تم بداية الأسبوع الجاري ببلدية جميلة بولاية سطيف إطلاق مشروع "كابدال" لدعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية لتكون بذلك ثاني جماعة محلية عبر الوطن تستفيد ضمن هذا المشروع. وقد جرت مراسم إطلاق هذا المشروع بعين تبينت بسطيف بحضور المدير الوطني للمشروع والمكلف بالدراسات والتحليل لدى ديوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد دحماني الذي صرح بالمناسبة بأن هذا المشروع يتم في إطار شراكة مع الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية الذي انطلق في الجزائر ببلدية تيميمون بولاية أدرار في 20 فبراير الجاري يشمل في المجموع 10 بلديات عبر الوطن وسيستمر إلى غاية سنة 2020. وأضاف المتحدث بأن مشروع ''كابدال" (برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية) يسعى إلى ترقية مواطنة نشطة ومسؤولة قادرة في إطار ديمقراطي محلي على الإسهام في تنمية الجماعات المحلية وذلك عن طريق إشراك كل الفاعلين في المجتمع خصوصا النساء والشباب بغية دعم وتحسين أنظمة التخطيط الإستراتيجي المحلي وتسهيل التفاعل بين مختلف مستويات الحكومة. وبحضور والي سطيف ناصر معسكري تم عرض مشروع "كابدال" من طرف مدير المشروع أمام حضور متكون من ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والعديد من ممثلي الجمعيات الفاعلة في المجال وإطارات المديريات المعنية ومنتخبين محليين والعديد من الشركاء على غرار ممثلية مفوضية الإتحاد الأوروبي بالجزائر وممثل برنامج الأممالمتحدة للتنمية بالجزائر ورئيس المجلس الشعبي البلدي لجميلة. وركز المتدخل خلال هذا العرض على شرح المحاور الأربعة لبلوغ أهداف البرنامج والمتعلقة بإشراك الفاعلين المحليين (الديمقراطية التشاركية) وعصرنة وتسهيل الخدمات الإدارية على المستوى البلدي ودعم التخطيط الإستراتيجي المحلي لاسيما لاستحداث مناصب شغل ومداخيل مستدامة وكذا تحسين التسيير المتعدد القطاعات والمستويات للمخاطر الكبرى على المستوى البلدي. كما تم عرض منهجية إعداد التشخيص الإقليمي للبلديات ال 10 النموذجية لهذا لمشروع والمتمثلة في تيميمون بولاية أدرار وجميلة في سطيف وأولاد بن عبد القادر بالشلف وبني معوش في بجاية والغزاوات بتلمسان وتيغزيرت بتيزي وزو ومسعد بالجلفة والخروب بقسنطينة وجانت بإيليزي وبابار بخنشلة، قدمتها فريدة كبري تعمل محللة ببرنامج الأممالمتحدة مكلفة ببرنامج "كابدال". وقد تم في الفترة المسائية لأشغال ورشات العمل الثلاثة تناول موضوع مشاركة المواطنين في تسيير الشأن العام المحلي وكذا تحديث وتبسيط الخدمات الإدارية على المستوى البلدي وتعزيز التخطيط الإستراتيجي البلدي لاسيما من أجل استحداث فرص عمل ومداخيل مستدامة.
