تكشف وثيقة لوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية العربية، حازت «الشعب» على نسخة منها، خرق المغرب الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات وإتباعه سياسة الكيل بمكيالين. وورد في الوثيقة «أنّ النص الحرفي للاتفاقية العسكرية رقم 01 المتعلقة بإجراءات وقف إطلاق النار بين الجيشين الصحراوي والمغربي، يؤكّد عدم تجاوز الطرفين نقاط تواجدهما يوم وساعة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 06 سبتمبر 1991». وتضيف أنّ «جدار العار الممتد على مسافة 2700 كلم، الخط الذي يفصل بين المناطق المحررة والأراضي المحتلة ولا يمكن تجاوزه من قبل الطرفين». وحسب مخطّط التسوية رقم 21360 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 18 جوان 1990، فإنّ «الطّرفين ملزمان بتطبيق إجراءات وقف إطلاق النّار إلى غاية نشر لوائح النّاخبين في استفتاء تقرير المصير». ويؤكّد على «أنّ دخول العملية مرحلتها الثانية يتطلب انسحاب جزء هام من القوات المغربية، وتجميع الجزء الأكبر في أماكن تحدّدها الأممالمتحدة كي تكون بعيدة عن مراكز التصويت، ويبقى انسحابها نهائيا أو بقائها مرتبط بنتيجة الاستفتاء». ولم يتضمّن مخطّط التسوية وإجراءات وقف إطلاق النار معابر ولا بوّابات. الكيل بمكيالين اقترحت الأممالمتحدة فتح معابر لتبادل الزيارات بين العائلات التي فرّقها الغزو المغربي، غير أنّ الأمر اصطدم برفض المغرب قبول فتح البوابات والمعابر في الحزام العسكري بدعوى أن ذلك لا يوجد في بنود مخطط التسوية ويتعارض مع وقف إطلاق النار، وأوقف المغرب عملية تبادل الزيارات العائلية سنة 2014 بشكل نهائي. لكن في المقابل، داس الاحتلال على ذات المخطط سنة 2001، حينما فتح ممرا بمنطقة الكركرات أقصى جنوب غرب الصحراء الغربية، وطالبته الأممالمتحدة بوقف أشغال الطريق التي يقوم ببنائها، بالنظر «لخرقه السّافر والمفضوح لبنود اتفاق وقف إطلاق النّار». غير أنّ المغرب واصل غيّه، بعد عجز الأممالمتحدة والمينورسو، متنكّرا لنص وروح مخطط التسوية التي ضمنها إجراءات وقف إطلاق النار. لماذا معبر الكركرات؟ قال وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية إنّ بعثة المينورسو «اسمها الكامل بعثة الأممالمتحدة لتطبيق استفتاء تقرير المصير في الساقية الحمراء وواد الذهب، ولا يمكن أن تزيد مهمتها للتجارة والاقتصاد»، ردّا بذلك على الأمين العام الأممي غوتيرس الذي دعا إلى عدم عرقلة الحركة التجارية بمنطقة الكركرات. وحسب الخارجية الصحراوية، فإنّ المستعمر المغرب أنشأ الممر الذي يربط الأراضي الصحراوية بموريتانيا، كمتنفّس اقتصادي جد خاص، لتمرير عشرات الشّاحنات المحمّلة في أغلبها بالمخدرات، واستدلت بتقرير كتابة الدولة الأمريكية الصادر مؤخرا، والذي يكشف أنّ «مداخيل المغرب من المخدرات تقدر ب 23 مليار دولار سنويا من مجموع ناتج 100 مليار دولار، أي بنسبة 23 بالمائة من الناتج القومي». مبعوثون أمميون للصّحراء الغربية عرقلوا في مهمتهم تسلّم 6 دبلوماسيين ملف الصحراء الغربية منذ سنة 1990، كمبعوثين خاصين للأمناء العامين للأمم المتحدة، واجهوا جميعهم عراقيل وضغوط مغربية بتواطؤ بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، حالت دون القيام بمهمتهم الأساسية المتمثلة في إجراء استفتاء تقرير المصير، وآخرهم كريستوفر روس الذي رفض المغرب استقباله عدة مرات. 1 - جوهانس مانس دبلوماسي سويسري، عيّنه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار ممثّلا له خاصا بقضية الصحراء الغربية بتاريخ 29 أفريل 1990، وظل في هذه المهمة حتى ديسمبر 1991. 2 - صاحب زاده يعقوب خان دبلوماسي باكستاني، عيّنه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي في مارس 1992 ممثلا له خاصا بقضية الصحراء الغربية، وانتهت مهمته في أوت 1994. 3 - إيريك جينسن عيّنه بطرس غالي ممثلا خاصا بالنيابة من 1994 وحتى 1997، شهدت فترته بداية عملية «تحديد الهوية» لمن يستحقّون المشاركة في استفتاء تقرير المصير. أصدر كتابا عن قضية الصحراء صدر عام 2005 بعنوان: «الصّحراء الغربية: تشريح المأزق». 4 - جيمس بيكر عيّنه الأمين العام السابق كوفي عنان عام 1997 ممثلا له خاصا بقضية الصحراء الغربية، حيث قدّم خطة تسوية للنزاع أقرّها مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 1429 الصادر في 30 جوان 2002. 5 - بيتر فان فالسوم دبلوماسي هولندي، عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ممثلا له خاصا بقضية الصحراء الغربية بتاريخ جانفي 2005. وقد تميّزت مهمّة فالسوم بتنظيمه عام 2007 بالولايات المتحدة جولات محادثات لأول مرة بين البوليساريو والمغرب لكنها لم تفض إلى نتائج بسبب تعنّت الطّرف المغربي. 6 - كريستوفر روس دبلوماسي أمريكي، عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون في جانفي 2009 مبعوثا خاص للصحراء الغربية، وأعلن عن استقالته في 06 مارس 2017، واتّهم المغرب بعرقلة جهود عمل البعثة الأممية، ورفض الاحتلال استقباله في أكثر من مناسبة.
