الخدمات أكثر القطاعات امتصاصا للبطالة وحاملو الشهادات الأولى بالاهتمام عبد العالي غزالي: المقاولاتية حجر الزاوية في التنمية المحلية تعيش الجزائر تحولات اقتصادية متسارعة بعد انخفاض المداخل المالية بسبب الصدمة النفطية، واجهتها بإجراءات احترازية وتبني نهجا اقتصاديا مغايرا واستراتيجية تشغيل فعالة ارتكزت على دعم النشاط الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في توظيف خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني. باتنة، واحدة من الولايات التي اتخذت التدابير الكفيلة باستحداث مناصب شغل عبر مؤسسات مصغرة وكبرى، مثلما ترصده «الشعب» بعين المكان. أكد مدير التشغيل بباتنة عبد العالي غزالي، خلال لقاء مع جريدة «الشعب»، أن التشغيل حلقة مفصلية في تحريك التنمية المحلية وخلق الثروة والقيمة المضافة، مضيفا أن الآليات المعتمدة في هذا المجال بعاصمة الأوراس تعرف عصرنة وتطورا، استجابة لروح التغيير والمطالب، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والخاص بخفض نسبة البطالة من خلال إدماج العديد من طالبي العمل واستحداث مؤسسات مصغرة يعول عليها في تحقيق النجاعة الاقتصادية والمرور بالاقتصاد الوطني نحو مرحلة أخرى مبنية على إيجاد بدائل ثروة جديدة دون اتكال مفرط على المحروقات. انخفاض معدل طالبي العمل ب4 آلاف خلال 2016 كشف غزالي أن الجهود المحلية منصبة على استحداث العمل وتقليص معدل البطالة ومعالجة اختلالات سوق التشغيل والعوائق التي تواجه بعض طالبي العمل. تتولى هذه المهمة، الوكالة الوطنية للتشغيل «أنام» والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك»، إلى جانب جهاز المساعدة على الإدماج المهني المتمثل في التشغيل المأجور للشباب، وهي مجموعة الهياكل التي أخذت على عاتقها تنفيذ برامج الدولة في إدماج وتشغيل الشباب، مع المساعدة على إنشاء مؤسسات مصغرة لتشجع الاستثمار الذي يعد عاملا أساسيا لخلق فرص عمل دائمة. وأشار غزالي إلى تحقيق الولاية خلال سنة 2016 نتائج وصفها بالإيجابية، ساهمت في تخفيض معدل البطالة إلى 9 من المائة، حيث بلغ عدد الذين وظفوا 13 ألفا من مختلف الأعمار والتخصصات. مع العلم قدر في 2016 عدد طالبي العمل ب34 ألفا مقابل 47 ألف طالب عمل عام 2015 بانخفاض بلغ 4 آلاف طلب عمل. وكشف المدير أن حصة الأسد من المناصب التي تم التكفل بها في مجال الإدارة بنسبة 37 من المائة من المشغلين بمختلف الصيغ، يليها قطاعا الفلاحة والتجارة بنسبة 19 و13 من المائة على التوالي، لتتذيل قطاعات البناء والأشغال العمومية وكذا الصناعة الترتيب الولائي بنسب 11 و5 من المائة. كما أشار غزالي إلى تصدر أصحاب مستوى دون التأهيل ترتيب مجموع طالبي العمل بأكثر من 18 ألف طالب عمل وحاملي الشهادات الجامعية بأكثر من 17 ألفا وأخيرا أصحاب شهادات التكوين المهني ب8 ألاف طالب عمل. صيغ التشغيل ساهمت في التكفل بالانشغالات قال مدير التشغيل، إن إرادة السلطات كبيرة في تحسين الخدمات المقدمة لطالبي الشغل بالولاية، من خلال تفعيل أمثل لمختلف الصيغ الموجودة. فعلى سبيل المثال، اهتمت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بوضع مجموعة من برامج التشغيل تسيرها كل من وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، بهدف منح فرص عمل للشباب من مختلف الفئات والمستويات الدراسية ودعم قطاع التشغيل. تم في هذا المجال، تسليم 2632 حصة سنة 2015 ضمن برنامج منحة الإدماج في النشاط الاجتماعي. أما عن برنامج أشغال المنفعة العمومية لليد العاملة المكثفة، فقد تم استحداث 920 منصب شغل في 121 مشروع في قطاعات الأشغال العمومية، الري والغابات، خاصة بالمناطق النائية بكل إقليم الولاية، للتجاوب مع متطلبات السوق. وبخصوص برنامج الجزائر البيضاء، فقد