لجنة مختلطة لدارسة ملفات المسؤولية الطبية

رافع متدخلون في أعقاب أشغال لقاء دراسي طبي- قضائي ببسكرة من أجل تشكيل لجنة مختلطة تكون مهمتها استشارية لدراسة الملفات المتعلقة بالمسؤولية الطبية في حالة حدوث أخطاء طبية أثناء ممارسة المهنة.
وتضمنت توصية منبثقة عن أشغال هذا اللقاء الوطني الذي احتضنته، أول أمس الخميس، القاعة الكبرى للمحاضرات للولاية الدعوة لتشكيل لجنة مختلطة عبر كل مجلس قضائي مكونة من ممارسين في الطب وقضاة لدراسة الملفات المتعلقة بالمسؤولية الطبية قبل اللجوء للمتابعة القضائية على أن يكون رأي تلك الهيئة استشاريا.
كما تضمنت إحدى التوصيات إنشاء لجنة مصالحة بين المريض والطبيب في الحالات التنازعية يرأسها ممثل عن الجهة القضائية للتكفل بالأضرار وفض الخصام عن طريق التراضي بين الطرفين (المريض والطبيب).
كما أوصى المشاركون بوضع تشريع مستقل لحصر الأخطاء الطبية وعدم تجريم الخطأ الطبي غير العمدي ومنح الظروف المخففة في حالة تقييم الأخطاء الطبية بحكم نقص الوسائل التقنية وضعف التسيير الإداري ببعض المؤسسات الصحية وكذا بتعديل مدونة أخلاقيات مهنة الطب بما يتماشى والتطورات الحالية بما يعطي للطبيب حقوقا أكبر ويسهم في تحسين ظروف ممارسته لمهنته ويقلل من الأخطاء الطبية.
وتم خلال هذا اليوم الدراسي أيضا مناقشة مسائل متعلقة بالممارسة الطبية المحضة من بينها منح الشهادات الطبية المفتعلة، حيث تم التأكيد من طرف المتدخلين على ضرورة التصدي لهذه الوضعية إلى جانب لفت الانتباه إلى حالة اللوحات الإشهارية غير المطابقة ببعض العيادات الطبية الخاصة.
وحضر أعمال هذا اللقاء ممثلو مختلف مجالس أخلاقيات المهنة الطبية عبر الوطن وإطارات تمثل الجهات القضائية للمجلس القضائي ببسكرة وأعضاء من السلك شبه الطبي وقابلات وممثلين عن الشرطة والدرك الوطني العاملين عبر إقليم ولاية بسكرة.
للإشارة فقد تم تنظيم هذا اللقاء بمبادرة للمجلس الجهوي للأخلاقيات الطبية لناحية باتنة الذي تنضوي تحته ولاية بسكرة وذلك بالتنسيق مع قضاة مدينة بسكرة.