سلال: الفلاحة الرهان الكبير لتحقيق الأمن الغذائي والتصدير

توسيع المزارع النموذجية وإقامة شراكات مع مساهمين
شدد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على ضرورة استغلال العقار الصناعي في بعث مشاريع استثمارية محلية، مؤكدا أن قانون المالية ينص على السحب الفوري لعقود الامتياز غير المستغلة، متوعدا في نفس الوقت بتسليط غرامات مالية على المخالفين بما فيها سحب العقار، داعيا في سياق دعم الاقتصاد الوطني إلى رفع مستوى الإنتاج الفلاحي وتنويع الزراعات.
سلال ولدى وقوفه على نشاطات الإنتاج بالمنطقة الصناعية ببلدية وادي حربيل بولاية المدية، في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية، قال إن الدولة تؤكد دعمها لكل المشاريع الاستثمارية في المجال الصناعي وماضية في مد يد العون لكل مستثمر يعمل بجد، وتؤكد كذلك على تنويع الاقتصاد الوطني من خلال التوجه إلى نشاطات مختلفة حسب خصوصية كل منطقة صناعية.
بذات البلدية أشرف الوزير الأول على تسليم مقررات منح الامتياز لعديد المستثمرين في مختلف الصناعات، كما قام بتدشين المشروع الاستثماري «العربية للمعادن» - أراب متال»، التي تقوم بتحويل النحاس ومشتقاته.
وجدد سلال دعوته إلى رفع مستوى الإنتاج الزراعي وتنويعه وعدم الاكتفاء بزراعة محاصيل معينة، مشددا على أهمية إنشاء مجمعات فلاحية في إطار الشراكة بين المستثمرين وهو ما يؤدي، بحسبه، إلى رفع الدعم المادي وتنويع النشاطات الفلاحية.
وقال الوزير الأول، «حربنا في الوقت الحالي هي حرب إنتاج»، متعهدا بمواصلة دعم الدولة للاستثمار الفلاحي الذي لن تتراجع عن دعمه بكل الصيغ، لاسيما في الوقت الحالي، الذي يتطلب تنويع مداخيل اقتصادنا الوطني في هذا الظرف بالذات.
وتجدد الحكومة خطابها لتغيير واقع الاقتصاد الوطني تمشيا مع المتغيرات الحاصلة في المنطقة، حيث دعا سلال إلى تغيير الذهنيات بخصوص نمط الإنتاج والاستثمار الزراعي الذي يقتصر على الحبوب، مؤكدا على أهمية التوجه إلى إنتاج الخضر والفواكه وتربية الأبقار الحلوب لإنتاج الحليب.
وتزامنا مع تغير نمط الاقتصاد الوطني، بحسب تعبير الوزير الأول، فإن الاستثمار في المجال الفلاحي مطالب ببذل المزيد من الجهود لترقية القطاع الزراعي، والدخول في شراكات مع عدد من المساهمين، وتوسيع المزارع النموذجية الصغيرة إلى محيطات فلاحية كبرى، ملحا على أهمية الاستفادة من دراسة السوق لمواكبة الإنتاج.
وتسعى الجزائر إلى بلوغ أهداف عالية المستوى في مجال الإنتاج الفلاحي، وهو بلوغ ذروة الإنتاج، بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى التصدير فيما بعد إلى السوق الإفريقي الواعد، حيث شدد سلال على ضرورة تغيير الذهنيات والتوجه إلى الإنتاج، لاسيما في القطاع الفلاحي، داعيا إلى تشجيع المنتوج الفلاحي الذي له مردودية.
وأوضح في هذا السياق، أن سياسة الدولة في المجال هو التوجه نحو الأسواق الدولية والتوجه إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي، في إطار الشراكة الخاصة العمومية وإدخال الرأس المال الخاص. كاشفا أن توزيع مسحوق الحليب في البلديات والدوائر سيتوقف من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، الذي لابد الإقلاع به في أسرع وقت ممكن.
وأشار سلال لدى تفقده مستثمرة فلاحية خاصة ببلدية وامري، شرق ولاية المدية، إلى أن مشكلة السقي باتت غير مطروحة أمام المستثمرين، مؤكدا أن الولاية ستعرف ارتفاع مستوى التزود بالمياه، نهاية السنة، مع دخول سد بني سليمان الخدمة، حيث حث الفلاحين على أهمية توسيع مساحات الزراعة.
ومن منطلق التحولات والتغيرات الحاصلة في مجال العلوم والتكنولوجيا، ألح سلال على ضرورة تفتح الجامعة على السوق الاقتصادي، والإرتقاء بتكوين الكفاءات في التخصصات العلمية، لاسيما الرياضيات، داعيا إلى العمل من أجل بلوغ نسبة 17٪، بالنظر إلى النسبة الحالية التي لا تتعدى 3٪ وهو ما اعتبره بالضعيف جيدا.
في هذا الإطار، أكد سلال أن مستقبل البلاد هو التحكم في التكنولوجيات ومتابعة التطورات الحاصلة على الساحة الدولية، مشددا في نفس الوقت على وجوب استغلال القدرات الجامعية في فترة التكوين، من خلال انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي، من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع كبرى الشركات الوطنية، عمومية منها أو خاصة، لتكوين المؤهلات التي تراهن عليها الجزائر مستقبلا، من خلال استغلال الطاقة الجامعية للمساهمة في بناء اقتصاد البلاد.