخاذ عديد الإجراءات”.
قال في نفس السياق، إن مكافحة ظاهرة العنف ستتم بمشاركة الخبراء والباحثين، موضحا أن تسجيل بعض الأحداث المتعلقة بالمساس بالأشخاص ببعض الأحياء السكنية الجديدة، “تعتبر منعزلة ولا يمكن تصنيفها كظاهرة عنف”، مؤكدا في نفس الإطار أن الوضع ليس كما يروج له التضخيم الإعلامي وإشاعات شبكات التواصل الاجتماعي. مؤكدا في هذا الصدد أنه “يتم معالجتها في حينها، من خلال التغطية الأمنية والمراقبة الشاملة للأحياء في إطار محاربة الجريمة بكل أنواعها”.
وذكر الوزير، أن تحويل العائلات من أحياء قصديرية بالعاصمة “تفتقر إلى شروط المعيشة وكانت مصدر عدة آفات اجتماعية إلى أحياء سكنية جديدة واحتكاك الشباب ببعضهم بعضا، ولد نوعا من التنافر استغله بعض المنحرفيين لفرض سيطرتهم واستحواذهم على حظائر السيارات. مضيفا، أن بعض الحالات “كانت بمثابة انتقام من نزاع سابق أو نتيجة مناوشة بسيطة تطورت إلى شجار جماعي”.
ولتطويق هذه الظاهرة، اتخذت السلطات العمومية إجراءات استعجالية شملت الجانب الردعي والتوعوي والاستشرافي”، تجسد هذا الإجراء - كما قال - في “استحداث مقرات أمنية جديدة، تواكب التوسع العمراني وتعزيز تواجد عناصر الدرك الوطني وتدعيم وحدات الأمن الحضري الجواري ومضاعفة الدوريات وتكثيف عمليات المداهمة واسعة النطاق بالأماكن والأحياء التي يتردد عليها المسبوقون قضائيا”. بالإضافة إلى “تدابير السلطات العمومية لتكريس قوة القانون”، أكد بدوي “على ضرورة مساهمة المجتمع المدني والتحلي بثقافة الحس المدني وروح المواطنة والمحافظة على المكتسبات، والتي تعد ركائز أساسية من شأنها الحد من الجريمة والممارسات اللاّأخلاقية”.