البنوك لا ترافق تصدير المنتوج الوطني

بن بادة يطالب بعلامة جزائرية للصناعة التقليدية

شدد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة على تأهيل الوحدات الإنتاجية والخدماتية وإدماجها في منظومة اقتصادية وطنية متناسقة تتوفر على مقومات النجاعة والمنافسة في خلق الثروة والقيمة المضافة والعمل.
وقال بن بادة في لقاء مع الصحافة حول موضوع الجلسات الوطنية للصناعة التقليدية واليوم الوطني لهذه الصناعة التي تنظمها وزارة المؤسسات خلال الشهر الجاري، انه لا بد من تكثيف الجهود في هذا الاتجاه للخروج بصناعة جزائرية قوية تتولى وضع علامة تجارية خاصة بنا تحمل قيم الثقافة والهوية.
وذكر الوزير أن الجلسات الوطنية المقررة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري بقصر الأمم تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تطرح بدائل النهوض بالقطاع والإجابة عن إشكالية بعث " منتوج جزائري قلبا وقالبا "، وهذا من خلال ورشات عدة. وهو منتوج لا بد أن يحمل العلامة الجزائرية للتميز والتمايز، ويجد الإقبال عليه من مختلف الدول أثناء المشاركة في المعارض والصالونات الدولية.
لكن المنتوج " صنع جزائري" في حاجة إلى المرافقة والدعم لاقتحام الفضاءات الخارجية القريبة والبعيدة دون الإبقاء أسير السوق الوطنية التي تضيق تحت حدة المنافسة الأجنبية خاصة في ظل سقوط الحواجز والاكراهات الجبائية والجمركية.
ويحتاج إلى التمويل الدائم وليس التمويل المدرج في إطار إنشاء المؤسسات وما يتبعه من شروط مجحفة أحيانا في طلب الضمان. وهي شروط ظلت تشكل اكبر أعباء النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف بالرغم من أنها أقوى القطاعات خلقا لمناصب العمل والثروة والقيمة المضافة، وتساهم في الناتج الوطني الخام بنسب مرتفعة.
ووجد مشكل التمويل هذا الحل من خلال جملة من التدابير قررتها الحكومة في سبيل مرافقة البنوك المؤسسات المصغرة على أحسن حال بعد إبراز آليات الضمان والتطمينات لتجاوز المخاطر المحتملة.
وبعد هذا النجاح في تجاوز عبء التمويل البنكي لإنشاء المؤسسات المصغرة الآتية عبر آليات التشغيل مثل الوكالة الوطنية للتشغيل " أنساج"، والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار " اندي"، وغيرها، بات من الضرورة بمكان توسيع التجربة لمجالات أخرى تشمل مرافقة الوحدات في الإنتاج والتسويق لما يحمله من أهمية في رفع الصادرات خارج المحروقات التي يبقى في حدود دنيوية لا تتعدى 02 مليار دولار.
وركز على هذا الطرح الوزير بن بادة قائلا:" أن النهوض بصناعة تقليدية جزائرية تحمل المواصفات الخاصة، تحتاج إلى تمويل بنكي موسع لا يتوقف عند حدود إنشائها فقط. بل يذهب إلى الأبعد في تمويل الاستغلال والمرافقة في التسويق الخارجي، الأمر الذي لم تقتحمه البنوك بعد."
وشدد الوزير أكثر من مرة على هذه النقطة الحساسة طالبا بتجاوزها بأسرع ما يمكن في سبيل صناعة جزائرية مشبعة بالمطابقة لا تخشى المنافسة غير الشرعية والغش. وهي صناعة تستدعي مرافقة البنوك لها في تمويل احتياجات ملحة في تلبية طلبات زبائن بالآلاف وفق عقود تجارية لا تقبل التأجيل والخرق.
وبسبب غياب هذا النوع من التمويل وجدت الكثير من المؤسسات والورشات الحرفية نفسها عاجزة في تلبية طلبات زبائن أعجبوا بمنتوجها المعروض في الفضاءات التجارية والصالونات الخارجية مثل برلين ودبي وغيرها.
وتتكرر هذا المسألة في كل مشاركة جزائرية بالمعارض الأجنبية، وتجد المؤسسات نفسها عاجزة في إمضاء عقود تجارية بالملايين تفقد معها ليس فقط مداخيل أساسية لها بالعملة الصعبة لكن تعريف منتوجها ذي العلامة المميزة المعتمد على مواد طبيعية مائة في المائة صنع بفنيات يدوية آية في الإبداع لا تقوى الآلة عليه مهما صممت وشكلت.
وهذا الإنتاج الجزائري بالذات الذي يعبر عن هوية الجزائر وأصالتها ويحمي موروثها الثقافي والحضاري، هو الذي يحتاج إلى علامة تجارية تميزه ومرافقته من البنوك إلى ابعد الفضاءات وأكثرها تنافسية لفرض الوجود بلا عقدة خوف وتردد في عولمة أسقطت الحواجز عدا حواجز النوعية والجودة.