اصلاح العدالة خيار لارجعة فيه

الرئيس بوتفليقة يفتح رسميا السنة القضائية 2009 2010

أعلن أمس السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية رسميا افتتاح السنة القضائية 2009 ,.2010 في خطاب قيم القاه بالمحكمة العليا بحضور السلطات العليا في البلاد ومسؤولي قطاع العدالة.
رئيس الجمهورية كان واضحا في خطابه مثمنا اداء العدالة في الجزائر.. والمسار المسجل حتى الآن.. على اكثر من صعيد.. خاصة ماتعلق بالارادة المتوجهة لمحاربة الفساد.. ففي هذا الشأن شدد الرئيس بوتفليقة على الوقوف بحزم وعزم ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله.. وقد تم إعداد آليات تشريعية وتنظيمية التي ستعزز.. بتنصيب لجنة وطنية ضد الفساد ولن يكون هناك اي تسامح مع كل مفسدة.. ومن هذا المنطلق فإن السلطات العمومية عازمة كل العزم على تطهيرالمجتمع من هذه الشوائب .. وهذا بفضل كل الآليات المتوفرة الواردة في قانون مكافحة الرشوة والفساد«.
وهذا كله مرتبط ارتباطا وثيقا بالمفهوم العميق والمتجذر للعدالة.. التي تبقى اولوية الأولويات بالنسبة للرئيس.. وهو خيار لارجعة فيها قصد فرضها كأداة لازالة الآفات بكل اشكالها المستشرية في هذا المجتمع.
وضمن هذا الإطار فإن الشغل الشاغل هو السعي القوي من اجل اقامة وسائل العمل المتطورة والحديثة من اجل تمكينها لأداء هذه الوظيفة الحساسة والشائكة.
ومن جهة اخرى فان الرغبة الحادة هي أن تكون العدالة في خدمة المواطن قبل كل شيء.. وهذا بفضل ماتم تخصيص له من وسائل تكنولوجية حديثة في الاعلام والاتصال.. بالاضافة الى الحرص على التكوين والاهتمام بالموارد البشرية حتى يتم التوصل الى الهدف المنشود.
وضمن هذا الاطار حث رئيس الجمهورية المسؤولين لمضاعفة الجهود ليشمل التعليم والتكوين المهني اكبر عدد ممكن من المحبوسين خاصة الشباب منهم قصد تيسير اعادة ادماجهم.. وتبعا لذلك كان جديرا الاسراع في انجاز مشاريع المؤسسات العقابية وترقية الحظيرة الوطنية لبنايات السجون الى مستوى المعايير الدولية.
ودعا رئيس الجمهورية الى الاسراع في اصدار القانون المنظم لمهنة المحاماة باعتبار ذلك رافدا من روافد العمل القضائي ودعامة من دعائم السلطة القضائية.. كما انه بات من الواجب مراجعة كيفيات عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة لتيسير مواجهتها الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة امامها. نفس الشيء بالنسبة لمحكمة الجنايات، وكذلك توسيع بدائل الخصومة القضائية. وتمكين جاليتنا من استصدار صحيفة السوابق القضائية الخاصة بهم من القنصليات. والاسراع في انجاز مشروع رقمنة الارشيف والحالة المدنية.