55 مليون شهادة طبية سنويا والمحاكم لا يمكنها الفصل في الأخطاء الطبية

دعا الأطباء المشاركون في اليوم الوطني الدراسي حول أخلاقيات الطب المنظم أمس الأول بباتنة، إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لأخلاقيات المهنة، والمشاركة في تعيين الخبراء الطبيين المعتمدين لدى المحاكم، وتعيين أطباء محلفين من ذوي الإختصاص من قبل المجالس التنظيمية، إستدراكا لواقع عدم توفر المحاكم على خبرات طبية مؤهلة من الناحية المهنية، للفصل في قضايا "الأخطاء الطبية" التي تعرض عدد كبيرا من الأطباء إلى متابعات قضائية ومسؤوليات جزائية، للوصول إلى "أحكام قضائية عادلة" في عدّة قضايا مطروحة على العدالة.
والنظر في الشكاوى المقدمة والتي بلغت 118 شكوى على مستوى مجلس أخلاقيات الطب لولاية سطيف على سبيل المثال لا الحصر.
اللافت للنظر، ما أكده رئيس المجلس الوطني التنظيمي للأطباء الذي كشف أن ما بين 10 إلى 20% من الأطباء الجزائريين غير مسجلين في المدونة الوطنية للأطباء ما يجعلهم خارج القوانين والأطر التنظيمية للمهنة على الرغم من ممارسة مهامهم في القطاعات الصحية العمومية، ما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذا الإختلال الهيكلي والتنظيمي.
في حين انتقد أحد المتدخلين غياب "الممارسة التطبيقية" لدى بعض الأطباء العامين الذين لم يلمسوا مريضا واحدا خلال فترة التكوين المقدرة ب7 سنين، فيما أشار متدخل آخر إلى إلزامية الخبرة الطبية والتقيّد بالنزاهة والأخلاقيات في موضوع منح "شهادة العذرية" التي أصبحت في عدّة حالات لا تعني العذرية بعد ما أصبحت تمنح من طرف بعض الأطباء بطريقة فوضوية دون أدنى أخلاقيات الطب.
وفيما شدّد متدخلون على ضرورة الفصل بين المجالس الطبية المختلفة "أطباء أطباء الأسنان الصيادلة"، أشار متحدث باسم الضمان الإجتماعي على ضرورة تعميم البطاقية الإلكترونية التي سيشرع في تنفيذها في خمس ولايات نموذجية، بهدف وضع قاعدة معطيات تسمح للأطباء والصيادلة على تتبع ملفات المرضى بدقة والتحكم في المصاريف المالية، عقب صرف مبلغ 5000 مليار سنتيم، مقابلة ل55 مليون شهادة طبية، تمنح سنويا.
وفي حين شدّد رئيس مجلس قضاء باتنة على نشر الثقافة القانونية وسط الأطباء والإلحاح على "العقد الأخلاقي" بين الطبيب والمريض لتدارك النقائص، أعطت بعض التدخلات لمحة عن الخارطة المرضية بالجزائر، منها 19.6% نسبة أمراض السكري و16% من الوفيات بسبب داء السرطان.
طاهر حليسي