عدم ترحيل السكان يعيق عملية الترميم

خصص للقصبة 19 مكتبا دراسيا

خصت، اشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، ملف القصبة بقدر كبير من الاهمية لما تتميز به من تراث ومواقع تاريخية وثقافية هامة، كما ان احياءها العتيقة ما تزال شاهدة على جميع المراحل التي مرت بها هذه المدينة عبر التاريخ.
غير ان القصبة التي تعد تراثا وطنيا وصنفت ضمن التراث العالمي، ما تزال لم تحظ بالعناية اللازمة من حيث القيمة التاريخية التي تتميز بيها، فقد رفعت لجنة السياحة، الصناعة التقليدية وحماية المواقع التاريخية للمجلس الولائي لولاية الجزائر جملة من المشاكل والصعوبات التي ما تزال تحول دون استرجاع القيمة الثقافية والتاريخية لهذا الحي العتيق.
ومن ضمن المشاكل، عدم تمكن الولاية من ترحيل كل القاطنين بالمواقع الاثرية المتواجدة فيها، فما يزال حوالي 70 مسكنا فيما ينتظر ان تغرغ من ساكنيها لاعادة ترميمها، بالرغم من ان الاشغال الترميم قد شرع فيها منذ السنوات القليلة الماضية وقد شملت لحد الآن ابرز المواقع فيها كجامع كتشاوة الذي خصص له لوحده مكتب دراسات يعنى بشؤون اعادة ترميم ما فقده بفعل الزمن.
ما يؤكده رئيس اللجنة ان هذا الحي العتيق، المترامي الاطراف قد خصص لاستعادته كمعلم تاريخي ثقافي، 19 مكتب دراسة، بالاضافة الى مبالغ مالية معتبرة.
ويعد حي القصبة المصنف حسب منظمة »اليونيسكو« ضمن التراث العالمي منذ 1992 نواة لتاريخ وعمارة العاصمة، فضلا عن موقعه الاقتصادي والتجاري في البحر المتوسط، مع الاشارة إلى ان الاهتمام بهذا الموقع التاريخي الهام يعود الى حقبة من الزمن، اخفقت فيها البرامج السابقة لافتقاءها للشمولية اللازمة.
وتجدر الاشارة الى ان القانون الذي ينص على حماية هذا التراث الحضاري من الزوال والاندثار قد صدر سنة ,1998 وتعزز بقانون 2005 الذي يعطي صلاحية اكثر للمختصين للعمل ميدانيا.
وفي انتظار استكمال برامج الترميم التي تواجه صعوبة في التطبيق، يبقى ترحيل السكان من المواقع الاثرية اهم عائق يحول دون ذلك، بالرغم من أن مصالح وزارة الثقافة كانت قد اجرت جردا للمواقع الاثرية (العملية متواصلة) ووعدت السكان القاطنين فيها بايجاد الحلول المناسبة لهم، مع الاشارة الى ان بعض المواقع بدأت تتساقط وهذا ما يجعل المواقع تزول شيئا فشيئا.