بلدية الخروب ورشة نموذجية لمشروع «كابدال»

تحت شعار: «التنمية المحلية والديمقراطية التشاركية «، شهد، أمس الأول، المركز الثقافي «أمحمد اليزيد» بالخروب، بقسنطينة، إطلاق ورشة مشروع «كابدال» ببلدية الخروب كمدينة نموذجية، في إطار برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية،وهذا بمشاركة كل من ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
يهدف هذا المشروع، الذي اختار بلدية «الخروب» رفقة تسع (09) بلديات أخرى كنموذج لتنفيذ برنامجه، الذي يستمر على مدار أربع (04) سنوات (2017/ 2020)، إلى دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية وتحسين الأداء في تسيير نموذجي للبلديات وترقية الخدمة العمومية، باعتماد العصرنة وتسهيل الخدمات الإدارية.
وقال السيد «ماركو سيولي»، ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، إن الاتحاد الأوروبي كان دائما متمسكا بهذا المشروع النموذجي الناجح، حيث عملت أوروبا منذ عشرات السنين، ومن خلاله، على تحقيق التنمية وتطوير الخدمة العمومية على المستوى المحلي، وخير دليل على هذا النجاح «إيرلندا» التي أصبحت غنية جدا بفضل هذا البرنامج. كما أكد في الأخير، أن بلدية الخروب وهي تطبق هذا المشروع، ستصبح، دون شك، أنموذجا يقتدى به مستقبلا، حيث يعمم بعدها البرنامج على باقي بلديات القطر الجزائري.
من جهته، أكد السيد محمد دحماني، المدير الوطني للمشروع والمكلف بالدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن برنامج «كابدال» يهدف في الأساس إلى التنمية البشرية الشاملة وهذا من خلال تحسين المشاركة المواطنة في التخطيط المحلي، خدمة لحكامة بلدية تشاورية وشفافة ومهتمة بحاجيات وتطلعات المواطنين. مضيفا، أن «كابدال» بذلك، يعتبر مقاربة نموذجية مندمجة تختبر على المستوى المحلي وتسمح برفع مستوى الأداء المركزي وهذا من خلال استخلاص الدروس والممارسات الجيدة لتعميم الفكرة بعدها على جميع البلديات، مشيرا في الأخير إلى أن سبب اختيار بلدية الخروب كنموذج لتنفيذ هذا المشروع ضمن البلديات النموذجية العشر (10)، كونها، وبحكم تسارع وتيرة تطورها خلال سنوات قليلة فقط، تعرف إشكالات في التسيير، مما يرشحها لتطبيق هذا البرنامج.
في برنامج هذا الملتقى، وإضافة إلى تقديم مداخلة حول منهجية وضع تشخيص للبلديات النموذجية لهذا المشروع، فقد تم أيضا تنظيم أشغال ورشات تمحورت حول «مشاركة المواطن في تسيير الخدمة العمومية، عصرنة الخدمات الإدارية على مستوى البلديات ودعم التخطيط الاستراتيجي البلدي من أجل خلق مناصب شغل جديدة ومداخيل دائمة».