المنظومة الدفاعية خيار استراتيجي فرضته تداعيات الراهن الدولي

الاستخبارات الأمنية المحرك المهم في وضع استراتيجيات استباقية
اختتمت، مساء أمس، أشغال الملتقى الدولي حول سياسات الدفاع الوطني بين الالتزامات السيادية والتحديات الإقليمية، بعد أن تحولت مدينة ورقلة إلى محج للخبرات الدولية في حقل العلوم السياسية والقانونية، على مدار يومين من الأشغال و المداخلات تناولت جلها الجوانب المهمة المرافقة للراهن الدولي والتهديدات الإرهابية على ضفتي المتوسط و منطقة الساحل الصحراوي.
في صبيحة اليوم الثاني من الأشغال تناول المتدخلون المفاهيم التي رافقت ظاهرة الإرهاب وانعكاساتها على الدفاع الإقليمي، تناول الدكتور من جامعة خالد محمد عادل التجربة التركية التي حدثت بعد الانقلاب وما أفرزته من إجراءات جديدة في بناء منظومة الدفاع من منظور آخر لم يكن يشبه المفهوم التقليدي الكلاسيكي لأنه يتولد مباشرة جرّاء الحالة العينية للانتقال من الفواعل باعتبارها مصدر الأزمة و ليس أنساق أخرى، كما تحدث الأستاذ باديس بن حدة أستاذ بجامعة تبسة، عن الدور الرئيسي والفعال الذي يقوم به جهاز الاستعلامات والاستخبارات الأمنية والذي يعد بمثابة محرك المنظومة الدفاعية بما يُقدمه هذا الجهاز من معلومات و بيانات عملياتية وميدانية تسمح بوضع استراتيجيات استباقية وخطط تكتيكية تتلاءم وتتوافق مع المقاربة الأمنية المعتمدة بشكل استشرافي في مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة، سواء أكانت تهديدات تماثلية أولا تماثلية أوصامتة أوغيرها؛ وتفادي وقوعها.
تنوعت المواضيع طيلة يومين من المحاضرات والنقاش وأسفرت عن توصيات أكدت اللجنة على تداركها في الطبعات القادمة، منها ضرورة إشراك الهيئات و مؤسسات البحث ذات الصلة بموضوع الأمن والدفاع ومساهمتها في إثراء موضوعات الأمن و الدفاع الوطني في الملتقيات القادمة، مع التوصية بالانفتاح على التجارب العالمية المتعلقة بالسياسات الدفاعية، والتفكير الاستباقي والاستشرافي للتحديات المستقبلية للأمن والدفاع والمبادرة بحول للمشكلات المفترضة في إطار جهد علمي أكاديمي كالتحديات السبريانية .
كما أكدت اللجنة على التفكير بإقامة ملتقى علمي حول دور المواطن بالشأن الأمني والدفاع، وتوجيه الطلبة الباحثين نحو موضوعات الأمن والدفاع، والدعوة لتطوير التعاون المغاربي بين مراكز ومخابر البحث، باعتبار أنه الأجهزة الأمنية الاستعلاماتية السبيل الوحيد في عملية الكشف عن أي تهديد تجاه الدولة بكل أركانها؛ خاصة في ظل ظهور العديد من الأشكال الجديدة والمختلفة من المخاطر الأمنية في عالم ما بعد الحرب الباردة، و تنامي عدد الجماعات الإرهابية و التنظيمات الإجرامية و كذا ظهور ما يسمى بالأمن الإلكتروني في ظل الانتشار الواسع المتعدد الاستخدامات في التعاملات الإلكترونية الحديثة.
المداخلات الموسعة تحدثت أيضا عن الجوانب القانونية لحقوق الإنسان مثل اللاجئين السوريين في الأردن، ومدى تعاون البلد المضيف مع هذه الفئات الهشة، في خطوة يراها المحللون على أنها امتصاص بعض حالات التذمر ومنعها من الانخراط في التشكيلات الإرهابية الأخرى خاصة وأن الأردن يعيش بها حاليا أكثر من 5000 مسلح تائب تعرفهم المصالح الأمنية جيدا، وإن كان الأمر يبدو غريبا نوعا ما إلا أن المتدخل الأردني برر ذلك بعجز الأردن اقتصاديا وماليا عن التكفل بهذه الحالات.
في ظل كل ذلك استطاع المؤتمر الدولي للدفاع، أن يؤسس لنفسه خارطة تنظيرية من زاوية أن الجزائر وذلك لما تواجهه هذه الأخيرة من تهديدات أمنية مختلفة على مستوى إقليمي ودولي خاصة من دول الجوار التي مرت بمرحلة انتقالية مستعصية شهدت بدورها نوع من الفراغ والتسيب الأمني في فترة ما يسمى بالحراك العربي. مما استوجب تفعيل مقاربة أمنية جزائرية جديدة تتلاءم وتواكب التغيرات الحاصلة.