اللواء نوبة: دعائم دولة القانون ومتطلبات الخدمة العمومية تستدعي التحلي بالقيم الأخلاقية والاستقامة

أكد اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني في ختام أشغال الملتقى حول "تبادل الخبرات وادماج مقاربات عملياتية" اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن "دعائم دولة القانون ومتطلبات الخدمة العمومية تستدعي التحلي بالقيم الاخلاقية والاستقامة ودعم العمل الجواري للحفاظ على ممتلكات المواطن وأمن واستقرار البلاد".
وأبرز اللواء نوبة في كلمة له في ختام اشغال هذا اللقاء أهمية تنظيم هذا الملتقى ل "تبادل الخبرات والتجارب في المجال الامني وادماج مناهج عملياتية جديدة للمجموعة الاقليمية ولحراس الحدود الى جانب تحديد معالم التحديات التي توجه الامن العمومي وتأثيراتها على الصعيد الوطني ليتسنى تقييم مدى تكيف قدرات المؤسسة وتشكيلاتها وطرق عملها لمواجهة التهديدات وصدها".
ويعد هذا الملتقى أيضا --يضيف قائد الدرك الوطني-- فرصة ل "تبادل الخبرات وادماج مقاربات عملياتية جديدة من اجل مكافحة كافة أشكال الاجرام الجديدة وتطوير طرق العمل لمواكبة طرق العمل الاجرامية المنتهجة من طرف المجرمين لاسيما باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال".
وركز في نفس الوقت على أهمية "تحسين قدرات الافراد وتبادل الخبرات وادماج مقاربات عملياتية من اجل ضمان قيمة مضافة في تنفيذ المهام المنوطة بالمؤسسة الدركية والاستجابة للانشغالات المشروعة للمواطنين وذلك بالحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم وكذا الاستجابة لتطلعات السطات العمومية ".
كما كان هذا اللقاء أيضا على حد تعبير اللواء نوبة فرصة "للاحتكاك بين قادة الوحدات لمناقشة حالات مستجدة والاطلاع على الحلول وكيفيات التصرف الملائمة الى جانب طرح مختلف الصعوبات التي تعترض الخدمة والاصغاء الى التوجيهات والتعليمات بخصوص توضيح الرؤية المستقبلية وتحديد الجهود الذي يتعين بذلها تكريسا لاستراتيجية دولة القانون".
و تم في نفس الوقت دراسة المشاكل التي تعترض الخدمة ومعاينة النقائص وتقييم العمل بالتوصيات المنبثقة عن الملتقىالذي انعقد في 2015 وتجسيدها في الميدان.
وشدد اللواء نوبة في كلمته على ضرورة "تعزيز تبادل الخبرات والتشاور و تسطير مناهج أفضل لتحقيق النتائج الايجابية في المجال وتوحيد الفعل والرؤى في اداء المهمة المنوطة بالدرك الوطني في اطار الاحترافية المنشودة والاستجابة لانشغالات المواطنين والسلطات العمومية".
وذكر من جهة اخرى بمشروع " الدركي الرقمي" الذي بادرت به قيادة الدرك الوطني في ظل استمرارية مخططات تطوير المشاريع المهيكلة وتألية الخدمة للتكفل الامثل بمهمة الامن العمومي والتي يتجلى أثرها فورا لصالح المواطن".
للتذكير فان هذا الملتقى شهد دورتين امتدت الدورة الاولى ما بين 12 الى 15مارس والدورة الثانية ما بين 19 الى غاية 22 مارس.