طمار يعلن على سياسة جديدة لتأهيل المؤسسات

أكد على ضرورة التكوين المتواصل..

أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد طمار، في إطار التشاور الدائم مع متعاملي القطاع الصناعي، عن تبني سياسة جديدة لتأهيل المؤسسات الخاصة، حسب ما جاء في بيان للوزارة.وشرح طمار حسب ذات البيان محاور السياسة الجديدة التي ستشمل حسبه 2500 شركة من القطاع الخاص وتتعلق بتطوير الأعمال اللامادية داخل الشركة خاصة على مستوى التسيير والتنظيم، التحكم في الابتكار خاصة بالنسبة للشركات التي يرتفع حجمها وتأخذ حصصا متزايدة في السوق، تبني المقاييس والمواصفات الصناعية من حيث كونها عنصرا أساسيا من عناصر تحسين نوعية المنتجات والخدمات وتسويقه. وأضاف طمار في ذات السياق أنه لا بد من تطوير الموارد البشرية من خلال التكوين المتواصل للأخصائيين في كل مجالات النشاط، وذكر الوزير بأن تأهيل مؤسسات القطاع العمومي في السياسة الجديدة يتم التكفل به في إطار الخوصصة نظرا لوجوب إدماجها من طرف المقتني للشركة ضمن مخطط العمل المقدم.