احصاء ما بين 350 و 500 شكوى خلال السنتين الأخيرتين:عقوبة الطبيب المخطىء قد تصل إلى 5 سنوات سجنا إذا ثبت إهماله

أكد قصاب مصطفى، نائب رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، تسجيل ما بين 350 و500 شكوى خلال السنتين الأخيرتين على المستوى الوطني ضد أطباء لدواعي تتعلق بالخطأ الطبي. وأوضح نفس المتحدث بأن 40 بالمائة من هذه الشكاوى سجلت بشرق البلاد، مشيرا إلى أن هذه الملفات لا تزال محل دراسة على مستوى هيئات المجلس الوطني لأخلاقيات الطب ولم يتم الفصل فيها بعد.
من ناحية أخرى، تشكو الساحة القانونية حاليًا من نقص في الدراسات القضائية حول مسألة الأخطاء الطبية التي ما تزال تشكل محور لقاءات أهل الاختصاص من طب وقضاء، ولأن المواطن الجزائري أصبح أكثر وعيا بحقوقه وواجباته، فإنه يلجأ إلى رفع دعوى قضائية حين يسجل على طبيبه المعالج خطأ فادحا، ما جعل الشكاوى المرفوعة ضد الممارسين الطبيين في ارتفاع يقابلها فراغ قانوني.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي، عمار خبابة، في اتصال ب "النهار" أن عقوبة الطبيب الذي يتسبب في خطأ طبي للمريض تختلف باختلاف الضرر الذي لحق بهذا الأخير، مؤكدا أن العقوبة تتراح بين شهرين و 5 سنوات حبسا، إما نافذ أو غير نافذ، كما قد يمنع الطبيب المخطئ، حسب نفس المصدر، من ممارسة المهنة إما مؤقتا أو نهائيا في حالة أكدت الخبرة الطبية التي يتولاها المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، وقوع خطأ أو إهمال ألحق الضرر بالمريض، هذا ويضيف الأستاذ خبابة أن الطبيب في هذه الحالة ملزم بدفع تعويض للمريض المتضرر.