مركز الفرز والردم التقني لحميسي بزرالدة يستقبل شاحنات الجمع

مرحلة جديدة في التعامل مع النفايات والاستفادة منها

فتح مركز الفرز والردم التقني لحميسي، بالدائرة الإدارية لزرالدة، غرب ولاية الجزائر أبوابه أمام شاحنات النفايات القادمة من البلديات مع بداية الشهر الجاري، لتبدأ معه مرحلة جديدة في مجال تسيير النفايات من أجل محيط أنظف وبيئة سليمة، ويعدّ هذا المركز الذي تشرف على تسييره المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية الأول من نوعه في الجزائر من حيث العصرنة في التعامل مع النفايات، لتجعل منها بعد فرزها ثروة قيمة مضافة ويتم بيعها بالمزاد العلني بإشراف محافظ بالمزاد العلني.
واعتبرت سهيلة لجرم، أنه مع بدء تشغيل هذا المركز "يمكن القول بأننا دخلنا في مرحلة انتقالية في تسيير النفايات"، خلفت مرحلة التسيير العشوائي للنفايات وعوضتها "مرحلة تسيير علمية تستجيب للمقاييس البيئية"، كما قالت، وأكدت المهندسة والمختصة في البيئة، إن طريقة الفرز المعتمدة في هذا المركز "صديقة للبيئة"، بحيث لا يوجه للردم إلا النفايات العضوية بعد أن يتم تخليصها من كل البلاستيك والزجاج والحديد والورق.
وقالت السيدة لجرم التي زارت المراكز المماثلة لمركز حميسي في عدد من المدن الأوروبية الكبيرة، "إن هذا المركز سيعمل على إتباع المقاييس العلمية المحترمة للبيئة، كالتي تستعمل في كبريات المدن عبر العالم، بفضل التجهيز المكيف لهذه العملية"، مضيفة أنه "بهذا نكون قد دخلنا بطريقة منظمة وأكيدة، فيما يسمى بالاقتصاد الأخضر"، أي أن فرز النفايات يمكن أن يدر أموالا طائلة، بفضل توجيه المواد التي تستخرج للبيع بهدف إعادة رسكلتها.
وفي هذا الإطار، تعمل المؤسسة الفتية على إنشاء سوق عبر الإنترنت لجميع أنواع النفايات القابلة للتحويل لتسهيل التجارة فيها وإعادة استخدامها، كما تهدف المؤسسة -التي ستسير مركز قورصو كذلك الذي من المقرر استلامه في سبتمبر القادم -الوصول إلى إقامة معامل لتوضيب المواد القابلة للرسكلة وبيعها بالمزاد العلني، مما يمكّن المؤسسة من تمويل نفسها وتحقيق الأرباح وعدم الاعتماد على ميزانية الولاية أو الجماعة المحلية.
ويتربع مركز حميسي على 95 هكتارا ويحتوي على 3 محاور لأبسطة متحركة، يقف على جانبي كل بساط أعوان مختصون في فرز النفايات المختلفة ووضعها في حاويات، لتبقى في الأخير النفايات العضوية التي تردم في حفر معدة خصيصا بطرق علمية صديقة لبيئة، ويحتوي هذا المركز الذي قامت بإنجازه شركة "أمنهيد "الجزائرية بغلاف مالي يقدر بثلاثة ملايير دينار على (7) سبعة حفر للردم تسع ل(10) ملايين طن.
وبالإضافة إلى الدور البيئي والاقتصادي لهذا المركز، يمكننا القول بأن هذا المركز جاء ليحل مشكلة البطالة في هذه المنطقة الواقعة في جنوب الولاية والتي عانت طويلا من ويلات الإرهاب، حيث بدأ بتشغيل 300عامل من المنطقة، كما أضافت نفس المتحدثة.
للعلم، فقد كان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أعطى إشارة انطلاق تشغيل المركز خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، في بداية شهر جويلية الماضي.