الجزائر واجهة للاستثمار بامتياز

بفضل التدابير الجديدة

أعطى منتدى الجزائريين المتخرجين من كبار المدارس الفرنسية صورة دقيقة عن حالة الاستثمار في الجزائر التي تخوض معركة مصيرية في سبيل تهيئة محيط الأعمال، بعيدا عن الاجراءات الجبائية والجمركية .
وذكرى المنتدى الذي شارك فيه رؤساء مؤسسات ورجال أعمال، أن الجزائر قررت بناء اقتصاد سوق حقيقي تتنافس فيه المؤسسات على خلق الثروة والعمل، وتجاوز الإشكالية وانتظار المؤشرات الفوقية .
وظهر هذا واضحا في إجراءات قانون المالية التي تمنح اغراءات لتوظيف رساميل في مشاريع استراتيجية منتجة وليست الاستهلاكية وتشجيع الاستيراد الذي تجاوز المعقول، ويقدر بما يقارب 39 مليار دولار .
وحسب السفير ميسوم بسيح، فإن الجزائر وضعت نفسها واجهة استثمارية بامتياز بفعل التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية، وهي تعمل ما في الممكن من أجل مرافقة المتعاملين المنتجين، وليس جعلها أسيرة تدفق استيراد، الكثير منه ينتج وطنيا، ولا حاجة اليه لامتصاص العملية الصعبة الواجب توظيفها في تلبية احتياجات ملحة ضرورية .
وزاد من هذه الرشادة والعقلانية الأزمة المالية العالمية التي حتمت على البلاد مراجعة نفقاتها، وضبط أولويات اقتناء حاجياتها من الخارج وليس القبول بكل شيء .
وحسب السفير الجزائري، فإن هذه التدابير التي ارفقت بإجراءات جبائية وبنكية، جديرة بالعناية والاهتمام، ولا يمكن المرور عليها مرور الكرام .
وتساءل كيف لا يستجيب المتعاملون مع هذه الإجراءات والاندماج في خطاب تيئسي يخالف الواقع، ويوطي صورة سوداوية وهو خطاب يروجه دعاة من لا تحلو لهم خروج الجزائر من الانتقالية، وبناء ذاتها اعتمادا على شراكة اجنبية منتجة يحمل قيم لا تقدر بثمن .
وذكر اكثر من متدخل في هذا الاتجاه، بأن الجزائر التي نجحت في كسب ثقة المتعاملين، من خلال الاصلاحات وتراجع بها درجة المخاطر الاقتصادية باعتراف وكالات ضمان القروض منها »الكوفاس« جديرة بالاستثمار فيها.. واستغلال فرص الاعمال الممنوحة، بعيدا عن حالة التردد والخوف.
وشدد على هذا الطرح رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، مذكرا بجدوة الشراكة المنتجة للثروة والقيمة المضافة والعمل، وليس الاستيراد الذي اغرق البلاد بوابل من السلع والخدمات كثيرها لا تتوفر على المواصفات والجودة