تم إنشاء 170 مشروع خلال السنتين الأخيرتين مكنت، بحسب ذات المتحدث، من توفير 1360 منصب شغل قار. كما تم إدماج 8481 طالب عمل في وظائف قارة، منهم 6768 في القطاع الاقتصادي، و1713 في قطاع الوظيف العمومي، إضافة ل609 منصب في إطار عقود العمل المدعمة. أشار غزالي إلى تسجيل وكالة «أنساج» خلال العام الماضي، أزيد من 8 آلاف مؤسسة في عديد القطاعات كانت حصة الأسد فيها لمؤسسات الخدمات، حيث تم إنشاء أزيد من 4 آلاف مؤسسة استحدثت أزيد من 17 ألف منصب شغل لوحدها. ساهمت وكالة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك» أيضا، بفضل سياسة الإعلام والتوجيه، في إنشاء 4145 مؤسسة من طرف بطالين أصاحاب مشاريع من الفئة العمرية بين 30 و50 سنة، استحدثت أزيد من 7 آلاف منصب شغل. تفعيل الاستثمار... يبعث فرص التشغيل وبدائل ثروة جديدة تقييما للتدابير المتخذة وما اعتراضها من صعوبات في الميدان، أجاب مدير التشغيل أن حصيلة العملية إيجابية، مطالبا مواصلة الجهود وعدم التوقف عند المبتغى وكأنه نهاية المطاف. «لابد من الاستمرارية في رفع التحدي ومواصلة تحقيق الأهداف المسطرة والتكفل الجدي بانشغالات المواطنين وتنفيذ توصيات المجلس الولائي وتعليمات الوصاية، كتحسين طرق التكوين وتكييف مخرجات التعليم والتكوين المهني مع متطلبات السوق»، قال غزالي. بدوره رئيس المجلس الشعبي الولائي صحراوي لخميسي، عبّر ل «الشعب» عن ارتياحه للجهود المبذولة في باتنة، مؤكدا أن سياسة التشغيل التي تحظى بعناية من أعلى الهرم حققت نتائج هامة، حيث انخفضت نسبة البطالة على العموم. غير أن الشباب بالولاية مايزال يطمح للمزيد، كضرورة تشغيل خريجي الجامعات في ميادين تخصصاتهم، إضافة إلى تنمية روح المقاولاتية خاصة النسوية وترقية الشغل المأجور عن طريق جهاز المساعدة على الإدماج المهني وضرورة مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين في برامج التوظيف والتشغيل، بدل الارتكاز على مناصب القطاع الإداري. كما ثمن المتحدث ما اتخذته الدولة من إجراءات تهدف إلى إضفاء المرونة على مهن الوساطة وتدعيم عقود العمل ومرافقة ودعم المؤسسات المصغرة التي تلعب دورا مهما في توفير مناصب شغل جديدة. نتائج ذات دلالة من جهتهم كشف عديد الشباب ل «الشعب»، عن التحسن الكبير في قطاع التشغيل بالولاية، خاصة بعد تطبيق تكنولوجيا الإعلام والاتصال وربط القطاع بنظام معلوماتي حال دون التحايل في التوظيف عن طريق مختلف وكالات التشغيل والتي تم ربطها بنظام وشبكة معلوماتية وطنية. وقد كانت لكل هذه المجهودات، بحسب من تحدثنا إليهم، نتائج إيجابية في مجال التشغيل، بداية بإعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق الشغل، يظهر ذلك جليا من خلال نسبة البطالة التي تراجعت كثيرا. وذكر مقاولون، أن النتائج المسجلة في محاربة البطالة كبيرة بباتنة، إذا أضفنا إلى الأرقام معطيات الشغل في القطاع الموازي، مؤكدين أن جميع الشركاء، حكومة واقتصاديين ونقابات، مقتنعون بجدوى خلق مناصب عمل للشباب خريج الجامعات ومراكز التكوين، وهو ما يفرض تجنّدا أكبر لكل الطاقات لتفادي النقائص المسجلة وتمشيا مع متغيرات سوق الشغل والتطورات الجديدة، مع مواصلة دعم كل برامج التشغيل السابقة وتحسينها لبلوغ نتائج أحسن. وأضاف المقاولون، أن القطاع يحظى باهتمام المنتخبين بالولاية من خلال طرحه مؤخرا للنقاش بالمجلس الشعبي الولائي خلال دورته الأخيرة، حيث دعا أعضاء المجلس لضرورة تطوير الطرق المعتمدة في مجال ترقية تشغيل الشباب لتحسين قابلية تشغيلهم وكذا السياسات المنتهجة في مجال التكوين المهني وتحسين التأهيل الذي يساعدهم على إنشاء مؤسساتهم وفق ما يقتضيه سوق العمل والتأكيد أيضا على أهمية إشراك القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
