أرضية مراجعة قانون الإعلام جاهزة

ميهوبي:

دعا السيد عز الدين ميهوبي كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال مهنيي قطاع الاتصال من صحفيين وناشرين وتقنيين الى إيجاد أطر منظمة لهم لتسهيل عملية التواصل في إطار إثراء قانون الاعلام.
وفي رده على سؤال حول التحضيرات الجارية لمراجعة قانون الإعلام، أوضح السيد ميهوبي الخميس لحصة ''موعد الخميس'' التي تبثها القناة الثانية للإذاعة الوطنية أن لدى دائرته أرضية جاهزة لإثراء هذا النص وأن العملية في طور النقاش و''نحن بحاجة للتشاور مع كل المعنيين بمراجعة القانون من صحافيين وناشرين وتقنيين''، وعليهم أن يتنظموا في أطر لتسهيل عملية التواصل.
وأشار الى أن النقاش في هذا الاطار سيتناول ''كل ما يتصل بالنص لوضع قانون يعمر طويلا ويساير المهنة وانشغالات مهنيي القطاع، مشيرا الى أنه ستكون هناك رزنامة في هذا الاطار سيتم الاعلان عنها لاحقا.
وعلى صعيد تقييمه لوضعية قطاع الاتصال، ذكر السيد ميهوبي أن القطاع يشهد حيوية كبيرة وتطورا متسارعا يتماشى مع ما يعرفه العالم، مشيرا الى أن الدولة -- التي تعمل على عصرنة وسائل الاعلام والاتصال سواء المكتوبة منها أو السمعية البصرية-- قد مكنت القطاع من تجهيزات كبرى، مثل توسيع شبكة المطابع الخاصة بالصحف الى مختلف أرجاء الوطن بما في ذلك الجنوب، داعيا الناشرين الى العمل أكثر من أجل تحسين المضامين. وبخصوص الإذاعة والتلفزة، أشار السيد ميهوبي الى أن هناك عمل حثيث من أجل إنجاز النظام الرقمي الأرضي في حدود الرزنامة المحددة عالميا (قبل 2020) في الوقت الذي تعمل فيه مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي على مراجعة خارطة البث وتوسيع شبكته للقضاء على نقاط الظل وتقوية موجات البث الوطنية. وعلى صعيد ترقية الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين، أكد أن الدولة تولي أهمية للتكفل بالصحافيين وحمايتهم باعتبارهم شريك أساسي في عملية البناء الديقراطي والتنموي للبلاد.
كما أبرز مسؤول القطاع أنه على الناشرين تحمل المسؤوليات التي تقع على عاتقهم في جانب التكفل المهني والاجتماعي بالعاملين في مؤسساتهم والتي يحددها القانون.
وبخصوص تنظيم الاشهار في الصحافة المكتوبة قلل السيد ميهوبي من تأثير توزيع الاشهار العمومي على الصحف، مؤكدا أن الاشهار العمومي ''قليل'' مقارنة بالإشهار التجاري ''القوي'' الذي تسيره مؤسسات خاصة.